تصمیم مجلس درباره هزینه های تبلیغاتی خلاف قانون کاندیداهای مجلس

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

به موجب این مصوبه گزارش مزبور پس از تأیید نهایی از طریق سامانه وزارت کشور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف از این قانون نزد مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

براساس ماده ۱۱ این طرح که به تصویب مجلس رسید تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد. 

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۲ این طرح مقرر کردند ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می شود.

به موجب این مصوبه  تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می شود.