بودجه کاملا شفاف است
جهان صنعت|الهه بیگی: سال ۹۸، سخت‌ترین سال بودجه‌ای ایران خواهد بود. سایه بحران ارزی و تشدید تحریم‌ها بر سر اقتصاد بیش از پیش عرصه را برای کشورمان تنگ می‌کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران گرفتار گرداب رکود تورمی است، بودجه دولت با محور شفافیت و کاهش هزینه‌ها می‌تواند رونق را به اقتصاد بازگرداند و کمی از دردهای اقتصادی را التیام بخشد.
اگر دولت به دنبال فقرزدایی است شاهراه آن بودجه است، اگر دولت به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره‌ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه که مبنای حیاتی اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
به‌زعم دولت بودجه ۹۸ برای شرایط سخت تحریمی نوشته شده و دو سقف برای سند دخل و خرج دولت تنظیم شده و در آن احکامی پیشنهاد شده که در صورت تصویب مجلس می‌تواند رشد برخی از هزینه‌های دولت را محدود کند. اما در ابتدای راه تصویب قانون بودجه، مجلس مقابل دولت قرار گرفته و بودجه ۹۸ را اغراق‌آمیز خوانده و نسبت به کسری شدید منابع درآمدی هشدار داده است.
حواشی و حرف و حدیث‌های به وجود آمده پیرامون بودجه ۹۸ ما را بر آن داشت تا پای صحبت‌های یکی از مهره‌های کلیدی بودجه‌نویسی، حمیدرضا پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه بنشینیم و از چند و چون بیشتر تدوین بودجه ۹۸ باخبر شویم.
برخلاف انتقاداتی که به بودجه سال آینده شده پورمحمدی می‌گوید در ساختار بودجه اصلاحات اساسی صورت گرفته و در سند دخل و خرج دولت توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه بر این باور است که با تنظیم رابطه بودجه دولت به انضمام نظام پولی کشور نه‌تنها کسری بودجه جبران خواهد شد بلکه موجب حضور بخش خصوصی و تامین منابع برای ارائه خدمات بیشتر هم میشود. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
یکی از موضوعاتی که همواره در بودجه مورد توجه است موضوع رویکرد مقابله با فقر است. سال‌جاری متاثر از فضای تورمی و نوسانات نرخ ارز معیشت مردم به‌خصوص فقرا تحت تاثیر قرار گرفته و بدیهی است که بودجه کل کشور باید واکنش مناسبی به این موضوع داشته باشد. امسال، چه تمهیداتی برای رفع فقر مطلق و نیز بهبود وضعیت معیشتی اندیشیده شده است؟
وقتی بنای تدوین لایحه بوجه سال ۹۸ را گذاشتیم پنج موضوع را به‌عنوان خطوط مهم در نظر گرفتیم که در جریان تدوین بودجه همواره مورد توجه و تاکید بوده است که عبارتند از: معیشت، سلامت و عدالت اجتماعی- تولید و اشتغال- فرهنگ، علم و محیط‌زیست- شفافیت و انضباط بودجه‌ای و پایداری بودجه در مقابله فعالانه با تحریم‌ها. این پنج ویژگی به عنوان ویژگی‌های عمده برای بودجه سال آینده مطرح شدند؛ ویژگی اول توجه به معیشت و سلامت مردم و توجه به عدالت اجتماعی است.
از چند طریق به موضوعات معیشتی مردم در لایحه بودجه توجه شده است؛ اول اینکه با وجود محدودیت منابع بودجه در سال آینده، تمام منابع مورد نیاز برای پرداخت ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در بودجه پیش‌بینی شده و بناست یارانه نقدی همانند سابق پرداخت شود. دوم اینکه در بودجه امسال به میزان ۱۴ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌دهیم. این در حالی است که دولت به شدت نیازمند آن است که با فروش ارز سهم خود را با نرخ بازار دوم نیاز‌های بودجه‌ای تامین کند. سوم اینکه در بحث مقابله با فقر حدود هفت هزار میلیارد تومان را در قالب هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده همانند سال‌جاری پیش‌بینی کردیم که برای رفع فقر مطلق اختصاص داده میشود.
اختصاص این میزان منابع برای رفع فقر مطلق در سال‌جاری چه ثمره‌ای داشت؟
نتیجه این بود که تعداد بسیار وسیعی از افراد نیازمند جامعه که سال‌های فراوان پشت نوبت کمیته امداد و بهزیستی قرار داشتند و قادر به تامین معیشت خود نبودند تحت پوشش قرار گرفتند. میزان پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد بنابراین امسال نیز این میزان منابع باید به این موضوع اختصاص داده می‌شد تا این خدمات استمرار داشته باشد. علاوه بر اینها در لایحه بودجه پیش‌بینی شد اگر مسوولان استان‌ها توانستند بخشی از یارانه اقشار ثروتمند را کم کنند این مبلغ صرف کمک به فقرای همان استان شود یعنی اینکه منابع حاصل از حذف یارانه‌ها در اختیار همان استان قرار می‌گیرد و دولت این بودجه را از آنان نمی‌گیرد تا این منابع برای کمک به فقرای همان استان و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص داده شود.
موضوع چهارم اینکه اگرچه بودجه تنها پنج درصد رشد داشته است، در عین حال حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان نیازمند کاهشی شدن دیگر آیتم‌های بودجه است تا امکان بودجه‌ریزی تنها با پنج درصد رشد فراهم باشد. به عبارت دیگر تعداد زیادی از دستگاه‌ها بودجه کاهشی داشتند.
پنجم اینکه برای تامین نان مردم حدود هشت هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد تا کالاهای استراتژیک به‌طور مطمئن تامین شود و نان مردم دچار آسیب نشود.
در قسمت عدالت اجتماعی نیز میزان پرداختی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد بود. یعنی در یک بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی، میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان به بازنشسته‌ها کمک میشود.
در بحث سلامت نیز با وجود افزایش پنج درصدی متوسط بودجه این بخش رشد ۱۳درصدی دارد تا موضوع دارو و درمان مردم نیز دچار آسیب نشود.
با این توصیف با وجود محدودیت‌های بودجه در موضوعات معیشت و سلامت و عدالت اجتماعی مورد توجه ویژه بوده است و دارای رشد قابل توجه در لایحه بودجه هستند.
محور دوم موضوع اشتغال است. ما در سال آینده با چالش بیکاری و به خصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان، جوانان و زنان مواجه هستیم. برنامه گسترده‌ای تدوین شده که بخشی از آن در حال اجرایی شدن است و بخش اصلی آن نیز در سال آینده به مرحله اجرا می‌رسد. برای ایجاد یک میلیون و ۷۰ هزار فرصت شغلی برنامه‌ریزی شده که طرح‌های آن هفت حوزه تدوین شده است. این موارد در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان، گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی، فرهنگ و هنر، بافت‌های فرسوده و مسکن و حمل‌ونقل و سیاست‌های فعال بازار کار برنامه‌ریزی شده‌اند. منابع مالی مورد نیاز از طریق تبصره ۱۸ و تبصره ۱۴و سایر ردیف‌های بودجه‌ای و همچنین یک میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی اجازه گرفته شد و باقیمانده ۵/۱ میلیارد دلار منابع طرح‌های اشتغالزای روستایی و عشایری تامین میشود.
لازم به ذکر است که با هدف حمایت از تولید و اشتغال و با وجود محدودیت‌های موجود، کاهشی در بودجه عمرانی اتفاق نیفتاده و سهم بودجه‌های عمرانی به همان میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در سقف دوم به ۶۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته با این امید که بتواند محرکی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کشور باشد.
موضوع مشارکت عمومی و خصوصی نیز به طور ویژه‌ای دنبال میشود تا منابع عمرانی بودجه دولت را با کمک منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی به اهرمی برای به نتیجه رساندن طرح‌های عمرانی افزایش دهیم.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی امسال کاهش یافته است؟
هرچند طبق قانون سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی باید ۳۴ درصد باشد، اما در شرایط فعلی که میزان صادرات نفت کاهش چشمگیری می‌یابد و لاجرم باید کشور را اداره کرد سهم صندوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شد.
درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده مطابق با واقعیت است؟
در سال گذشته میزان صادرات نفت روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. امسال در لایحه بودجه میزان صادرات نفت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه منظور شده است، در سال گذشته متوسط قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار بود و امسال ۵۴ دلار تعیین شده است. هرچند به طور کلی رقم ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است، اما در برخی از کشورهای منطقه این نرخ به ۸۰ دلار در هر بشکه نیز می‌رسد.
تلاش کردیم در قیمت نفت محافظه‌کارانه عمل کنیم و با سازوکارهای پیش‌بینی شده میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه می‌تواند با واقعیت منطبق شود.
بعضی مراکز پژوهشی معتقدند که باید میزان صادرات نفت را یک میلیون بشکه در بودجه در نظر می‌گرفتیم و یک و نیم میلیون بشکه خوشبینانه است و عدم تحقق آن دولت را با کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌کند. حقیقتا این موضوع یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در تدوین بودجه بود و یک میلیون بشکه یکی از سناریوهای سیزده‌گانه‌ای بود که سازمان برنامه‌وبودجه برای تدوین لایحه، در پیش‌بینی‌های خود محاسبات آن را انجام داده بود لیکن با بحث‌های کارشناسی فراوان این سناریو رد شد چرا که اولا ایران راه‌های مختلفی را برای فروش نفت خود در نظر دارد و نباید به صورت منفعل در این زمینه عمل کند بلکه باید در فروش نفت برخوردی فعال داشته باشد و روش‌های مناسب فروش نفت را جایگزین کند ثانیا بخش مهمی از منابع حاصل از صدور نفت ایران برای تامین دارو و مواد غذایی صرف میشود و این نیاز می‌تواند به صورت تهاتر انجام شود. ثالثا در بدترین شرایط، روش‌هایی برای اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شد که در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت می‌توان آن را جایگزین کرد.
عده‌ای هم نقد کرده‌اند که چرا میزان صادرات نفت را بیشتر پیش‌بینی نکرده‌اید جواب آن است که بودجه را دوسقفی در نظر گرفتیم که اگر امکان صادرات بیشتر بود منابع حاصله را صرف سقف دوم کنیم و اگر نبود میزان هزینه‌ها در سقف اول متوقف شود.
میزان بهره‌مندی دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در سال آینده ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. از این میزان ۱۴ هزار میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی اختصاص داده میشود.
نرخ دلار در بودجه بر چه اساسی تعیین شده است؟
نرخ دلار برای کالای اساسی و دارو ۴۲۰۰ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد نیمایی، ۸ هزار تومان است که متوسط این دو ۵۵۴۰ تومان خواهد شد.
با متوسط دلار ۵۵۴۰ تومانی درآمدهای دولت کاهش و بودجه دچار کسری نخواهد شد؟
تلاش شده با تنظیم این نرخ در بودجه هزینه‌های دولت کاهشی شود. به چند دلیل نرخ بالاتر از ۵۵۴۰ تومان برای دلار در نظر گرفته نشد؛ دلیل اول این است که با تعیین نرخ پایین، مایحتاج مردم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین شود و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران‌تر نشود. از طرفی دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز اگر نرخ دلار را بالاتر در نظر می‌گرفت علامتی به بازار ارز برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌داد پس نرخ ۴۲۰۰ تومانی به معنای هدایت نرخ بازار آزاد به سمت نرخ‌های پایین است به علاوه اینکه نباید با افزایش نرخ ارز آن هم برای کالاهای اساسی به تورم انتظاری دامن زد. اگرچه روش‌هایی نیز مورد بحث است از جمله هدفمند کردن نحوه تخصیص این مابه‌التفاوت، که چون این موضوعات از اختیارات دولت است نیاز به درج در بودجه نبود.
سایر موارد از ویژگی‌های بودجه عبارت است از شفافیت و انضباط بودجه‌ای و تدوین بودجه‌ای که در مقابل نوسانات محتمل آتی پایداری کافی داشته باشد.
با توجه به اینکه برنامه دخل و خرج سال آینده دولت بر این محور پنج‌گانه تدوین شده و رفع فقر مطلق و رفع بیکاری نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است، با وجود این تحریم‌ها دولت را در تنگنای شدیدی قرار می‌دهد.
وضعیت اقتصادی را برای سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
یکی از ویژگی‌های بودجه امسال پایداری و انعطاف پذیری آن در مقابل تحریم‌هاست. بودجه امسال دو سقفی تنظیم شده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه آن است که ابتدا از سقف اول آن استفاده می‌کنیم و اگر لازم شد به سمت سقف دوم نیز حرکت می‌کنیم. نکته دوم شفافیت و انضباط در بودجه است. ما ۴۰ ردیف را اساسا از بودجه حذف کردیم. بودجه بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش دادیم. حتی پس از تصویب بودجه نظارت و کنترل شدیدی را بر هزینه‌ها اعمال می‌کنیم. باید خود را در مقابل سختی‌ها پایدار کنیم. نمی‌توانیم هر هزینه‌ای را پرداخت کنیم. باید توجه اصلی به معیشت، امنیت، سلامت مردم و تولید و اشتغال باشد.
برای کنترل‌پذیری هزینه‌ها در لایحه بودجه، مشخص کردیم هر کالا و خدمتی که یک دستگاه دولتی به مردم ارائه می‌دهد چقدر از ما پول می‌گیرد تا اگر این خدمت یا کالا گران تمام میشود دستگاه اجرایی ناگزیر شود یا هزینه‌هایش را کم کند و فرآیند‌ها را کوتاه کند یا اینکه این کار را به بخش خصوصی واگذار کند که ارزان‌تر و باکیفیت بیشتری انجام می‌دهد. در این شرایط لازم نیست همه دستگاه‌ها آمفی‌تئاتر داشته باشند. از ظرفیت‌های در اختیار بخش خصوصی باید استفاده کرد.
لازم نیست همه تعداد زیادی خودرو داشته باشند. از ظرفیت رانندگان و دارندگان خودروی بخش خصوصی باید استفاده کرد. لازم نیست همه دستگاه‌ها دانشکده و پژوهشکده و... داشته باشند. بهتر است از ظرفیت‌های وزارت علوم یا محققان بخش خصوصی استفاده کرد. لازم نیست همه پروژه‌های عمرانی را دولت انجام دهد. می‌توان از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد یا کار را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت خدمات مورد نیاز مردم را به صورت تضمینی از بخش خصوصی خریداری کند.
از طرف دیگر مقام معظم رهبری برای سال آینده فرصت مهمی در اختیار دولت قرار داد و آن اصلاحات ساختاری در بودجه است. ساماندهی یارانه‌های آشکار و پنهان، ساماندهی نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گمرگی، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت، تنظیم رابطه بودجه دولت با نفت، تنظیم رابطه بودجه دولت با نظام پولی کشور از جمله موارد این اصلاحات می‌تواند باشد. این روش‌ها می‌تواند نه تنها کسری بودجه را جبران کند بلکه موجب حضور بخش خصوصی و تامین منابع برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر هم بشود.
اقتصاد کلانگفتوگولینک کوتاه :