گذر از پیچ مالیات
عباس آرگون*در مقابل هر اقدامی که صادرات را با محدودیت مواجه کند، می‌تواند زمینه کاهش درآمدهای ارزی، رشد منفی اقتصاد ، کاهش اشتغال و… را فراهم آورد. از این رو در حال حاضر که اقتصاد متکی به نفت کشور ما با محدودیت‌های تحریمی از بابت صادرات نفت روبه‌رو شده باید شرایط را برای افزایش صادرات غیرنفتی در جهت ارزآوری هر چه بیشتر برای اقتصاد ایران فراهم کرد.
بنابراین مهم‌ترین بحث در این برهه از زمان این است که ما از اقدامی که منجر به حمایت از صادرات می‌شود، حمایت و از هر آنچه باعث محدودیت صادرات غیرنفتی می‌شود، پرهیز کنیم. در واقع دولتمردان در شرایط فعلی باید فضایی را به وجود آورند که از خام‌فروشی دوری شود و صادرات با ارزش‌افزوده بیشتری داشته باشیم تا به این صورت چرخ اقتصاد کشور سریع‌تر بچرخد.
این مباحث در حالی باید در شرایط بحرانی اقتصاد کشور مورد توجه تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گیرد که هرازگاهی با ابلاغ بخشنامه‌هایی محدودکننده در حوزه صادرات روبه‌رو هستیم. حتی گاهی دولت با توجه به کاهش درآمدهای ارزی خود و همچنین کسری بودجه مباحثی را مطرح می‌کند که به طور حتم نتیجه‌بخش نخواهد بود و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال نخواهد داشت.
بر همین اساس چندی پیش شاهد به میان آمدن بحث‌هایی در مورد اخذ مالیات از صادرات نیز بودیم که خوشبختانه به نتیجه نرسید. به این ترتیب پس از مشکلاتی که در بازار ارز و تعهدات صادرکنندگان در بازگشت آن به وجود آمد و بانک مرکزی پس از چند ماه تلاش کرد آنها را اصلاح کند، صحبت‌هایی از قوانین سختگیرانه جدید در حوزه مالیات مطرح شد که به طور حتم با اجرایی شدن آنها مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی افزایش پیدا می‌کرد.
از این رو در نهایت با مصوبه دیروز مجلس، صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری و صنعتی از پرداخت مالیات معاف شد؛ اقدامی که می‌تواند گامی در جهت ارزآوری کشور باشد و از مختل شدن تجارت خارجی کشور بیش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده جلوگیری کند.
هر چند امروز تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان، بخش عمده درآمدهای خود را از مالیات به دست می‌آورند اما این روزها که صادرات ایران با مشکلات جدی مانند تامین مواد اولیه و موانع نقل‌وانتقالات بانکی مواجه است، دست‌کم باید از ایجاد محدودیت‌های داخلی در حوزه صادرات جلوگیری کرد. از این رو پیش از اینکه مجلس در مورد مالیات در حوزه صادرات تصمیم‌گیری کند نیز بخش خصوصی مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود. به باور بخش خصوصی در شرایط فعلی که تجارت خارجی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، نمی‌توان با ایجاد مقررات جدید، راه را برای فعالیت صادرکنندگان سد کرد و در نهایت توقع داشت که آنها نیازهای ارزی کشور را تامین کنند.
این در حالی است که برخی از تصمیم‌گیران برای پوشش هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه به دنبال اخذ مالیات از صادرات و حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد بودند.اگرچه در رابطه با مناطق آزاد و صادرات آن باید منافع ملی را مد نظر قرار داد.
به عبارت دیگر باید از هر اقدامی که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌شود حمایت کرد. این در حالی است که مناطق آزاد با وجود اینکه در راستای توسعه صادرات به وجود آمده‌اند اما طی سال‌های اخیر بیشتر محلی برای واردات کالا بوده‌اند تا توسعه صادرات. با این حال در مجموع تصمیم نمایندگان مجلس مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند علاوه بر فراهم کردن فضا برای توسعه صادرات، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش اشتغال و همچنین رشد اقتصادی را به همراه آورد.
* عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :