بودجه ۹۹ از رویا تا واقعیت
مجید سلیمی‌بروجنی*اوایل آبان‌ماه بود که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی حجم صادرات نفت خام ایران برای سال آینده را در حالت خوش‌بینانه ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرد و در گزارشش برآورد کرد که دولت حسن روحانی برای جلوگیری از بروز کسری بودجه در سال پیش‌رو نیازمند بازار نفت ۱۹۴ دلاری خواهد بود؛ اتفاقی که احتمال بروز آن چیزی در حدود غیرممکن و نزدیک به صفر خواهد بود.
با وضع مجدد تحریم‌های سنگین ترامپ در اردیبهشت ماه ۹۷ و شروع فشار حداکثری بر ایران، آثار تحریم‌ها و فشارها با جهش نرخ ارز در سال ۹۷ و کاهش صادرات نفت ایران در سال‌جاری هویدا شد. اگر واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم صادرات نفت خام در سال ۹۹ با ادامه شرایط فعلی بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.
فارغ از وصول منابع ارزی آن در این شرایط و با سقوط عواید نفتی، تراز کردن بودجه ممکن نخواهد بود به ویژه آنکه بودجه دولت از سال‌ها قبل به استقراض از محل فروش اوراق بدهی (مانند اسناد خزانه) نیز معتاد شده است. باید بپذیریم که در معاملات جدید جهانی نفت بی‌ارزش شده است که اگر بی‌ارزش نشده بود، ایالات متحده به این راحتی نفت ایران (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت) را نمی‌توانست تحریم کند.
نفت ارزش‌های گذشته خود را از دست داده به طوری که عربستان سعودی سهام آرامکو را عرضه می‌کند تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت فناوری‌های جدید ببرد، زیرا به خوبی فهمیده نفت آینده‌ای ندارد. تمام ساختارهای ایران وابسته به دلارهای نفتی بوده؛ از صنعت و تولید گرفته تا دانشگاه و بانک همه و همه بودجه‌بگیر درآمدهای نفتی هستند.
درواقع در طی چند دهه گذشته همه مواجب‌بگیر نفت بوده‌اند، حقوق کارکنان دولت، بهره بانکی پرداخت شده به سپرده‌های مردم و تسهیلات بانک‌ها، تسهیلات رایگان، تثبیت نرخ ارز، یارانه بنزین، آب، برق و گاز و… همه و همه پول نفت بوده است که به صورت مویرگی تزریق می‌شده است.
به این ترتیب هر کس هر چقدر به سرچشمه نزدیک‌تر بوده و یا بیشتر مصرف کرده بیشتر یارانه گرفته است. به همین دلیل است که می‌توان گفت جامعه ایران یک جامعه مصرف‌گراست. خلق نقدینگی بدون امحای آن و ریزش ارزش پول ملی هم سبب ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعه شده است. نفت دولتی سبب شده حکمرانانی داشته باشیم که بدون نفت آنها شایستگی نشستن بر صندلی‌های مدیریتی را نداشتند و اساسا تفکر آنها به این علت تداوم داشته که نفت دولتی سبب شده مردم دست‌شان جلوی دولت، برای یارانه گرفتن دراز باشد و یارانه به جای آنکه بازتوزیع مالیات‌های درآمدی باشد، توزیع درآمد نفتی بوده است.
بودجه ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی دولت با کسری ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. بناست که این کسری از طریق صادرات نفت (۴۸ هزار میلیارد تومان) فروش اموال (۵/۴۹ هزار میلیارد تومان) فروش انواع اوراق مالی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، فروش شرکت‌های دولتی (۱۱ هزار میلیارد تومان) و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (۳۰ هزار میلیارد تومان) تامین مالی شود.
صرف‌نظر از صحت برآورد درآمدهای مالیاتی و کیفیت تامین مالی کسری بودجه، تحقق‌پذیری بخش زیادی از این منابع به شدت زیر سوال است. در حالی که دولت در سال‌های گذشته حتی نیم هزار میلیارد تومان اموال هم به فروش نرسانده، پیش‌بینی رقمی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال کاملا غیرواقع‌بینانه است.
علاوه بر این معلوم نیست سیاست انتشار و تحمیل اوراق مالی بر طلبکاران نیز تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و بالاخره این اوراق کی به پول تبدیل خواهد شد. سوال دیگر اینکه آیا اوراق می‌تواند فعالیت‌های عمرانی انجام دهد؟پیش‌بینی فروش ۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها نیز با توجه به باقی ماندن شرکت‌های بی‌کیفیت و بی‌مشتری دور از واقع‌بینی است و محقق نخواهد شد.
در شرایط کنونی ابعاد و گستردگی تحریم‌های اقتصادی چشم‌انداز نامناسبی از شرایط را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داده و همین امر نه تنها هزینه‌های پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی و میزان توفیق در اجرای بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بخش مهمی از توان تصمیم‌گیری کشور در سطح کلان معطوف به چگونگی مواجهه با این شرایط شده است و از این رو از اهمیت و اولویت اصلاحات ساختاری بودجه در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور کاسته شده است.
به علاوه پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری بودجه در واقع به معنای تغییر نقش دولت در اقتصاد کشور و همچنین تغییر در رابطه بین دولت با مردم، اجزای دولت با یکدیگر و جایگاه دولت در اداره اقتصادی کشور، اصلاح نظام مالیاتی کشور، اصلاح ساختار هزینه‌های دستگاه‌های دولتی در خصوص نحوه هزینه‌کرد، اصلاح نظام یارانه‌ای از جمله انرژی، اصلاح مالیه نفت و گاز و تبدیل شدن سند بودجه دولت به سند مالی حاکمیت است.
این اصلاحات نه تنها نیازمند اعتماد قابل توجه عموم مردم به حاکمیت است، بلکه لازم است دولت نیز در ارتفاع مناسبی با سایر ارکان حاکمیتی تعریف شود. مجموع حوادث رخ داده پس از اصلاح قیمت بنزین، با وجود تمامی کاستی‌ها در نحوه اعلام و پیاده‌سازی، نشان داد که دولت و حاکمیت با چه دشواری بزرگی در پیاده‌سازی اصلاحات مواجه است.
* کارشناس اقتصادی
لینک کوتاه :
