نرخ ارز محاسباتی کالاهای وارداتی در گمرک باید واقعی شود

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طهماسب مظاهری در پاسخ به این پرسش که تغییر نرخ ارز محاسباتی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی چه تفاوتی دارد، اظهار داشت: اگر این ارز واقعی بشود، مسیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد که رو به اصلاح و واقع‌بینی است. نرخ برابری ریال و دلار ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه این نرخ حاصل یک برآورد اشتباه و محاسبه اشتباه و رای‌گیری بوده است.

این اقتصاددان افزود: نرخ کالا و خدمات و برابری پول ملی با ارز را نمی‌توان با رای گیری تعیین کرد. شب ناخوش ۲۱ فروردین ۹۷ علی‌رغم آنکه ظاهرا بانک مرکزی موافق نبوده، ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و مبنای محاسبه قرار گرفت که حاصل خسارت چندین میلیاردی به منابع کشور بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصراری که کماکان روی ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد اشتباه بوده و باید به نرخ نیمایی که واقعی‌تر است در محاسبات و مبانی تبدیل شود.

مظاهری در مورد تاثیر تغییر ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی گفت: ۱- قیمت کالاها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با شرایط بازار واقعی‌تر نشان می‌دهد. ۲- در تخصیص ارز فساد کمتری به وجود خواهد آمد؛ چراکه عده‌ای علاقمندند که از این محل و مابه‌التفاوت ارز منافعی به دست بیاورند که برای رسیدن به آن کارهای خلافی هم انجام بدهند. بنابراین باید انگیزه فساد و تخصیص نامناسب حل شود. ۳- در قیمت‌گذاری کالای وارداتی می‌توان قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار تعیین کرد. ۴- برای اینکه تولید داخل و اشتغال از محل واردات کالاهای خارجی آسیب نبیند، معمولا برای جبران یک خطا، خطای دیگری انجام می‌دهیم و سود بازرگانی واردات بالا می‌رود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مثلا ۴۰ درصد گمرکی از کالای وارداتی می‌گیریم که این عامل انگیزه قاچاق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش می‌دهد. با توجه به وسعت مرزها و وجود ۱۴۰ نقطه گمرکی امکان کنترل فیزیکی سخت می‌شود و همچنین پدیده‌هایی مانند کولبری به وجود می‌آید که مزیت آن ناشی از مابه‌التفاوت ارز و قیمت کالاهای وارداتی با داخلی است.

وی ادامه داد: اگر نرخ ارز مبنای محاسبات کالاهای گمرکی نزدیک به واقعیت شود، کولبران نیز می‌توانند کار بهتر و روشن‌تری برای خود داشته باشند.