بازارها به کدام سو می‌روند
حیدر مستخدمین‌حسینی*به نظر می‌رسد آثار تحولات سیاسی منطقه تحت تاثیر حادثه ترور پیش آمده بر شاخص بورس و به تبع آن نرخ ارز و طلا جا خوش کرده و چنین بازارهایی را از حالت طبیعی خود خارج ساخته است.در این شرایط چند اقدام اساسی باید در دستور کار مقامات کشوری قرار گیرد.
در قدم اول این انتظار وجود دارد که نمایندگان مجلس بر ارائه برنامه ویژه برای شرایط خاص اقتصادی اصرار ورزند و حتی در صورت نیاز، خود نسبت به تصویب چنین برنامه‌ای قدم بردارند تا امکان پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی فراهم شود. موضوعی که به‌طور عمده از سوی دولت نادیده گرفته شده و در ساختار لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ نیز به وضوح دیده می‌شود.
بدیهی است قابلیت انعطاف بازار سرمایه، بازار نفت و بازار کالاهای بین‌المللی با شوک‌های بین‌المللی در مواقع خاص، افزایش می‌یابد. با این حال بازار پول از این امر مستثنی است و به دلیل برخورداری از نرخ‌های ثابت، این اطمینان را به سپرده‌گذاران می‌دهد که پرداخت سود سپرده‌های آنان همچون گذشته ادامه دارد.
بر این اساس وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر تنش‌های سیاسی متزلزل می‌شود و تداوم وضعیت آن بستگی زیادی به حوادث سیاسی آتی خواهد داشت. بدیهی است به هر میزان که تاثیرگذاری عوامل خارجی بر بازار کشور کمتر شود به همان میزان تاثیرپذیری بازارهای داخلی از شوک‌های سیاسی نیز کمتر خواهد بود.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اگر حادثه جدیدی در منطقه به وقوع نپیوندد، بازار سرمایه به وضعیت قبلی خود بازگردد و چه‌بسا استقبال از این بازار نیز دوچندان شود.از سوی دیگر احتمال افزایش قیمت ارز تا پایان سال و تا زمان تصویب لایحه بودجه ۹۹ نیز به دلیل عدم شکل‌گیری تقاضاهای جدید ارزی دور از انتظار است و رشد کنونی قیمت ارز به دنبال حادثه ترور پیش آمده شکل گرفته است.
به نظر می‌رسد ترور صورت گرفته وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را با تغییرات اساسی روبه‌رو کرده و عامل کلیدی این تغییر در اختیار دولت و مجلس قرار دارد. به این ترتیب، امیدواریم دولت و مجلس در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ابتکار عمل به خرج دهند و برنامه ویژه‌ای برای شرایط خاص کشور ارائه دهند.
با این حال نباید فراموش کنیم که ایران با مجموعه‌ای از مشکلات از جمله برداشتن گام‌های جدید در برجام، احتمال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و افزایش تنش‌های سیاسی منطقه دست به گریبان است که تنها با درایت دولت و مجلس و سران قواست که عبور از این شرایط ممکن می‌شود.
* اقتصاددان
لینک کوتاه :