حقوقدان بین‌الملل: مزایای FATF تبیین شود

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایرنا: محمدرضا حسینی افزود: در یک وضعیت تناقض گیر کرده ایم؛ از یک­سو، اگر وارد سازوکار FATF شویم، علاوه بر درز اطلاعات مالی کشور، در مورد راه های دور زدن تحریم ها مشکل ایجاد می شود و اگر وارد این سازوکار نشویم، ممکن است در وضعیت نامشخص قرار گیریم.

وی اظهار داشت: متاسفانه اکنون بحث ها از حوزه کارشناسی به نگاه تقابلی تبدیل شده است. دوقطبی سازی میان موافقان و مخالفان در مورد FATF هیچ نتیجه ای ندارد جز سیاسی شدن موضوع و اینکه دود آن به چشم مردم برود.

کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته ایم و قطب بندی و جناحی رفتار کردن با یک موضوع بسیار فنی، حقوقی و اقتصادی که ممکن است منافع و امنیت کشور را به مخاطره اندازد، درست نیست؛ بنابراین بدنه کارشناسی دلسوز کشور باید کمک کنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند به درستی تصمیم اصلح بگیرند.

جایگاه FATF از منظر حقوق بین الملل

حسینی با بیان اینکه از نظرگاه ­های مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی می توان به موضوع FATF پرداخت، درباره جایگاه این نهاد از نظر حقوق بین الملل گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهاد سیاستگذار بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ از درون گروه «جی ۷» سربرآورد و در طول مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.

وی ادامه داد: این نهاد بین الدولی که تحت حاکمیت و مدیریت کشورهایی که آن را ایجاد کرده اند، قرار دارد، بسیار منعطف و تغییریابنده است که از منظر حقوقی به نوعی تحت موافقت نامه های اجرایی قرار می گیرد.

این حقوقدان بین الملل با بیان اینکه FATF نهادی پویا است و به تناسب مسائل روز ماموریت های خود را تعریف می کند، اظهار داشت: FATF فاقد اساسنامه و سند تاسیس است؛ بنابراین شاید بتوان گفت یک نوع شبکه حاکمیت بین المللی محسوب می شود که اهداف طراحان خود را تعقیب می کند و نظام مالی و بانکی را در سطح جهان رصد و کشورها را بر اساس ریسک رتبه بندی می کند.

اعضای FATF

حسینی درباره اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری ها شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این نهاد این است که تنها در مورد اعضای دائم از واژه کشور استفاده می کند و درباره سایر اعضا یا نهادهای ناظر از عبارت حوزه قضائی استفاده می کند. اکنون این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضائی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه های قضائی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه ­ای یا سازمان­ های ناظر باشند.

این حقوقدان بین الملل گفت: FATF کشورها را به سه دسته عمده کشورهای عضو همکار، کشورهای ناظر و کشورهای غیرهمکار تقسیم می کند. کشورهای غیرهمکار نیز به دو قسمت تقسیم می شوند؛ کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهایی که اقدام مقابله ای (Counter-measures) در مورد آنها انجام می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: فهرستی با عنوان «لیست سیاه» در FATF وجود ندارد و این اصطلاحی است که از سازمان توسعه همکار ی ­های اقتصادی (OECD) اروپا به عاریت گرفته شده و در اصطلاح عامه مطرح می شود در حالیکهه در اسناد FATF منظور همان کشورهای دارای ریسک بالا است.

کشورهای دارای ریسک بالا

وی اظهار داشت: اکنون در طبقه بندی FATF، ایران از سال ۲۰۱۶ جزء کشورهای دارای ریسک بالا است و علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

این حقوقدان بین المللی توضیح داد: منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک­ های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

حسینی یادآور شد: از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، FATF برنامه اقدام، ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود. در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دولایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی بود و فرآیند تصویب و ابلاغ انجام شد و اکنون تنها دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که بعد از تصویب در مجلس و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت، در مجمع تشخیص مصلحت در فرایند بررسی قرار دارد.

بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست

حسینی با بیان اینکه در مورد FATF موضوعات زیادی مطرح است که زوایای پنهان و بسیار پیچیده ­ای دارد، اظهار داشت: در شرایط کنونی اصولاً بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، بلکه بحث همکاری ایران با سازوکارهای این کارگروه و اجرای توصیه­ های ۴۰گانه FATF است که به نوعی در برنامه اقدام ایران هم منعکس شده است.

وی اضافه کرد: پیوستن به FATF در حال حاضر معنا ندارد. براساس رویه موجود، عضویت در این نهاد فرآیند پیچیده ای دارد؛ برای تحقق این هدف، ایران ابتدا باید از طبقه بندی کشورهای غیرهمکار به طبقه کشورهای همکار وارد شود، سپس در طبقه بندی اعضای ناظر قرار گیرد و پس از برآورده کردن تمام الزامات و خواسته های FATF مقرر در برنامه اقدام و موفقیت درارزیابی توصیه­ های ۴۰گانه با ۲۳۴ شاخص و انجام بازرسی­های متعدد، ایران در زمره متقاضیان عضویت دائم این کارگروه قرار خواهد گرفت.

این حقوقدان با اشاره به اینکه FATF هر چهار ماه یک بیانیه عمومی صادر می کند، افزود: در آخرین بیانیه ای که در اکتبر ۲۰۱۹ منتشر شد، FATF با تکرار درخواسته­ های بیانیه­ های قبلی خود، از ایران تقاضا کرد که به سرعت نسبت به تصویب لوایح پالرمو و CFT اقدام کند.

وی اضافه کرد: این نهاد مالی تاکید کرد که پس از تصویب کامل این دو لایحه، بررسی خواهد کرد که آیا مندرجات آنها مطابق با استانداردهای FATF و برنامه اقدام ایران است یا نه.

به گفته حسینی، درواقع، بعد از تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تازه بررسی های FATF آغاز می شود. در بیانیه اخیر کارگروه اقدام ویژه مالی، هفت نقیصه دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.

این حقوقدان افزود: همچنین در این بیانیه آمده است که اگر ایران تا قبل از فوریه سال ۲۰۲۰ کنوانسیون­های پالرمو و CFT را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، پس از آن، این نهاد تعلیق ایران از «اقدام مقابله ­ای» را لغو خواهد کرد.

وی اظهار داشت: برخی می گویند بعد از زمان اعلام شده (فوریه سال ۲۰۲۰)، ایران به طور اتوماتیک در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای قرار خواهد گرفت، در حالی که رویه FATF نشان می دهد که این تفسیر صحیح نیست زیرا هر تغییر جایگاه کشورها و رتبه بندی آنها نیازمند تصمیم ­گیری است و فرآیند اتخاذ تصمیم­ در مجمع عمومی FATF بر اساس اجماع نظر انجام می شود.

حسینی تصریح کرد: اگر حتی یکی از اعضای اصلی مخالف رفتن ایران به «اقدام مقابله ای» باشد، ایران در همین وضعیت موجود باقی خواهد ماند. حتی با این فرض که ایران وارد «اقدام مقابله ­ای» شود، در واقع آن زمان FATF از اعضای خود و حوزه های قضائی مربوطه مصرانه خواهد خواست تا متناسب با ریسک­های موجود در ایران اقدام مقابله ­ای را بر اساس توصیه شماره ۱۹ FATF به اجرا بگذارند.

این حقوقدان بین­ المللی تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی لوایح پالرمو و CFT را تصویب کند و FATF آن را مورد بررسی قرار داده و به مفاد آن ایرادی نگیرد و از سوی دیگر هم ۴۱ بند برنامه اقدام را انجام دهد، حال قرار باشد جایگاه ایران از لیست کشورهای با ریسک بالا به کشورهای نسبتا همکار(Partial Compliance) تغییر یابد، با توجه به رویه تصمیم­ گیری اجماعی FATF به احتمال بسیار زیاد این تصمیم با مخالفت آمریکا، رژیم صهیونیستی و آرژانتین مواجه می شود و در بهترین حالت، ایران در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند.

اگر ایران جزء کشورهای تقابلی قرار گیرد، تدابیر شناسایی مشتریان شدیدتر می شود

وی افزود: از طرف دیگر فرض کنید ایران بعد از فوریه ۲۰۲۰ جزء کشورهای اقدامات تقابلی قرار گیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در آن صورت، طبق توصیه شماره ۱۹ FATF و تفسیر آن، موسسات مالی خارجی و شعب آنها مستقر در ایران، باید در روابط کاری و معاملات خود با اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین موسسات مالی ایرانی، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان (CDD) را به نحو شدیدتری نسبت به قبل اعمال کنند.

این حقوقدان اظهار داشت: البته این تدابیر باید متناسب با ریسک های موجود در ایران باشد که این تدابیر را کشورهای خارجی، خود براساس روابط تجاری و اقتصادی­ با ایران تعریف می کنند.

حسینی تصریح کرد: مشکلات اصلی نظام بانکی و مالی ما به اعمال تحریم های ثانویه امریکا باز می­ گردد و برای برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم باید تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور قرار داد و از ظرفیت­ های درونی استفاده کرد تا تولید داخلی رونق یابد.

اخبار برگزیده