نپیوستن به FATF، باعث تحریم بخش خصوصی و تک تک ایرانی ها می شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: رئیس دفتر روحانی و یک کارشناس مبارزه با پولشویی تعلل ایران در پیوستن به FATF را مستوجب تحمل تحریم‌های جدید دانستند. این تحریم‌ها علاوه برممنوعیت روابط بانکی، افراد با تابعیت ایران را هم برای امور تجاری تحت فشار می‌گذارد.
علی تقوی، کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی، تاخیرهای مکرر دولت ایران در پیوستن یا نپیوستن به FATF را یک “بازی حیثیتی” برای FATF دانست تا جایی که نمایندگان این نهاد در جلسه‌های اخیر خود به طرف ایرانی اعلام کردند اقدامات جدی‌تری، فراتر از اقدام عملی یا “اکشن پلن” علیه جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، نیز پیوستن ایران به FATF را موضوعی کلیدی برای اقتصاد کشور دانست و گفته است اگر ایران در لیست سیاه قرار بگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد می‌شود.
به گزارش ایسنا، واعظی، که در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل سخن می‌گفت، افزود: «متاسفانه FATF را سیاسی کرده‌اند و این مساله قطعاً به ضرر کشور است و مردم باید نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند.»
حیثیت FATF خدشه‌دار شده است
به گفته تقوی، که به نوشته روزنامه ایران، سال‌هاست از نزدیک در جریان مذاکرات FATF و بحث‌های حقوقی و سیاسی داخلی مربوط به آن قرار دارد، “امروز و فردا کردن‌های مکرر” ایران باعث شده تا نهاد FATF
بگوید اعتبارش خدشه‌دار شده و حالا برای بازیابی این حیثیت از دست رفته، گفته که “همه زور و توان” خود را علیه ایران به کار می‌گیرد. در صورتی که اگر از همان ابتدا جواب “نه” داده بودیم، کار به اینجا نمی‌رسید.
تقوی، کره شمالی را مثال می‌زند که از ابتدا اعلام کرد توصیه‌های FATF را قبول نمی‌کند و حالا هم هر چه از FATF درخواست می‌کند، پاسخی دریافت نمی‌کند و نهاد FATF هم برنامه اقدام عملی یا اکشن پلن به این کشور نمی‌دهد.
تصویب نشدن لایحه پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در محافل سیاسی داخل از آن به عنوان “FATF در بن بست مجمع” نام می‌برند، باعث خواهد شد علاوه برای “اقدامات مقابله‌ای”، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بیشتری برای مبادلات تجاری و مالی بخش‌های حقوقی و حقیقی ایران اعمال شود.
در انتظار تحریم‌های بیشتر
علی تقوی، کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی دامنه این ممنوعیت‌ها و محدویت‌های بیشتر را نه فقط شامل روابط بانکی بلکه شامل حوزه‌های مبادلات تجاری و فرابانکی دانست و گفت: «این طور نیست که بگوییم چون روابط بانکی ما با جهان دچار مشکل است، پس FATF نمی‌تواند مشکل جدیدتری ایجاد کند. FATF ابعاد مختلفی دارد و همه حوزه‌های مراودات اقتصادی را شامل می‌شود؛ از املاک و بورس تا تجارت و بیمه و خرید و فروش و گمرگ و حتی صرافی‌ها را شامل شده و همه این حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد. در واقع همه مسایل زیر سئوال می‌رود.»
او با ابراز نگرانی از وارد شدن ایران به فهرست سیاه FATF، به‌رغم ارتباطات محدود کنونی بانکی، گفت که با ورود به این فهرست سیاه، روابط مالی و تجاری بخش خصوصی هم درگیر نظام مبارزه با پولشویی می‌شود.
تحریم بانکی افرادِ دارای تابعیت ایران
این کارشناس با اشاره به تفاوت تحریم‌های FATF با تحریم‌های آمریکا، توضیح داد که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یا یک بخش صنعتی را هدف گرفته و یا شامل یک فهرست کوچک و بزرگ از اسامی افراد یا چندین شرکت حقیقی و حقوقی است، اما تحریم FATF تابعیت ایرانی افراد را هدف می‌گیرد.
او افزود: «چون استانداردهای FATF عملیاتی نمی‌شود، هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل می‌شود و کشورهای دیگر حق ندارند با هرکس که تابعیت ایران را دارد، معامله کنند، حالا می‌خواهد حقیقی باشد یا حقوقی.»
وی در بخش دیگری از گفتگو با روزنامه ایران، این سخن منتقدان داخلی FATF را درست ندانست که با پیوستن به این نهاد، جمهوری اسلامی مجبور می‌شود همه اطلاعات مالی و حتی اطلاعاتی مانند عضویت فردی در وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران را ارایه کند.
او تصریح کرد که نهاد FATF هیچ توصیه‌ای در مورد دریافت اطلاعات این‌چنینی که منتقدان در داخل می‌گویند، ندارد.
مخالفت با FATF سیاسی است
تقوی مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به FATF را بیشتر یک مساله سیاسی دانست تا اشکال فنی. او افزود که منتقدان پشت مجمع تشخیص مصلحت پنهان شده‌اند و بدون اینکه خودشان جلو صحنه قرار بگیرند و “مسئولیت بپذیرند”، از موضع این مجمع، اهداف خود را پیش می‌برند.
در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس، همچون علی مطهری و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از موانع ایجاد شده بر سر راه تصویب تعدادی از مصوبه‌های مجلس از جمله FATF و دو لایحه باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” ابراز نگرانی کرده بودند.
برخی نمایندگان مجلس از جمله علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، می‌گویند که مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت تأثیر “فشارهای بیرونی” و “افراطیون” قرار دارد و آنها تاکنون در “به بن‌بست کشیدن” این لوایح موفق بوده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
