دست دولت در جیب مردم
مهدی دادفر * در حالی که اقتصاددانان معتقدند کاهش مخارج دولت‌ها رشد و توسعه کشور را در پی خواهد داشت اما دولت سیاستی در راستای کاهش هزینه ندارد و تنها می‌خواهد مشکل کمبود بودجه را از جیب مردم برطرف کند.
در همین راستا اقداماتی را پیش می‌گیرد که نه‌تنها رشد کشور را در پی نخواهد داشت بلکه سیاستی ضدتوسعه‌ای نیز به شمار می‌رود.درحال حاضر خودروهای وارداتی با صرف انواع و اقسام هزینه وارد کشور می‌شوند به‌گونه‌ای که قیمت تمام‌شده خودرو وارداتی در کشور رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به قیمت در مبدا دارد.
این هزینه‌ها شامل ۲۵ درصد مالیات بر عملکرد شرکت‌های واردکننده خودرو، ۲۰ درصد مالیات واردات، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر هزینه‌های تعرفه‌ای می‌شود که همه وارد جیب دولت می‌شوند. بنابراین وضع درصدی جدید روی خودروها اقدامی عجیب است که در وهله اول افزایش قیمت این خودروها را در پی خواهد داشت اما در ادامه می‌تواند تورمی همه‌گیر را ایجاد کند.
به‌طور قطع وضع مالیات بر خودروهای لوکس بر تمامی اقشار جامعه اثرگذار خواهد شد. فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از صاحبان این نوع خودروها سرمایه‌دار و تولیدکننده هستند و براساس نظریه اقتصادی ظروف مرتبط افزایش مخارج آنها به سایر اقشار جامعه تسری داده می‌شود.
در واقع این افراد افزایش هزینه خود را با بالا بردن محصولات و خدمات خود در جامعه تامین می‌کنند و بدین‌ترتیب تمامی افراد در این افزایش هزینه شریک خواهند شد.همچنین با وجودی که درحال حاضر خودروهای بالای یک میلیارد تنها یک درصد بازار کشور را تشکیل می‌دهند، اما چندان دور از انتظار نیست که در آینده نه‌چندان دور قیمت بخش قابل توجهی خودرو به بیش از یک میلیارد برسد تا بدین‌ترتیب درآمد دولت نیز افزایش یابد.
*دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :