احتمال شوک خودرویی مجلس پس از شوک بنزینی دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از تسنیم: آیا بعد از شوک بنزینی دولت، مجلس ایران می‌خواهد شوکی دیگر از جنس خودرویی را به مردم وارد کند؟

کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران که اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی غیرمنتظره، خارج از دستور کمیسیون و بدون حضور اعضای تحقیق و تفحص خودرو، طرح مذکور را با ایراداتی اساسی تصویب نمود، حال باید دید؛ آیا این طرح تأیید نهایی می‌شود؟ آیا بعد از شوک بنزینی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌خواهد شوکی دیگر از جنس خودرویی را به مردم وارد کند؟

با توجه به اوضاع آشفته بازار و صنعت خودرو در طول سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان “ساماندهی صنعت خودرو” را در خرداد ۹۸ به‌تصویب رساندند. این طرح که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده بود، مخالفت‌های زیادی را ازسوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه دولت و مجلس به‌همراه داشت. ایرادات مطرح‌شده از سوی مخالفان در دو بخش نقصان‌ها و اشتباهات طرح خلاصه می‌شد.

به عنوان مثال، مطابق ماده ۲ طرح، دولت موظف است خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند و این در شرایطی است که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروسازها [چه در متن این طرح و چه در برنامه‌های دولت] دیده نمی‌شود، لذا با توجه به تجربه شکست‌خورده سال‌های گذشته در خصوصی‌سازی این‌گونه به‌نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو دچار عاقبتی مشابه شرکت‌هایی مانند هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه و در واقع محرک نابه‌سامانی‌‌های اخیر صنعت خودرو شود.

بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و درصورتی‌ که برخی قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام شرکت‌های خودروسازی کنند، با توجه به دست گرفتن مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعه‌سازان خرد که سهام‌دار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد خواهند کرد تا آن‌ها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند.

درحال‌حاضر بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، بنابراین واگذاری شرکت‌های خودروسازی در بازار غیررقابتی می‌تواند دومین صنعت بزرگ کشور را به عاقبتی بدتر از هپکو دچار کند.