دهه نا اطمینانی اقتصادی
سعید مسگری *بررسی ساختار نهادی اقتصاد ، شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی حاکم بر آن، چالش‌های شکل‌گرفته و آخرین وضعیت آنها و… از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
براساس برنامه‌ریزی انجام شده مقرر بود پس از بررسی متغیرهای اصلی اقتصادی در دهه ۹۰ به سراغ بررسی مسائل فوق برویم و سلسله یادداشت‌های بررسی دهه خاص اقتصاد ایران را با این مطالب خاتمه دهیم.
اما با اتفاقاتی که در ۱۰ روز اخیر رخ داد تصمیم گرفتیم در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دهه ۹۰ یعنی نااطمینانی در اقتصاد بپردازیم. منظور از نااطمینانی، نبود چشم‌انداز مشخص و روشن نسبت به آینده و عدم اطمینان از ثبات شرایط اقتصادی است.
به زبان ساده نااطمینانی یعنی اینکه نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و شرایط اقتصاد کلان کشور به چه شکلی رقم خواهد خورد.
البته نااطمینانی می‌تواند درجات و سطوح مختلفی داشته باشد و شامل نااطمینانی نسبت به افق‌های بلندمدت، میان‌مدت یا حتی کوتاهمدت باشد. سطحی از نااطمینانی در اکثر کشورها وجود دارد اما آنچه مهم و تاثیرگذار است نااطمینانی سطح بالا به‌خصوص نسبت به افق‌های کوتاهمدت و میان‌مدت است.
این همان چیزی است که در دهه ۹۰ رخ داده و اقتصاد ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران وارد یک دوره نااطمینانی شد که در ادامه نیز به دلایل مختلف تشدید و استمرار یافت.
نامشخص بودن تحریم‌های جدید، عدم برآورد دقیق میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها، مشخص نبودن آینده مذاکرات هسته‌ای و خبرها و تحلیل‌های ضد‌ونقیض از نتیجه نهایی مذاکرات، عدم برآورد دقیق از نتایج برجام، خروج آمریکا از برجام، نامشخص بودن منافع ایران از برجام بدون آمریکا، اجرای گام‌های ایران برای کاهش تعهدات برجامی و… ازجمله مواردی بودند که سبب استمرار و تشدید نااطمینانی در سال‌های دهه ۹۰ شدند.
اکنون نیز از یک‌سو شهادت سردار سلیمانی و تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا، آینده سیاست خارجی ایران را با ابهاماتی مواجه کرده و از سوی دیگر گام پنجم کاهش تعهدات برجامی یک قدم بزرگ دیگر برجام را به پایان رسمی خود نزدیک کرده است.
با توجه به اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر امکان مذاکره در کوتاهمدت و میان‌مدت به شدت کاهش یافته و ابهامات آن برطرف شده اما از سوی دیگر نااطمینانی نسبت به آینده کوتاهمدت اقتصاد ایران افزایش یافته است زیرا با توجه به تشدید تنش‌های ایران و آمریکا، مشخص نیست که این تنش‌ها در ماه‌های آتی به چه سمتی خواهد رفت و چه روندی را طی خواهد کرد.
تبعات خروج کامل از برجام نیز نامشخص و مبهم است. بنابراین اتفاقات اخیر منجر به تشدید فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است.
البته نااطمینانی‌های دهه ۹۰ صرفا برون‌زا و ناشی از سیاست خارجی نبوده بلکه بخشی از آن نیز درون‌زا و به دلیل سیاست‌ها و تصمیمات، سیاستگذاران و مدیران کشور بوده است. بنابراین از نقش سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر و عملکرد دولت و سایر قوا در ایجاد نااطمینانی و تشدید آن نباید غفلت کرد.
علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های اقتصادی همچون شوک ارزی سال گذشته و شوک افزایش قیمت بنزین در امسال نیز بر ایجاد نااطمینانی موثر بوده‌اند.با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد در پنج فصل باقی مانده از دهه ۹۰ نیز همچنان نااطمینانی ادامه خواهد یافت و دهه ۹۰ تبدیل به دههای خواهد شد که در سراسر آن فعالان اقتصادی با افق‌های مبهم و غبارآلود مواجه بوده‌اند. این اتفاق خود یکی از دلایل و ریشه‌های شرایط نابسامان متغیرهای اقتصادی در این دهه است. مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی نیز نشان دادهاند که نااطمینانی می‌تواند اثرات مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.
وقتی افق‌های روشنی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد تشکیل سرمایه متوقف می‌شود. نااطمینانی نه‌تنها به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود بلکه بر خروج سرمایه از کشور نیز موثر است.
علاوه بر این فضای کسب‌وکار نامساعد می‌شود و کسبوکارهای خرد نیز در فعالیت‌های خود دچار مشکل می‌شوند. کاهش سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار نامناسب، به کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود منجر می‌شوند.
از سوی دیگر نااطمینانی بر ایجاد انتظارات تورمی تاثیر مستقیم می‌گذارد و از این طریق سبب افزایش تورم می‌شود. اینها برخی از مهم‌ترین آثار نااطمینانی بر متغیرهای اقتصاد کلان هستند که همه آنها کم و بیش در دهه ۹۰ رخ دادهاند.بنابراین یکی از دلایل و بسترهای شرایط نامناسب اقتصاد ایران در دهه ۹۰، نااطمینانی در اقتصاد و نبود افق‌های مشخص و روشن حتی در کوتاهمدت است. با توجه به اثر مخرب این پدیده باید تا حد امکان به کاهش آن پرداخت.
شاید در سیاست خارجی و کاهش نااطمینانی‌های برون‌زا، کار چندانی نتوان انجام داد اما آن بخش از نااطمینانی‌ها که حاصل سیاست‌های داخلی و شوک‌های اقتصادی هستند را می‌توان تا اندازه زیادی کاهش داد.
اکنون اقتصاد ایران نیازمند افق‌ها و چشم‌اندازهای روشن، واضح و قابل دسترس است. دولت و سایر قوا باید برای تعیین و تبیین این چشماندازها، برنامه‌ریزی کنند به‌عنوان مثال برنامه‌های دولت برای سال آینده به طور جامع، دقیق و شفاف اعلام شود و گزارش‌های منظم و مستمر از پیشرفت آنها به صورت عمومی منتشر شود.
شفافیت فراگیر به صورت واقعی ایجاد شود و اطلاع‌رسانی‌های دقیق و بدون ابهام درباره اتفاقات، برنامه‌ها و سیاست‌های جدید و… انجام شود. همچنین نوسانات اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد و با رشد منطقی و مطابق با واقعیت متغیرهای اقتصادی و عدم سرکوب آنها بستر نوسانات از بین برود.
* تحلیلگر اقتصادی
لینک کوتاه :