۱۰ پیشنهاد عملی رئیس اتاق تعاون برای بودجه ۹۹
به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از مهر: بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در یادداشتی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید کرد.
سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه‌های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه‌ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت، حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام که انتظار می‌رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش‌های غیردولتی داشته باشد.
سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه‌های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه‌ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت، حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام که انتظار می‌رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش‌های غیردولتی داشته باشد، اما علی رغم اینکه در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد، متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، به عبارتی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است که انتظار کارشناسان بر آن است که شاهد کسری بودجه و شرایط تورمی و تنگ شدن عرصه تأمین مالی بنگاههای غیردولتی باشیم.
در این راستا و در جهت اصلاح لایحه بودجه پیشنهاد می‌شود:
۱- شناسایی وظایف تصدی‌گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاون و خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها
۲- برآورد منطقی درآمدهای دولت از جمله در فروش نفت و واگذاری املاک مازاد دولت متناسب با عملکرد سال جاری
۳- تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان ده با اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی آنها
۴- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
۵- مراجعه بیش از پیش دولت به بازار سرمایه جهت فروش اوراق مالی
در لایحه بودجه پیش بینی شده است که معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تأمین شود -فارغ از اوراق منتشره توسط شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی- با توجه به پیش بینی جذابیت پایین اوراق مالی برای مردم (با توجه به جذابیت سایر بازارها) احتمال بالا رفتن نرخ‌های این اوراق وجود دارد که این مسئله از یک طرف بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و از طرف دیگر محدود شدن فرصت‌های تأمین مالی برای بخش غیردولتی را محتمل می‌سازد.
۶- عدم استفاده از منابع تورم زا همانند ذخایر قانونی بانک مرکزی جهت تأمین مالی دولت
۷- اصلاح فرآیندها جهت استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با ایجاد انگیزه‌های واقعی اقتصادی جهت مشارکت بخش غیردولتی
۸- تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴
۹- تجمیع سازی و جلوگیری از موازی کاری در فعالیت‌ها جهت اشتغال زایی و حمایت از محرومان
۱۰- استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی جهت توزیع کالاهای اساسی که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :