پیمانکاری یا سلب مسئولیت از کارفرما!
فرشاد اسماعیلی*در حالت اول، تکالیف پیمانکار و مسئولیت او در قبال کارگران همان است که در ماده ۱۳ قانون کار آمده و پیمانکار طبق آن موظف است تمامی مقررات این قانون را در مورد کارگران خود اعمال کند؛ اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های پیمانکار یا واسطه به اجرای این وظایف قانونی ملزم نیستند.
طبق تبصره همین ماده ۱۳ مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف‌اند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند. به عبارتی اگر پیمانکار به هر دلیلی نتواند یا بهانه بیاورد که نمی‌تواند حقوق کارگران را بدهد، وظیفه کارفرماست که حقوق کارگران را پرداخت کند.پیمانکار موظف است برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و این کارنامه کارکرد را در اختیار کارگران قرار دهد. مهندس ناظر می‌تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری کند. اما مهندسان ناظر در حال حاضر در قراردادهای پیمان چه می‌کنند؟
چرا هیچ‌وقت مشاهده نمی‌کنیم مهندس ناظر یا مهندس مشاور عدم ارائه کارنامه کارکرد روزانه کارگران یا عدم پرداخت حقوق کارگران را گزارش کند؟ چرا نظام مهندسی هیچ توجهی به حقوق کارگران نمی‌کند؟ نظام مهندسی باید این وظیفه را به مشاوران مهندس- حتماً به صورت بخشنامه یا دستورالعمل- تذکر جدی بدهد یا سازوکاری تعبیه کند تا بدین طریق از تضییع حق کارگران جلوگیری شود.پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌دهد که طلب کارگران را پرداخت کند.
در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار، منظور کند و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، حتی ازمحل تضمین‌های پیمانکار تامین کند.
چرا این سازوکار اجرایی نمی‌شود؟شرایط عمومی پیمان، اختیارات بسیاری را هم به کارفرمایان داده است. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را از اساس فسخ کند. کدام یک از شهرداری‌ها یا دستگاه‌های اجرایی دیگر از این اختیار استفاده کرده‌اند؟وقتی این سازوکار اجرایی شود و جدیتی پشت آن باشد می‌تواند بخشی از مساله را در عمل حل کند. اگر چند بار شهرداری قراردادهای پیمانکاران را به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران فسخ کند، دیگر پیمانکاران معنای ممتازه بودن حقوق کار را می‌فهمند.شهرداری‌ها باید از این حق فسخ‌هایشان استفاده کنند، اما یا واگذارنده و پیمانکار دست‌شان در یک کاسه رفته یا با توجیهاتی مثل اینکه کار می‌خوابد و ضرر می‌دهیم و خدمات عمومی را نمی‌شود لنگ گذاشت و از این دست توجیهات، حقوق کارگران زحمتکش پشت خرمن می‌افتد. پیمانکار هم تنها چیزی که نمی‌فهمد، حقوق ممتازه است.
کارگران شهرداری که کار مستمر می‌کنند چرا باید با واسطه قرارداد داشته باشند؟ دولت با بخشنامه‌هایش دست دیوان عدالت اداری را هم برای رای به تبدیل وضعیت‌ها بسته است. این نقض غرض است. این فرم کارگران به اصطلاح شرکتی برای کارهای موقت و مقطعی پیش‌بینی شده بود نه برای کارگری که سال‌هاست نظافت می‌کند.هر چقدر حقوق کار را در مملکت عقب راندند، حقوق خصوصی را پیش کشیدند. در این فاصله حق کارگران تضییع شد.
شرکت‌های واسطه‌ای حقوق کارگر را نمی‌دهند، بعد واگذارنده هم زیر بار نمی‌رود و می‌گوید به من چه؟ چرا شرکت مادر تضمین مالی محکم نمی‌گیرد؟ چرا وقتی تضمین گرفته شده، تضمین حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کنند؟ چرا قرارداد پیمانکاری را که حقوق کارگر را نمی‌دهد فسخ نمی‌کنند؟ چرا نه تنها فسخ نمی‌کنند قراردادهای این شرکت‌ها را تمدید می‌کنند به رغم اینکه حق و حقوق کارگر را پرداخت نکرده؟ چرا مهندس ناظر و مهندس مشاور جرات نمی‌کند بگوید پیمانکار حقوق کارگر را تضییع می‌کند؟برون‌سپاری به شکلی در این سال‌ها عمل کرده که همزمان که مصونیت شرکت مادر را افزایش داده، امنیت شغلی کارگر را کم کرده است.
*فعال حوزه کارگری
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
