قانون درباره آلوده سازی هوا سکوت نکرده

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایرنا: آلودگی هوا یکی از مسائل مهم و اساسی هر کشوری در حوزه محیط‌ زیست است که نه تنها سالیانه هزینه‌های اقتصادی و انسانی فراوانی تحمیل می‌کند بلکه به تعداد بیماران و اشخاص فوتی می افزاید و گاه منجر به مهاجرت و تغییر موقعیت و کیفیت زندگی افراد آن جامعه می شود.

هزینه های سلامت (مرگ و بیماری) آلودگی ناشی از آلاینده ذرات معلق در شهر تهران که با تغییر فصل و بروز سرما و به دنبال آن وارونگی هوا رخ می نماید و نفس ها را در سینه حبس و وضعیت اسفباری برای شهروندان ایجاد می کند، مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی در سال  ۲۰۱۸، سالیانه ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

مطابق این گزارش در صورتی که غلظت ذرات معلق در شهر تهران از ۳۵ میکروگرم در متر مکعب به ۱۰ میکروگرم در متر مکعب (رهنمود سازمان بهداشت جهانی) برسد، هزینه های سلامت (مرگ و بیماری) نیز به میزان ۱.۶ میلیارد دلار کاهش می یابد اما متاسفانه میانگین غلظت سالیانه ذرات معلق طی چهار سال گذشته در شهر تهران بیش از ۳۴ میکروگرم در متر مکعب است که ۳.۴ برابر حد مجاز است.

همچنین بنابه گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ که با عنوان «پیشگیری از مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر از طریق بهبود کیفیت هوا» منتشر شد، ۱۷ درصد از کل مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر به علت مواجهه با آلودگی هوا است.

مطابق با گزارش فوق به ترتیب ۳۴ درصد از مرگ های سکته مغزی، ۲۵ درصد از مرگ های بیماری های قلبی و ۳۶ درصد از مرگ های در اثر ابتلا به سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا عنوان شده است.

موضوعی که به گفته «سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری معضلی جهانی محسوب می شود و به همین دلیل، در کنفرانس ملل متحد در رابطه با انسان و محیط زیست که در سال ١٩٧٢ در شهر استکهلم برگزار شد، «داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسان ها» یک حق شناخته شد و مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم تاکید شده است که انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است.

وی یادآور شد: بر این اساس، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزء حقوق اولیه هر شهروند است، از این رو برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد شده که از جمله آنها می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا» اشاره کرد.

نخستین قانون آلودگی هوا در ایران در چه تاریخی تدوین و ابلاغ شد؟

شاه صاحبی درباره نخستین قانون آلودگی هوا در ایران گفت: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سوم خرداد سال ١٣٧۴، نخستین قانون است که متعاقب آن آئین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی در سال ۱۳۷۸ و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ١٣٧٩ در هیات وزیران مصوب شد. در نهایت قانون هوای پاک در جلسه علنی ۲۵ تیر سال ١٣٩۶ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شد.

این حقوقدان افزود: از جنبه حقوقی، آلودگی هوا تحت عناوین ضرر به غیر، اتلاف و تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و دهها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود موجبات مسئولیت مدنی و کیفری مسببان است.

وی خاطرنشان کرد: بزه ایجاد آلودگی هوا به صورت عام در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قبل از آن نیز در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ مطرح شده بود و در قانون هوای پاک نیز به صورت خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

قانون هوای پاک درباره آلودگی غیر قانونی چه حکمی دارد؟

شاه صاحبی با بیان اینکه حمایت های کیفری به عنوان یکی از راهکارهای مناسب در حفظ و حمایت از هوای پاک می تواند نقش بسزایی داشته باشد، تصریح کرد: قانون هوای پاک، تا حد زیادی توانست این حمایت کیفری همه جانبه را تحقق بخشد.

به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده ٣ قانون هوای پاک، در مواقع اضطرار، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت‌ وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برساند.

وی یادآور شد: با رفع شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، مراتب را به‌نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد و طبق ماده ٧ این قانون نیز شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل‌نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل‌ونقل شهری را به‌صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

شاه صاحبی با تاکید بر اینکه این قانون رویکرد سخت‌گیرانه‌ای برای صنایع و وسایل نقلیه دارد، تصریح کرد: در ماده ۱۳ این قانون بیان می شود که تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند؛ در صورت عدم وجود سوخت مناسب، تمامی واحدهای مذکور مکلف هستند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ کنند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.

وی ادامه داد: طبق ماده ١۴ در مواردی‌که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر ‌باشد یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظف هستند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.

طبق ماده ١۴ اگر فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.

چگونه می توان ضوابط کیفری این قانون را گسترش داد؟

وی، مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون را افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، انسجام مجازات ها، تعدیل جزاهای نقدی و افزایش مجازات ها برشمرد و گفت: با استفاده از ابزارهای اقتصادی، نوسازی وسایل نقلیه موتوری، نمونه برداری و پایش آلایندگی واحدهای صنعتی، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، افزایش فضای سبز شهرها، مقابله با پدیده گرد و غبار، اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست و پیش بینی شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی در زمینه آلودگی هوا می توان در سایه بهبود ضوابط کیفری به نوآوری های لازم در کاهش آلودگی هوا دست یافت.

اخبار برگزیده