افزایش تعداد شعب بانکی توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش اختصاصی جهان صنعت نیوز: به گفته کارشناسان اقتصادی ، از دهه ۸۰ تاکنون بسیاری از بانک‌های خصوصی با کمترین کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ظهور کرده‌اند که حالا هر کدام به نوعی بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته‌اند.  

از سوی دیگر با توجه به افزایش خدمات بانکداری الکترونیکی در یک دهه اخیر و کاهش مراجعه مستقیم مردم برای انجام فعالیت‌های بانکی، کاهش شعب بانکی یکی از دغدغه‌های مسئولان شده است. اما آنچه بانک جهانی از تعداد شعب بانکی در ایران از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ ثبت کرده نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی تعداد شعب بانکی در ایران است.

 طی سال گذشته تعداد شعب بانکی با افزایش ۳۴ درصدی به چهار هزارو ۸۱۷ شعبه رسیده است. از سوی دیگر افزایش شوک‌های اقتصادی، به خصوص طی یک دهه اخیر، بانک‌ها را به سمت افزایش دارایی‌های منجمد همچون شعب بانکی هدایت کرده است. این موضوع باعث کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات شده است. در کنار آن، بانک‌ها با تجدید ارزیابی در این دارایی‌ها سعی در پنهان کردن خلق پول موهومی خود دارند.

 این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش تعداد شعب بانکی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. 

ایمان اسلامیان، یکی از صاحب‌نظران حوزه بانکی در ارزیابی روند افزایش تعداد شعب بانکی، به جهان صنعت نیوز  گفت: بحث بهینه‌سازی واحدهای بانکی از ۲ جنبه بنگاهی و حاکمیتی همیشه مورد توجه بوده و درباره آن اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شده است.

از نگاه این آگاه حوزه بانکی، آنچه موجب ولع سرمایه‌داران برای تاسیس بانک در کشور شده، بازدهی بازار مستغلات در کشور بوده است.

او در این باره توضیح داد: درست یا غلط، مستغلات و املاک در ذات بازدهی مناسبی در کشور دارند و همین امر سبب تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری در این حوزه شده است.

او در ادامه به عملکرد نظام بانکی در حوزه بنگاه‌داری اشاره کرد: اتفاقی که در این زمینه رخ داده این است که بانک‌ها بخشی از منابع خود را برای ایجاد واحدهای بانکی به نوعی منجمد کرد‌ه‌اند؛ به بیان دیگر با توجه به هزینه و فرصت بالای املاک در کشور، بسیاری از واحدهای بانکی فعال در کشور، حتی به اندازه هزینه و فرصت خود هم بازدهی ندارند.

به عقیده این کارشناس بانکی: اگر بانک‌ها همان پول را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده بودند می‌توانست بازدهی بیشتری داشته باشد. 

این کارشناس به نکته دیگری نیز پرداخت. از نگاه او بر اساس استانداردهای بین‌المللی نیز شعب فیزیکی بانک منسوخ شده است، چراکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بانک‌ها به خدمات الکترونیکی روی آورده‌اند.

 به گفته این تحلیلگر اقتصادی: سال ۸۹، زمانی که طهماسب مظاهری ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، توانست بحث راه‌اندازی بانک‌های تمام‌الکترونیکی را در کشور مطرح کند، اما در همان زمان به دلیل بحرانی که به واسطه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ایجاد شد، اجرای این سیاست هم مسکوت ماند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه