سیستم یارانه‌ای و درجه توسعه‌یافتگی
یاور دشت‌بانی *بررسی تجارب کشورها در پرداخت انواع یارانه‌ها نشان می‌دهد اکثر کشورها در برنامه‌های توسعه اقتصادی خود به اقشار آسیب‌پذیر که در واقع شکننده‌ترین قشر در فرآیند توسعه هستند، توجه ویژه‌ای دارند. سیستم یارانه‌ای در کشورهای مختلف با درجه توسعه‌یافتگی متفاوت از گوناگونی زیادی برخوردار است. «یارانه‌های نقدی»، «یارانه‌های کالایی»، «یارانه‌های بهداشتی» و دیگر انواع مختلف یارانه‌ها، هر یک به نوبه خود به شیوه‌های مختلفی پرداخت می‌شوند. یارانه نقدی به طور عمده به دو شیوه مستقیم و مشروط پرداخت می‌شود.
پرداخت یارانه نقدی به کمک به فقرا در قالب پول نقد گفته می‌شود که در صورت فقدان این‌گونه پرداخت‌های نقدی دچار فقر و تنگدستی خواهند شد. این سیستم امروزه در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.در سیستم پرداخت‌های نقدی مشروط، یارانه به صورت مشروط در اختیار افراد فقیر قرار می‌گیرد و جامعه هدف نیازمند باید مبلغ مذکور را صرف سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه انسانی فرزندان همانند حضور در مدرسه یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیش‌گیرنده کنند.
به‌طور مثال در طول دهه ۱۹۹۰ گونه خاصی از برنامه‌های بازتوزیع درآمدی در کشورهای در حال توسعه معمول شد که می‌توان به روش‌های «PRAF» هندوراس، «PATH» در جامائیکا و «PRS» نیکاراگوئه اشاره کرد. روش PRAF نوعی از یارانه است که صرفا بر بهبود تغذیه، بهداشت و آموزش خانواده‌های بسیار فقیر تمرکز دارد و به همین دلیل روش برنامه اختصاصی خانوار مشهور است. امروزه در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده آمریکا نیز از روش PRAF به منظور پرداخت یارانه در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود. روش PATH به‌طور خاص بر حوزه تامین مسکن تمرکز دارد. در این روش خانوارها متناسب با میزان درآمد، اجاره پرداخت می‌کنند. همچنین منطقه مسکن هر خانوار نیز متناسب با میزان درآمد تعیین می‌شود.
از این روش برای اولین بار در کشور فرانسه استفاده شد. روش PRS نیز با تمرکز بر محصولات کشاورزی که مصرف عمومی بالایی دارند، سیستم یارانه مرتبط با این موضوع را پیاده کرد. از روش PRS در کشور پاکستان تا سال ۲۰۱۳ استفاده می‌شد. این روش با هدف حمایت از تولید داخلی به اجرا گذاشته شد.
– معمولا پرداخت‌های نقدی نسبت به پرداخت‌های کالایی کمتر سازماندهی قیمت‌ها را مختل می‌کنند و علاوه بر آن دامنه انتخاب افراد را نیز افزایش می‌دهند. این یارانه‌ها کمتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود و در صورت وجود، بخش اندکی از کل مقادیر یارانه کشورها را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که یارانه نقدی در کشورهای در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط از سطح بالایی برخوردارند.
– یکی از مهم‌ترین دلایل کمتر بودن یارانه‌های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه‌یافته، محدودیت منابع دولتی این کشورهاست. سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه اولویت خود را بیشتر بر هزینه‌های عمومی قرار می‌دهند که محدودیت‌های ساختاری در برابر رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و اولویت کمتری به برنامه‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف‌کننده یا انتقال درآمد می‌شوند.
– با توجه به مختصات ساختاری ویژه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، استفاده از برنامه‌های بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر پرداخت‌های نقدی پیشنهاد نمی‌شود. به طور مثال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از افراد فقیر از طریق فعالیت در بخش‌های غیررسمی امرار معاش و کسب درآمد می‌کنند که طبیعتا این نوع درآمدها غیرقانونی بوده و در اطلاعات اقتصادی کشورها از درآمد خانوارها آورده نمی‌شود. این مساله اجرای برنامه‌های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی هستند را مشکل می‌سازد.
– یارانه‌های نقدی به منظور اجرا و هدفمندی نیاز به اطلاعات وسیعی دارند که این اطلاعات در کشورهای در حال گذار (به دلیل سابقه نظام برنامه‌ریزی در آنها) و توسعه‌یافته (به دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی در آنها) بیش از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه است. علاوه بر فقدان اطلاعات قابل دسترس در خصوص فراهم بودن طرح‌های کمکی، ناکارآمدی دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی در مدیریت برنامه‌های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطح یارانه‌های نقدی در کشورهای در حال توسعه است.
پیشنهادات:
۱- جهت جلوگیری از آثار تورمی و همچنین مدیریت چرخه اقتصادی، پرداخت‌های نقدی باید مشروط شود به‌عبارتی چگونگی خرج آن برای افراد دریافت‌کننده تعیین شود.
۲- انتخاب یارانه نقدی صرفا زمانی آثار مثبت توزیع درآمدی خواهد داشت که اطلاعات از وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی کامل و کافی باشد وگرنه هیچ تاثیری در بهبود توزیع مجدد درآمدی که هدف اساسی هدفمند کردن یارانه‌هاست نخواهد گذاشت.
۳- دولت بهتر است در مدل حکمرانی خود تغییر ایجاد کند به بیان بهتر مدیریت مخارج دولت باید در اولویت باشد و سپس سراغ جایگزینی درآمدها برود! چراکه اگر قرار است منافع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت نقد به خانوارها برگردد به این معنی خواهد بود که دولت در پی کاهش مخارج نیست بلکه در پی افزایش درآمد و جبران کسری بودجه خود از بودجه خانوارهاست.
* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :