سید علی روحانی: تحریم های جدید آمریکا تکمیل پازلی که قبلا آغاز شده بود

جهان صنعت نیوز: درست یک روز بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق، استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا و مایک پومپئو، وزیر خارجه، در یک کنفرانس خبری مشترک فهرستی از تحریم های جدید را برعلیه ایران رونمایی کردند. برخی از کارشناسان معتقد بودند که این رفتار آمریکا واکنشی به حمله موشکی ایران بوده و در نهایت تحریم های جدید اثر چندانی نخواهد داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع، با دکتر سید علی روحانی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه تحریم ها گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

آقای روحانی، در یک نگاه کلی ویژگی های تحریم های جدید آمریکا که حدود ده روز پیش علام شد، چیست و چه نکات تازه ای در آن ها وجود دارد؟

پیش از این و حدود سه ماه پیش، ما یک سری تحریم در حوزه عمرانی داشتیم که مشتمل بر معادن، فلزات، فولاد آلومینیوم و … بود که تمرکز آن روی معادن و حوزه شرکت های عمرانی بود. تحریم های ده روز پیش درواقع تکمیل کننده همان تحریم های سه ماه قبل است، با این تفاوت که حوزه نساجی ما هم به آن ها اضافه شده است.

اما نکته تازه این است که براساس این فرمان، به وزارت خزانه داری آمریکا اختیاراتی اعطا می شود که بدون نیاز به فرمان جدید رییس جمهور یا تصویب قانونی دیگر، اگر صلاح دانست، شرکت های مرتبط با حوزه تولید و صنایع کارخانه ای ایران را مشمول تحریم قرار دهد.

به این معنا که ممکن است حتی وزات خزانه داری، صنایع غذایی ما را هم درلیست تحریم ها قرار دهد، هرچند فعلا روی این حوزه تصریح نشده؛ اما دست خزانه داری عملا برای اقدام باز گذاشته شده تا صنایعی که به زعم آن ها نقش جدی در صادرات ایران دارند، به لیست تحریم ها اضافه شود.

البته در حوزه معدن اتفاق ویژه ای در تحریم های آخر نیفتاد، اما با اختیارات جدید، ظاهرا برنامه این است که به تدریج شرکت های دیگر ما را وارد لیست تحریم ها بکنند. از این جهت می توان گفت فعلا، درحوزه معادن اثرات ویژه ای بیشتر از تحریم های گذشته، به لحاظ احکام تحریمی نخواهد داشت. ولی به هرحال آمریکایی ها دنبال این هستندکه فعالیت حوزه معدن را وارد لیست کنند.

فرمان اجرایی که اخیرا صادر شد. درواقع تحریم بخش عمرانی را که تحریمش قبلا شروع شده بود، با تحریم معدن توسعه می دهد و تولیدات کارخانه ای و بخش نساجی را به صورت کلی زیر تحریم می برد.

شکل عملیاتی این تحریم ها چطور قرار است باشد، از نظر مرتبطین با این شرکت ها و افرادی که با آن ها همکاری می کنند؟

پیش از این فرایند واردات و صادرات محصولات معدنی تحریم بود و افرادی که به روند واردات و صادرات کمک می کردند، مشمول جریمه می شدند؛ اما الان این ظرفیت ایجاد شد ه است که شرکت های ایرانی که در این حوزه فعال هستند به لیست تحریم ها وارد شوند. کما این که اشاره به شرکت هایی مانند چادرملو و گل گهر و شرکت های مشابه نمونه ای از این رویکرد است.

به لحاظ عملیاتی هم درهمان بند اول ذکر شده است که کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت های تحریم شده دخیل هستند مشمول تحریم می شوند که شامل زیر مجموعه های این شرکت ها هم هست. هدف گذاری اصلی به این شکل است که شرکت های خارجی که با این شرکت ها در قالب فروش مواد اولیه یا خرید محصولات همکاری می کنند یا خدمات مالی ارائه می کنند، مشمول مجازات مسدود سازی شوند.

به این معنی که دارایی های این افراد در آمریکا بلوکه می شود و امکان نقل و انتقال ندارند و تراکنشی نمی توانند انجام دهند. لذا ایرانی ها خیلی تحت تاثیر قرار نمی گیرند؛ چون این شرکت ها درداخل آمریکا دارایی ندارند، اما روی طرف های مرتبط با شرکت های ایرانی که در آمریکا صاحب دارایی هستند و علاقه مند به همکاری با شرکت های آمریکایی هستند، اثر مستقیم خواهد داشت.

درباره موقعیت زمانی اعلام این تحریم ها و مصادف بودنش با حمله ایران به پایگاه آمریکایی چه تحلیلی وجود دارد؟ آیا می توان آن را واکنشی به حمله دانست و نظر برخی از کارشناسان که این تحریم ها را ناکارآمد و سمبولیک می دانند قبول کرد؟ 

اگر خروجی اندیشکده های آمریکایی را نگاه کنیم، خواهیم دید که این فرایند که درحال طی شدن است، از خیلی وقت پیش به عنوان توصیه های این اندیشکده ها مطرح شده و به طور پیوسته درحال پی گیری بوده است.

من به دو دلیل خیلی این تحریم ها را پاسخ به حمله ایران تلقی نمی کنم . اول این که براساس توصیه هایی که اندیشکده ها پیش از این داشتند، این تحریم ها مساله ای مسبوق به سابقه است و به روش گام به گام درحال عملیاتی شدن است؛ تا جایی که منطق این روند، آن ها را برای خود ما هم قابل پیش بینی کرده است.

اما این، فاز جدیدی است. طبیعی است که وقتی راه فروش نفت ایران بسته شد، به طور طبیعی آمریکا به سمت بستن تک تک بخش های اقتصادی ایران از جمله حوزه معدن خواهد رفت. آمریکا می خواهد جلوی نفوذ منطقه ای ایران را بگیرد، کاری که از نظر نظامی نشده، اما از نظر اقتصادی کاملا شدنی است. مثلا الان که بحث بازسازی عراق و سوریه مطرح است، برای این که شرکت های عمرانی ما نتوانند وارد کار شوند، طبیعتا بخش عمران به لیست تحریم ها اضافه می شود.

مطابق این فرایند، به تدریج بزرگترین صنایع تولیدی کشور، بعد از پتروشیمی ها و معادن از جمله تولیدات کارخانه ای و بخش تولید کشور برای افزایش نارضایتی داخلی مد نظر قرار گرفته است. پس، فرایند، کاملا منطقی و قابل پیش بینی است و گام به گام به سمت جلو می رود. اول صادرات نفت، بعد بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و شبکه تولیدش و همچنین حوزه هایی که ما می توانیم تولید و تجارت منطقه ای داشته باشیم مد نظر است.

دلیل دوم این که اگر قرار باشد پاسخ آمریکا به حمله موشکی چند گزاره تحریمی باشد، خیلی از موضع ضعف تلقی خواهد بود و به نظر نمی رسد که تحریم های اخیر خیلی ربطی به این حمله داشته باشد.

اگر دقیق تر به تحریم تولید کارخانه ای داشته باشیم، هدف و رویکرد این تحریم ها چیست؟

درحال حاضر بحثی که درباره تولیدات کارخانه ای مطرح شده، خیلی کلی است؛ اما به نظر می رسد این هدف را دنبال می کند که دست خزانه داری آمریکا را برای این که شرکت های مختلف تولیدی کشور یکی بعد از دیگری هدف قرار گیرند، باز گذاشته است.

با این توضیح که تحریم این شرکت ها دیگر مبتنی بر بهانه هایی مانند حمایت از تروریسم و برنامه هسته ای ندارد و صرفا به خاطر افزایش فشارهای داخلی دنبال می شود. این به معنای هدف قرار دادن نظام تولید کشور است. برای مثال تمام زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت که فعلا به صورت کلی مطرح شده می تواند مصادیق آینده آن باشد، حتی شرکت هایی مانند کاله و امثال آن. یعنی دارند فضای لازم را ایجاد می کنند که حتی به سمت تحریم شرکت های صنایع غذایی و امثال آن هم بروند.

از این منظر، این شکل تازه تحریم ها برای آمریکا هزینه های بین المللی زیادی به همراه خواهد داشت، چون مبتنی بر بهانه های گذشته نیست و عملا هدف قرار دادن مردم است.

کسانی که درباره سمبولیک بودن تحریم ها صحبت می کنند، شاید به این دلیل است که این تحریم ها فعلا به صورت خیلی کلی مطرح شده، اما به نظر می رسد زمینه ساز برنامه های تازه ای است که به صورت مصداقی تر خواهد بود.

با توجه به این که این فرایند، دنباله دار است و براساس سیاست های کلان آمریکاست، حال سوال این است که چرا در نظام اجرایی کشور، به نظر نوعی بلاتکلیفی درخصوص آن ها ملاحظه می شو و راه عملیاتی و نقشه راهی برای مقابله و یا عبور از آن ها وجود ندارد؟

در دوسال گذشته درباره راه های مقابله با تحریم ها بحث های زیادی شده است و در این مدت مراکز پژوهشی مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی نسخه های متعددی برای شرایط زمانی مختلف تولید کرده اند، با این حال جای تاسف است که هنوز صحبت از این است که چه باید کرد؟ این به نظرم مقداری ناامید کننده است.

موسسه نیاوران نزدیک دو سال است که روی این مساله کار می کند، مرکز پژوهش های مجلس تولیداتی به صورت محرمانه یا عمومی داشته است مثل: «برنامه جامع ضد تحریم» که سال گذشته گزارش مفصلش منتشر شد و اقداماتی را به صورت زمان بندی شده و به تفکیک دستگاه ها ارائه کرد. در آستانه بودجه، گزارشی ارائه شد که چطور می شود بودجه را بدون نفت بست. حتی برنامه ای برای مدیریت اقتصاد درسال ۹۸ با فرض این که بودجه متکی بر نفت نوشته شده و با فرض این که کسری بودجه حتمی است، ارائه شد. کمی بعد وقتی نفت کاملاتحریم شد، برنامه ای مبنی بر بستن بودجه بدون نفت و مدیریت هزینه ها ارائه گردید.

به هرحال گزارش های متعددی، از جمله بیش از ۴۰ گزارش از سوی مرکز پژوهش های مجلس شامل گزارش هایی با رویکرد حوزه های مختلف تحریمی ارائه شده است.

حرف های ایجابی زیادی زده شده و حالا وقتی گفته می شود که ما نمی دانیم چه باید بکنیم، خیلی ناامید کننده است. احساس می کنم که انگار نهادهای پژوهشی ما از راس دستگاه های اجرایی منقطع هستند.

درحالی که پژوهش های معطوف به عمل بسیاری منتشر شده و بسته های اجرایی و عملیاتی کافی ارائه شده است. از جمله برای بودجه بدون نفت و یا مثلا جلوگیری از اثرات تحریم ها درحوزه معدن یا نظام بانکی و مالی. این گزارش ها همراه با راه حل های عملیاتی نوشته شده است.

با این حال قبول دارید که ما در مرحله عمل، بازتابی از این مطالعات را در بستر اجرایی مشاهده نمی کنیم و تصمیم گیری ها مقطعی و عجولانه به نظر می رسند. مثلا در بحث اصلاح قیمت سوخت؟

بله، مثال های متعددی می توان زد. فرض کنید درخصوص اصلاح حامل های انرژی هم وقتی در سال ۹۲ دولت تغییر کرد، این بحث مطرح شد. مساله این بود که با کاهش تورم، شرایط نسبتا با ثباتی ایجاد شده و تقریبا همه افراد تیم اقتصادی دولت و نهادهای پژوهشی نزدیک به دولت؛ مثل مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری توصیه می کردند که الان بهترین فرصت برای اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی است.

اما این کار انجام نشد تا زمانی که کارد به استخوان رسید و کسری بودجه دولت جدی شد و در بدترین شرایط اجتماعی دولت مجبور به این کار شد. یعنی تا وقتی که دولت مجبور نشد تن به اصلاح نداد.

مثال های دیگری هم هست؛ مثل کاهش وابستگی بودجه به نفت، مدیریت بدهی های دولت، اصلاح ساختار بودجه ریزی که از جمله مواردی بود که متخصین دولت هم جزو شعارها و هدف گذاری هایشان بود، اما نتوانستند این برنامه ها را در دولت پیش ببرند.

شما چه دلیلی برای این حد از تعلل یا این عملکرد انفعالی می بینید؟ شاید راه حل های ارائه شده واقعا به اندازه کافی عملیاتی نبوده اند؟

شاید محافظه کاری دولت. یعنی، همه این تعلل ها را نمی توان به عملیاتی نبودن راه حل ها نسبت داد. راه های کاملا عملیاتی وجود داشت که در زمان مناسب اجرا نشد، ولی دربدترین زمان و به بدترین شکل ممکن اجرا شد. شاید مهم ترین مانع، شبکه های ذی نفعان است. چون هر تغییری که درکشور رخ دهد، مثلا دربخش هایی مثل انرژی و بودجه ریزی، این تغییر، زمین بازی را تغییر می دهد و شبکه ذی نفعان وضع موجود را تحت تاثیر قرار می دهد.

مثلا کسی در کشور نیست که قبول نداشته باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی مملو از فساد است و باید این مساله محدود شود و راه های حمایتی تغییر کند. چرا تغییر نمی کند؟ چون شبکه ای از ذی نفعان تشکیل شده است که در برابر حذف این ارز مقاومت می کنند. این شبکه ذی نفعان در بخش های مختلف هم حضور دارند. مثلا بخشی از این ها نفعشان در رشد بی ضابطه بدهی های دولت نهفته است. ذی نفعان بسیاری هم در عدم اصلاح بانکی وجود دارند.

بنابراین، بیش از این که بگوییم نسخه های عملیاتی وجود ندارد، باید گفت که ما حاضر نیستیم با شبکه ذی نفعان وضع موجود درگیر شویم و وضعیت را در راستای منافع جامعه به هم بزنیم. تا جایی که کار به استخوان برسد و مجبور شویم.

آیا این را می توان به معنای فساد نهادینه سیستم اجرایی تلقی کرد؟ و این که چرا این جراحی دردناک صورت نمی گیرد؟

فساد معنی خاصی دارد. به این معنا که من کاری را انجام نمی دهم، چون که پولی که توی جیبم می رود کمتر می شود و به این خاطر تصمیم ها را برای منافع خودم می گیرم. شاید به این معنی مصداق فساد نباشد. اما یک معنی عام هم برای فساد متصور است که به معنای حرکت درخلاف جهت منافع عمومی است که در این صورت می تواند مصداق فساد باشد.

اما درباره تغییر باید گفت که هر تغییری جرات و جسارت خاصی می طلبد. وقتی که شرایط کشور با ثبات است هزینه اصلاح خیلی کمتر است. اما هرچه شرایط بی ثبات تر و سرمایه اجتماعی کمتر باشد، هزینه این اصلاح برای مقام مجری بیشتر می شود.

ضمن این که برای تغییر، وقت مطالعاتی مناسب باید در نظر گرفته شود. همین اصلاح قیمت حامل های انرژی به مراتب بهتر از این قابلیت اجرا شدن داشت. حتی اصلاحی که درقیمت ها انجام شد می توانست با مدل بسیار بهتری انجام شود. همین مساله بیش از دوسال موضوع جدی بحث مراکز تصمیم ساز کشور بود، در نهایت هیچ کدام از این توصیه ها به کارگرفته نشد.

علی محمد نجاتی

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهگفت‌وگو