وزارت نفت امور حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد

به گزارش جهان صنعت نیوز: جلیل سالاری، قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برخی مغایرت‌های قانونی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی گفت: طبق بند ۳ ماده ۱۵ آیین‌نامه در طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود چون امکان افزایش خوراک نفت خام و میعانات گازی در آنها وجود ندارد.

وی افزود: لذا می‌بایست بخشی از خوراک موجود پالایشگاه به عنوان منبع تامین مالی دوره تنفس خوراک قرار گیرد که منجر به کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها (قانون هدفمند کردن یارانه ها)، کاهش درامد دولت ( بودجه سنواتی) و در تعارض با آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.

وی ادامه داد: در ماده ۳۵ آیین‌نامه، احداث خطوط لوله و تاسیسات تا محل استقرار طرح بر عهده مجری است که مغایر بندهای ۵ و ۶ جزء الف ماده ۳  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ می باشد. طبق این قانون وضع مقررات حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره‌سازی و انتقال، تامین حفاظت و حراست از تاسیسات شبکه خطوط لوله از امور سیاست گذاری و حاکمیتی است ولی وزارت نفت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

سالاری همچنین افزود: همچنین به استناد تبصره ۳ جزء ب ماده ۳ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت و مجموعه مقررات اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند سوخت برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد که دلالت بر حاکمیتی بودن تاسیسات انتقال و ذخیره‌سازی است.

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: طبق بندهای ۱ و ۲ جزء الف از ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش از امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری برشمرده شده است.

* وظیفه‌ وزارت نفت برای ساخت پالایشگاه صرفا اعطای مشوق‌های مالی نیست

وی اظهار داشت: همچنین در ماده ۴۵ قانون برنامه ششم  وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

سالاری تاکید کرد: لذا لازمه این قضیه بررسی مطالعات مکان‌یابی احداث، پیش‌بینی زیرساخت‌های انتقال، ذخیره‌سازی و تاسیسات صادرات، دیپلماسی انرژی در گستره کشور و منطقه است که از امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری است و لازمه آن تدوین بسته‌های مطالعاتی جامع منطبق بر سیاست‌گذاری از طریق حاکمیت یعنی وزارت نفت است. لذا مواد ۵ و ۳۵ آیین‌نامه در تعارض با مواد مذکور است.

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بند ۲ جزء الف ماده ۴۴ برنامه ششم دولت را مکلف نموده است تا تسهیلات لازم را برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند. مسلما منظور قانون‌گذار صرفا مشوق‌های مالی نیست بلکه ایجاد زیرساخت‌های توسعه نیز از وظایف حاکمیت است.

وی در پایان گفت: ماده ۲ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی دولت را مکلف به بازنگری مجوزها تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز نموده است. لیکن در ماده ۱۵ آیین‌نامه، اولویت وزارت نفت طرح‌های فراگیر پالایشی سیراف، طرح‎های پالایشی منطقه جاسک و و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود و طرح‌های دارای مجوز می باشد که این طرح‌ها صرفا یک مجوز بوده و به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد چارچوب مندرج در آیین‌نامه و قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه