روح توسعه در ایران سرگردان است
به گزارش اختصاصی جهان صنعت نیوز:در سالهای بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق، تکنوکرات‌ها، همان کسانی که اقتصاد را بر اساس فن و اصول کارشناسی‌اش می‌شناختند تلاش زیادی کردند که جو سیاسی و اقتصادی آن زمان را قانع کنند که اقتصاد برای پیشرفت نیاز به برنامه دارد.
کار آسانی نبود؛ چون در دوران جنگ خیلی‌ها بر این اعتقاد بودند که برنامه‌ریزی در اقتصاد یعنی دخالت در کار خداوند. آنها اعتقاد داشتند به همان ضرب‌المثل قدیمی که می‌گفت« هرکه دندان دهد، نان دهد.» محمد طبیبیان، یکی از طراحان برنامه اول توسعه و از بنیان‌گذاران تفکر «تعدیل اقتصادی»، در توضیح ضرورتی که از سال ۶۸، به داشتن برنامه احساس می‌شد، ‘گفته است : « دکتر بانکی به ما گفت می‌خواهیم برای کشور برنامه بریزیم و سروسامان دادن به اقتصاد کشور را از طریق یک برنامه برای بعد از انقلاب شروع کنیم تا شاید کمکی باشد به وضعیت نابسامان کشور .
باید یادآوری کنم که در سالهای بعد از انقلاب از زمان دولت موقت تلاش‌هایی برای تهیه برنامه شده بود که بیشتر شبیه یک فهرست از ایده‌آل‌ها و چیزهای خوب برای همه بود.» طبیبیان در پاسخ به این پرسش که ارزیابی‌تان از برنامه‌های تصویب شده با آنچه به آن فکر شده بود چیست؟ گفته است: « به نظر من هیچ یک از برنامه‌ها در کشور اجرا نشد اما همان روح تفکر، کمک کرد و روالی به اقتصاد ایران داده شد.»
اما به نظر می‌رسد اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورده است؛ انگار روح تفکری که طبیبیان به آن دلگرم بود تا سروسامانی به اقتصاد بدهد، حالا سرگردان شده است. گواه این گفته همان است که از سال ۸۴ تا سال ۸۸ کشور بدون هیچ برنامه‌ای حرکت کرد. برنامه چهارم که در زمان دولت سید محمد خاتمی نوشته شد برای اجرا به دولت نهم افتاد.
اما محمود احمدینژاد که از سال ۸۴ رئیس دولت شد، اعتقادی به برنامه چهارم نداشت و خودش هم نتوانست برنامه‌ای جایگزین برنامه چهارم کند. تنها شانس رئیس دولتهای نهم و دهم آن بود که پول نفت، حاصل از درآمدهای سرشار نفتی تا حدی جای خالی برنامه توسعه را پر کرده بود، اما سالهای بعد که درامدهای نفتی کشور به یکباره کاهش پیدا کرد، تازه معلوم شد احمدی نژاد چه ظلمی به توسعه اقتصادی درایران کرده است.
از همان زمان تا به امروز برنامه قابل اجرایی در کشور نوشته نشده است، هرچه هست با اتکا به درآمدهای نفتی بوده و بس. آمارها تحلیل‌های دقیق‌تری از روند تاثیر برنامه‌های توسعه بر اقتصاد ایران دارند.
برنامه اول توسعه؛آزمون و خطای اقتصاد
برنامه اول درست در سالهای بعد از جنگ توسط تکنوکرات‌های کشور تدوین و از سال ۱۳۶۸، تا سال ۱۳۷۲ در کشور اجرایی شد. این برنامه معروف بود به «برنامه سازندگی». همانطور که از نامش مشخص است جهت‌گیری این برنامه به سازندگی تخریب‌های بعد از جنگ بود.
هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه عدد ۸,۱ درصد بود در حالیکه تا پایان سال برنامه تنها ۷,۴ درصد از این هدف محقق شد. یکی از دلایلی که موجب شد رشد اقتصادی بر اساس هدف‌گذاری برنامه تحقق پیدا نکند حمله عراق به کویت و نوسان شدید قیمت‌ها در بازار جهانی نفت بود. البته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند، برنامه اول بعد از دوران جنگ اولین تجربه اقتصاد ایران برای حرکت در مسیری برنامه‌ریزی شده و منظم بود.
از این جهت می‌توان گفت این برنامه در مسیری آزمون و خطا قرار گرفته است. هرچند که همین کارشناسان در عین حال می‌گویند، کاستیهای برنامه اول به نوعی بر دیگر برنامه‌های توسعه در کشور اثر گذار بود. اگرچه گفته می‌شد اینکه در دوران بعد از جنگ بسیاری از محله‌های مسکونی تخریب، کارخانه‌ها تعطیل و واحدهای تولیدی از کار افتاده بودند ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایجاد کرده بود که باید به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده می‌شد.
فشار بدهی‌های خارجی بر برنامه دوم
برنامه دوم توسعه که به « تثبیت اقتصادی» نامگذاری شد، از سالهای ۷۴ تا ۷۸ در کشور به اجرا درآمد. هدف‌گذاری رشد اقتصادی در این برنامه ۵,۱ درصد بود اما شاخص‌ها در سال اخذ برنامه حکایت از رشد منفی ۳,۲ درصدی در اقتصاد داشتند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند مهمترین دلیل محقق نشدن رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامه «تثبیت اقتصادی» فشار بدهی‌های خارجی بود که از سالهای گذشته ایجاد شده و سر رسیدش به زمان اجرای برنامه دوم توسعه افتاده بود. دولت سعی زیادی کرد تا این بدهی‌ها را استمهال کند و تا حدودی توانست در این باره موفق شود.گذشته از موضوع بدهی‌های خارجی، باز هم جای پای کاهش درآمدهای نفتی در عدم تحقق اهداف برنامه چهارم دیده می‌شود.
برنامه سوم، بهترین برنامه بعد از انقلاب
مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: بهترین برنامه‌ای که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کشور نوشته و اجرا شد برنامه سوم بود. این تحلیلگر در گفت‌و‌گو با جهان صنعت تاکید می‌کند: این برنامه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ در کشور اجرا شد و تنها برنامه‌ای بود که در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از اهداف آن در اقتصاد کشور محقق شد.
به گفته پازوکی برنامه سوم سندی برای نظم اقتصادی در دولت اصلاحات است و خدمات شایانی به کشور با اجرای دستورات این برنامه ارائه شد. این برنامه به نام «برنامه اصلاح ساختاری» معروف بود. برای اولین بار در سالهای اجرای این برنامه، بحث‌های خصوصی سازی و یکسان سازی نرخ ارز در ایران مطرح و محقق شد.
این کارشناس سازمان برنامه بودجه همچنین بر این باور است: البته باید بپذیریم که به دلیل برخی کاستیهای اقتصادی که ناشی از مشکلات سالهای گذشته بود، تنها ۵,۸ درصد از هدف هشت درصدی رشد اقتصادی محقق شد. اما برنامه سوم بهترین برنامه بعد از انقلاب بود، اگرچه برخی مشکلات به قوت خود باقی ماند، بازار کالاهای قاچاق پابرجا بود، یارانه‌های سنگینی هم به بخش انرژی در کشور پرداخت می‌شد. »
برنامه چهارم، سندی که روی کاغد ماند
پازوکی در ادامه می‌گوید: برنامه چهارم را هم دولت اصلاحات تهیه کرد، اما اجرای آن به دست دولت نهم افتاد؛ مشکل بزرگی پیش آمد، احمدینژاد نه اعتقادی به برنامه چهارم داشت، نه برنامه را می‌فهمید. به همین دلیل نه تنها برنامه چهارم را اجرا نکرد که نتوانست برنامه‌ای جایگزین آن کند، اینطور شد این کشور چهار سال سال هیچ برنامه‌ای نداشت و احمدینژاد فقط پول نفت را خرج کرد.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است رئیس دولتهای نهم و دهم با عمل‌نکردن به برنامه چهارم توسعه به همه تکنوکرات‌هایی که سال‌ها برای برنامه داشتن اقتصاد تلاش کردند، توهین کرد. در همین حین بود که منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم ضربه آخر را به اقتصاد کشور وارد کرد.
برنامه پنجم، برنامه‌ای ضعیف
مهدی پازوکی در ادامه گفت‌و‌گویش یادآوری می‌کند: دولت احمدینژاد با آنکه حدود ۴ سال برای تدوین یک برنامه وقت داشت اما خنده‌دار ترین برنامه را برای برنامه پنجم ارائه داد. به گفته این کارشناس برای نمونه، ماده ۲ برنامه پنجم دولت را مکلف کرده بود شاخص‌های کلان توسعه اقتصادی و اسلامی را مشخص کرده و دو سال بعد ان را ارائه کند؛ چرا باید یک برنامه توسعه بدون در نظر گرفتن همه شاخص‌ها تدوین شود؟ برنامه پنجم تنها برنامه‌ای است که با وجود هدف‌گذاری برای نرخ رشد هشت درصدی تنها منفی نیم درصد از اهداف رشد اقتصادی را محقق کرد.
برنامه ششم؛ ضد توسعه
حالا که نوبت به اجرای برنامه ششم توسعه رسیده است، بسیاری از تحلیلگران این برنامه را یک شوخی بزرگ با اقتصاد ایران می‌دانند. گفته می‌شود اهداف برنامه ششم توسعه بلند پروازانه بوده و البته با شرایط اقتصادی شکور همخوانی ندارد. فرشاد مومنی یکی از کارشناسان منتقد به برنامه ششم توسعه است. او می‌گوید: «با کمال تأسف برنامه ششم در این دولت و مجلس قبلی به طرز فاجعه‌آمیزی از اقتضائات شرایط کنونی دور است.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ در شرایط کنونی از نظر آرایش قوا بین نیروهای اجتماعی شرایط بسیار نامتعادل و نامتوازنی وجود دارد و اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی این شرایط را توصیف کنیم، در کلی‌ترین حالت، واقعیت‌های جامعه ما حکایت از این دارد که قدرت چانه‌زنی و نفوذ کلام بخش‌های مولد و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غیرمولدها که واسطه‌ها، دلالان، تاجران پول، وارد‌کننده‌ها و … را دربر می‌گیرد، به‌شدت زیاد است. این گروه‌ها از منافع خود آگاه‌اند، انسجام نسبتا بیشتری دارند و در استفاده از قدرت و ثروت در اختیار خود برای جریان‌سازی، دست بسیار بالاتری دارند.
فرشاد مومنی معتقد است در حالی که در شرایط خطیر و پیچیده اقتصاد ایران اکنون نیازمند آن بودیم که سیاستگذار به دنبال ارائه برنامه مناسب میان‌مدت برای توسعه کشور باشد، ولی برخورد سهل‌انگارانه‌ای با برنامه ششم توسعه شد و ارائه و تصویب آن را می‌توان به اجرای نوعی مناسک تشبیه کرد.
به گفته او : تشدید نهایی آنچه به نام لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، اکنون از مرحله میانی عبور کرده و برآوردها از آن حکایت دارد که تا دو سه هفته آینده احتمالا در مجلس نهایی شده و به طور طبیعی و پس از آن نوبت ایفای نقش از سوی شورای نگهبان می‌رسد و در نهایت انتظار می‌رود پرونده برنامه ششم در مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. به گفته این اقتصاددان : بارها در این باره صحبت کرده‌ام و گفته‌ام که با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوانی که با آن روبه‌رو هستیم، انتظار می‌رفت که مسئله برنامه‌ریزی توسعه‌ای بسیار جدی گرفته و متناسب با اقتضائات و شرایط برای آن تدابیر راهگشایی در دستور کار قرار می‌گرفت، ولی به واسطه کاستیهای بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی، تدوین برنامه توسعه در سطح اجرای گونه‌ای از مناسک به نام تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه سقوط کردیم.
این تحلیلگر بر این باور است: از زاویه‌های گوناگون در سندی که تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتی می‌توان گفت تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که تاکنون در برنامه‌های پیشین وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوری در برنامه ششم توسعه تکرار شده‌اند. به گفته مومنی : متاسفانه در این سند به مسائل اساسی کشور کمترین توجه شده و کمترین میزان مشارکت جدی برای تبدیل این سند به یک سند وفاق ملی به کار برده شده است. می‌بینیم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمینه مدیریت تخصیص منابع طی سالهای برنامه ششم توسعه به ازای منابع انسانی که مورد استفاده قرار می‌دهد، خودداری کرده و البته تناقض‌های غیرمتعارفی که در آن وجود دارد، گوشه‌ای از محدودیت‌هایی است که در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد. او یادآور شد: بارها سعی کردیم به نظام تصمیم‌گیری کشور این مسئله را گوشزد کنیم که پس از اینکه مناسک ارائه به تصویب برنامه تمام شد و کشور به صورت صوری صاحب برنامه شد، به اعتبار کاستی‌ها و نواقص موجود در این سند نمی‌توان به تغییرات راهگشایی از آن دل بست. ما از ارکان اصلی جامعه مدنی یعنی دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمان مدنی و رسانه‌ها درخواست کردیم که همچنان تنور مطالبه اندیشه سازمان یافته‌ای برای رویارویی با مسائل بنیادین کشور گرم نگه دارند و در این شرایط خطیر و پیچیده درباره مسائل مهمی چون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاری سهل‌انگارانه نداشته باشند ولی متاسفانه شیوه‌ای که تاکنون مشاهده کردیم، درک حداقلی مسئله مهمی مانند برنامه‌ریزی میان‌مدت برای توسعه کشور بود. از نگاه این تحلیلگر اقتصادی، در شرایطی که کشور با بی‌سابقه‌ترین سطح نیاز به وفاق و همدلی در ارکان و ساختار قدرت نیاز دارد، شیوه برخورد در سطوح بالای قوای مختلف، نه برازنده شرایط پیچیده ما و نه برازنده ادعای اخلاقی در کشور ماست. این وضعیت القای مناسبات مبتنی بر ستیز سازش‌ناپذیری میان ارکان ساختار قدرت به همراه دارد که نه به نفع طرفین دعواست و نه نفعی به مردم می‌رساند.
مومنی همچنین می‌گوید: در چنین وضعیتی مسائلی که در حیطه اجتماعی نیز می‌گذرد وضعیت ویژه و استثنایی دارد که می‌بایست رسیدگی به آنها با جدیت در دستور کار قرار بگیرد. من پیش‌تر به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد کرده بودم که برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بیکاری را کنار گذاشته و یک برخورد اصولی را جایگزین کنم. پیشنهاد من بر این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که ادعای پیگیری ۲۹۶ هدف کلی در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، به جای آن زیبنده‌تر است که فقط یک هدف را در نظر گرفته و آن ارتقای کمیت و کیفیت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسیدن به آن خود را پایبند بدانند. اکنون اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های کوچک و بزرگ کشور ما نشان‌دهنده غفلت‌های نابخشودنی است که در این حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا دیده می‌شود که سبکی که در دولت قبل آزمون شد و به ناکارآمدی منجر شد، اکنون نیز به چشم می‌خورد.
یکی از این موارد ادعاهای غیرقابل قبول در برخی موارد است. مثلا همانگونه که آن دولت درباره فرصت‌های شغلی آمادگی می‌کرد که آمارها درست نبودند و به نفع اقتصاد کشور هم نبود اکنون نیز دیده می‌شود که برخی ادعاها در این دولت، مطرح است که بعضا با برخی گفته‌های دیگر دولتی‌ها تناقض دارد و این مسئله به نفع کشور نیست
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :