«تعدیل اقتصادی»؛ واکنشی به یک دهه اقتصاد دولتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی قرار دارد. در اقتصاد دولتی ، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. در چنین اقتصادی قیمت‌ها نه تنها از سوی سازوکار بازار تعیین نمی‌شود بلکه دولت با توجه به سیاست‌های خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می‌کند.

اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرالی و نئوکلاسیک در سال ۱۷۷۶ میلادی با انتشار کتاب «ثروت ملل» از «آدام اسمیت» رسمیت پیدا کرد. این مکتب هر چند طی بیش از دو سده اخیر با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بوده و دستخوش بازنگری و تغییرات بسیاری شده، اما بدون شک از پرآوازه‌ترین مکاتب اقتصادی است. 

این دیدگاه بر اساس مبانی و اصول لیبرالی شکل گرفت و معتقد به مالکیت مطلق خصوصی، آزادی اقتصادی، دولت حداقلی رفاه بر اساس حداکثر کردن منافع و اصالت سود، رشد و توسعه اقتصادی آزاد است.

اقتصاد آزاد در ایران

در ایران برخی احزاب کمیته‌های اقتصادی دارند و کارآمدی این کمیته به جایگاه و ساختارشان در ساختار قدرت برمی‌گردد. همچنین بیشتر احزابی که توانسته‌اند تشکیل دولت بدهند سیاست‌های اقتصادی طیف فعال خود را نیز اعمال کرده‌اند.

در سالیان جنگ تحمیلی، سیاست اقتصادی در اختیار جناح چپ بود که اقتصاد دولتی را دنبال می‌کرد. پس از جنگ اما دیدگاه لیبرالیستی و تکیه بر بازار آزاد شکل گرفت. در ادامه، دولت اصلاحات تا حدود زیادی همان روند دولت قبل را ادامه داد. بسیاری از ناظران می‌گویند دولت اعتدال نیز در عرصه اقتصادی گرایش نزدیک به دولت سازندگی دارد.

از برجسته‌ترین اقتصاددانان معتقد به اقتصادآزاد در ایران می‌توان به «موسی غنی نژاد»، «مسعود نیلی» و «محمد طبیبیان» اشاره کرد. بسیاری از رسانه‌های اقتصادی از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته نامه «تجارت فردا» از پایگاه‌های رسانه‌ای این دیدگاه به شمار می‌آیند.

خاستگاه اقتصاد آزاد پس از انقلاب

پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره) در سال ۱۳۶۸، آیت‌الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» با نگاه فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) به امور سیاسی و اقتصادی، دست به اعمال سیاست‌هایی زد.

دولت سازندگی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) معتقد به اقتصاد آزاد بود و بسیاری از اعضای کابینه مرحوم هاشمی با عنوان راست‌های مدرن از راست سنتی که به اقتصاد بازار سنتی گرایش داشتند، جدا شدند.

کارگزاران سازندگی به خاطر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گسترش فرایند خصوصی سازی در برابر جناح چپ قرار گرفت که اقتصادی جامعه‌گرا و مبتنی بر تامین عدالت اجتماعی را دنبال می  ‌کرد. از سوی دیگر، کارگزاران با جناح راست سنتی که به سمت مواضع سیاسی و فرهنگی گرایش یافته بود، زاویه‌پیدا کرد.

در چنین شرایطی، گروهی از راست‌های پیشین که به عنوان عملگرایان، مصلحت‌گرایان، واقع‌گرایان، جناح میانه و فن‌سالاران (تکنوکرات ها) مشهور شدند، راه خود را بر اساس موازینی از راست سنتی مسلط جدا کردند.

بر این اساس، طرفداران آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، لفظ «تعدیل اقتصادی» را که یکی از روش‌ها و تکنیک‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی است به کار بردند.

بنا بر تعاریف موجود، جریان راست مدرن (کارگزاران سازندگی) در عرصه اقتصادی معتقد به اقتصاد آزاد است و نوعی سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی را دنبال می‌کند.

ایده‌های اقتصادی دولت سازندگی بر مبنای ایده‌های نئولیبرالیستی و بر مبنای «مکتب اقتصادی شیکاگو» و «مکتب اقتصادی اتریش» شکل گرفت که این سیاست‌ها سبب شکل‌گیری طبقه متوسط شهری شد و از این منظر نیز بر فرهنگ و سیاست هم تأثیر گذاشت. این سیاست‌ها به توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در برخی کشورها اجرا شد. 

تمایز اقتصادی چپ سنتی و راست مدرن

از مهمترین شاخصه‌هایی که در راستای بررسی تمایز میان چپ و راست سنتی در ایران مطرح می‌شود؛ رویکرد اقتصادی آنان است.

جناح چپ سنتی بیشتر طرفدار مداخله فعال دولت در امور اقتصادی بود که این رویکرد در دهه ۶۰ خورشیدی بر اقتصاد ایران سایه انداخت. با روی کار آمدن جریان راست به‌ویژه در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، تمام فعالیت‌های جناح چپ در حوزه اقتصادی براساس مقابله با سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی سازمان‌دهی شد. طرفداران جناح چپ به‌ویژه به تک‌نرخی کردن ارز و کاهش سوبسیدها اعتراض داشتند.

نقد اقتصاد آزاد

«فرشاد مؤمنی» اقتصاددان نهادگرا در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز، ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است.

عده‌ای نیز مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را ناشی از سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی می‌دانند. هر چند واژه‌های لیبرال و نئولیبرال در حوزه‌های مختلف، معانی یکسانی ندارند، اما به نظر، مراد این گروه، نقد «اقتصاد آزاد» است.

با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که سیر تاریخی و مطالعه وضعیت اقتصاد کشورها گویای این نکته است که اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری داشته و از کارایی بهتری برخوردار است اما در عین حال این نوع نظام اقتصادی نیز نتوانسته است وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالش‌های زیادی روبرو است که از جمله می‌توان به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد،‌ ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی اشاره کرد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه