سیاست‌های دستوری قربانی می‌گیرد
سجاد غرقی * تصمیم‌گیران حوزه صنعت و معدن اگر حمایت از زنجیره فولاد در اولویت برنامه‌های آنها قرار دارد نباید این حمایت به قربانی شدن صنعتی دیگر از طریق قیمت‌گذاری دستوری بینجامد. در واقع اخذ چنین سیاست‌هایی در تصمیم‌گیری تنها باعث تضعیف بخش‌های دیگر زنجیره می‌شود.
حال و روز صنعت زغال‌سنگ کشور متاثر از مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها در سال‌های گذشته بوده که از خصوصی‌سازی دارای اشکال شروع شد و در ادامه با محدودیت فروش محصول در بازار داخل و قیمت‌گذاری دستوری به اوج خود رسید و این معادن را از تولید سودآور دور کرد. در واقع معادن زغال‌سنگ کشور ملزم به فروش محصول به شرکت ذوب‌آهن و چند شرکت فولادی خاص با قیمتی دستوری شدند که چنین تصمیماتی آنها را از سوددهی خارج کرد.نبود ایمنی در معادن زغال‌سنگ و نیاز به حضور بودجه‌های دولتی برای افزایش ایمنی نیز ناشی از اخذ سیاست‌های نادرست برای این بخش است. زمانی که معادن سودده نباشند انباشت سرمایه‌ای نیز اتفاق نمی‌افتد که امکان فعالیت‌هایی همچون افزایش ایمنی و همچنین اکتشافات جدید وجود داشته باشد. در حال حاضر معادن کشور تنها در حد تامین هزینه حداقلی فعالیت دارند.
همچنین عدم سوددهی و انباشت سرمایه‌ای در یک فعالیت اقتصادی زمینه‌ای را فراهم می‌کند که دیگر نه‌تنها سرمایه جدیدی به این حوزه وارد نشود بلکه سرمایه‌های موجود نیز از این بخش خارج شوند.مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای درس گرفتن از وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور در حال تسری این تصمیمات در سایر حوزه‌های معدنی ازجمله سنگ‌آهن نیز هستند و با ادامه این روند در آینده باید شاهد غیراقتصادی شدن تولید سنگ‌آهن بسیاری از معادن کشور به جز چند معدن بزرگ و پرعیار بود.توجه کنید که بازار صنایع معدنی همواره به‌صورت دوره‌ای شاهد افول و صعود بوده و دوره‌های رکود و رونق را تجربه می‌کند.
دولت‌ها برای رونق تولید در این بخش اقدام به وضع سیاست‌های حمایتی در دوران رکود می‌کنند و در زمان رونق نیز امکان توسعه این بخش را فراهم می‌کنند اما در ایران نه‌تنها حمایتی در دوران رکود وجود ندارد بلکه در دوران رونق نیز با وضع عوارض و افزایش حقوق دولتی امکان توسعه از این بخش گرفته می‌شود و در نتیجه هر روز این بخش ضعیف‌تر شده و سرمایه‌گذاران این بخش کمتر می‌شوند.
در ادامه دولت باید برای حل مشکل و سرپا نگه داشتن این بخش‌ها اقدام به تزریق تسهیلات به بنگاه‌های موجود کند که دیگر چاره‌ساز نیز نخواهد بود.از دیگر مشکلات حوزه زغال‌سنگ کشور و در مجموع صنعت و معدن کشور عدم دخالت و استفاده از نظر بازیگران این حوزه‌ها یعنی تولیدکنندگان و انجمن‌های بخش خصوصی در وضع قوانین و سیاست است. برای جلوگیری از نقصان در سیاستگذاری‌ها لازم است از نظرات بخش خصوصی به طور موثر استفاده شود تا از وضع سیاست‌های غیرواقعی و غیرکارا جلوگیری شود.
* نایب‌رییس اتاق بازرگانی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :