بانک مرکزی کوتاه نیامد

جهان صنعت نیوز| پیمان‌سپاری ارزی موضوعی است که از زمان اعلام بخش‌نامه آن، صادرکنندگان را معترض کرده و بسیاری از آن‌ها معتقدند که این کار باعث تضعیف صادرکنندگان بزرگ می‌شود.

بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان از ابتدای سال جاری مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند که در این زمینه بخش‌نامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان با مبلغ صادرات کمتر از یک میلیون یورو در سال از آوردن ارز خود به نیما معاف‌اند و صادرکنندگان بین یک تا سه میلیون یورو تا یک میلیون یورو معاف بوده و باقیمانده آن را باید تا ۵۰ درصد در نیما عرضه کنند.

همچنین برای صادرکنندگان سه تا ۱۰ میلیون یورو علاوه بر در نظر گرفتن معافیت یک میلیون یورویی، باید تا ۷۰ درصد مابقی را در نیما عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو در سال باید ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون یورویی، در سامانه نیما بفروشند.

یکی از مشکلات صادرکنندگان با این بخش‌نامه این است که این بخش‌نامه به عنوان جریمه‌ای برای صادرکنندگان بزرگ است، در صورتی که صادرکنندگان بزرگ کشور، وظیفه اصلی ارزآوری را به دوش می‌کشند.

در همین راستا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما در طول ماه‌های گذشته با شرایطی روبه‌رو بوده‌ایم که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان واقعی و بزرگ با توجه به مشکلات موجود نتوانستند کار خود را انجام دهند و این در حالی است که از فضای به وجود آمده برخی افرادی که در این حوزه هیچ فعالیتی نداشتند، در بازار حاضر شده و برای خود سودآوری کرده‌اند.

او با اشاره به لزوم تغییر پایه قیمت‌های صادراتی، توضیح داد: افزایش قیمت ارز باعث شده که صادرکننده اگر با رقم سابق صادرات خود را ادامه دهد، مجبور باشد برای انجام تعهد ارزی خود از جیب مایع بگذارد. این در حالی است که می‌توان با از بین بردن تعجیل در تصمیم‌گیری و لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات را حل کرد.

شافعی در این جلسه به درخواستش از جهانگیری برای ایجاد اصلاحات لازم در بخش‌نامه تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواسته تا با لحاظ کردن نظر بخش خصوصی اصلاحاتی را انجام دهد و دکتر همتی نیز اعلام کرده‌اند که آماده هستند با برگزاری جلسه مشترک با بخش خصوصی بخشی از مشکلات فعلی را حل کنند.

در این جلسه بخشی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان مطرح شد که عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در دوره تحریم، تنبیه‌شدن صادرکنندگان بزرگ و با سابقه و عطف به ما سبق شدن بند چهار بخش‌نامه آبان‌ماه بانک مرکزی، از جمله این مشکلات بودند.

اما در این زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای دولت باید تعاملی قوی با بخش خصوصی داشته باشند، اظهار کرده است: اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور کامل کنار رود، قطعا در شرایط فعلی ممکن نیست. اما ما تلاش می‌کنیم با استفاده از نظرات بخش خصوصی روبنای آن را در صورت نیاز تغییر دهیم تا شرایط برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

از سوی دیگر، صمد کریمی، مدیر کل صادرات بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که پیمان‌سپاری مدنظر بانک مرکزی مانند گذشته عمل نمی‌کند و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات اختصاص دهند.

وی این را هم گفته است که براساس آنچه در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نهایی شده، پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان مانند گذشته عمل نمی‌کند و آن‌ها امکان آن را دارند که با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند و تنها این تبادل را در سامانه ارزی ثبت کنند.

به گفته کریمی، در هشت‌ماهه ابتدایی امسال حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان وارد سامانه نیما شده و این در حالی است که ۷.۳ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت شده است.

اما در حالی که جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان از طریق این بخش‌نامه بود، بانک مرکزی امروز با صدور اطلاعیه ای از صادرکنندگان خواسته است که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

بانک مرکزی در این بخش‌نامه گفته است که باتوجه به مهلت سه‌ماهه به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اکنون این مهلت تمام شده و صادرکنندگانی که نسبت به این امر اقدام نکرده‌اند باید تسریع کنند؛ در غیر اینصورت بانک مرکزی مکلف است اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

در این بخش‌نامه بانک مرکزی به طوری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده که نشان می‌دهد بانک مرکزی بنایی بر تغییر بخش‌نامه خود حداقل در مورد صادرکنندگن فعلی ندارد و این اطلاعیه اندکی رنگ تهدید نیز به خود گرفته است؛ به طوریکه بانک مرکزی گفته است در صورتی که صادرکنندگان اقدام به بازگشت ارز خود نکنند، بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

این در حالی است که شافعی روز گذشته از دستور معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای اصلاح این بخش‌نامه خبر داده بود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در این اقدام استوار گام برمی‌دارد و برنامه‌ای برای تغییر آن نخواهد داشت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان