قاچاق معکوس دارو
محمود نجفی‌عرب*تحت این شرایط بدهی حدود ۱۰۰ شرکت دارویی به طرف‌های تجاری رو به افزایش گذاشته و با وجود مکاتبات انجام شده با کمیته ارزی و ارسال نامه وزیر بهداشت به این کمیته، بانک مرکزی تاکنون اقدامی در راستای رفع تعهدات ارزی شرکت‌های دارویی انجام نداده است.
از طرف دیگر مشکلات و چالش‌های حوزه دارو برای تامین یوروی موردنیاز آنان رو به افزایش است و با تاخیر در پرداخت ارز موردنیاز فعالان این حوزه از سوی بانک مرکزیمواجه هستیم.
با این حال بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان دارو را می‌توان به قیمت‌گذاری‌ها نسبت داد.
در حالی که مواد اولیه تولید دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود در مقابل واردات تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات تولید دارو با ارز نیمایی صورت می‌گیرد و این مساله مانع از قیمت‌گذاری حوزه دارو بر مبنای نرخ واقعی ارز شده است.
در همین حال می‌توان به مشکلات صنعت دارو در حوزه ریالی آن نیز اشاره کرد به طوری که شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی مطالبات خود را از بیمه سلامت و بیمارستان دریافت نکرده‌اند و تاخیر در پرداخت مطالبات، بستانکاری شرکت‌های دارویی از دو حوزه یاد شده را به شش هزار میلیارد تومان بالغ کرده است.
اما با وجود مشکلاتی که در نتیجه تعیین نرخ غیرواقعی ارز ایجاد شده، دولت در لایحه بودجه ۹۹ خود را مکلف به تامین ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو کرده است. این موضوع بیانگر اقدام انفعالی دولت است که می‌تواند نتیجه سیاست اخیر وی در اصلاح قیمت بنزین باشد.
در حالی که فعالان بخش خصوصی بر تک‌نرخی شدن ارز و قطع اعطای ارز دولتی به واردکنندگان اصرار می‌ورزند و این سیاست را مبتنی بر رویکرد غیرمنطقی دولت می‌دانند با این حال تصمیم بنزینی دولت در نهایت به ادامه رویکرد وی در تخصیص ارز ترجیحی منجر شد.
اما چنان‌که دولت ارز نیمایی را برای واردات دارو اختصاص دهد و به اصلاح قیمت‌ها بپردازد و در عین حال، مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ترجیحی را در مسیری قرار دهد که مانع از افزایش هزینه بیماران شود از نظر عقلانی بسیار مناسب‌تر از ادامه تخصیص ارز دولتی خواهد بود.
این استدلال از آنجا ناشی می‌شود که عوامل تاثیرگذار بر قیمت دارو را نمی‌توان تنها به قیمت ارز نسبت داد و در این خصوص افزایش هزینه‌های تولید دارو و همچنین افزایش تورم در اقتصاد نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
انتظار می‌رود دولت از رویکرد خود در قیمت‌گذاری دارو عقب‌نشینی کند و از آسیب‌های وارده به این حوزه بکاهد، چه آنکه ادامه وضعیت کنونی و عدم اعلام نرخ واحد ارزی در صنعت دارو، می‌تواند زمینه لازم برای فعالیت سودجویان را فراهم کند. از این رو این احتمال وجود دارد که با وجود کنترل‌ها و نظارت‌های بسیاری که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صورت می‌گیرد، ادامه فعالیت سودجویان و رانت‌خواران به قوت خود باقی بماند.
در این شرایط این احتمال وجود دارد که داروهای تولید داخل با ارز دولتی به جای آنکه روانه بازارهای داخلی شوند به خارج از کشور و به ویژه کشورهای همسایه ارسال شوند؛ موضوعی که روند قاچاق معکوس در حوزه دارو را شدت می‌بخشد.
* رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
لینک کوتاه :