ارز دولتی آری یا خیر

سیدکمال سیدعلی * این موضوع با مختل کردن ثبت سفارش‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که دریافت‌کنندگان ارز رسمی یا مبادلاتی، از مابه‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ آزاد ارزی بهره‌مند شوند. این گروه از واردکنندگان همچنین از ورود کالای بیشتر به داخل کشور سر باز زده و به این ترتیب کالاها با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرف‌کنندگان آن قرار می‌گیرد.

بنابراین علاوه بر چالش ارز چندنرخی، ما با چالش نظارت بر توزیع کالا نیز دست به گریبان هستیم، به طوری که واردکنندگانی که اقدام به واردات کالا با ارزهای ترجیحی می‌کنند، کالاهای وارد شده را با قیمت‌های بالاتر در داخل کشور توزیع می‌کنند. از همین‌رو است که ایجاد ایستگاه‌های نظارتی برای تشخیص قیمت‌های واقعی ارز و همچنین مقابله با توزیع گران‌تر کالاهای وارداتی ضروری می‌نماید.

یکی از راه‌حل‌های جامع برای فائق آمدن بر مشکلات فوق‌الذکر، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی است. دولت در سال ۸۰ توانست با یکسان‌سازی نرخ ارز چالش‌های بازار ارز را برای یک دوره کوتاه چندساله حل و فصل کند، اما واقعیت آن است که بازار ارز پس از تحمل یک دوره افزایش نرخ، دیگر به کاهش قیمت رضایت نمی‌دهد بنابراین امیدی به کاهش قیمت دلار در شرایط کنونی وجود ندارد و غیرممکن است که شاهد کاهش قیمت‌ها به قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های اخیر بازار باشیم.

در عین حال دولت می‌تواند با پذیرش نرخ‌های اخیر بازار اقدامات لازم برای ثبات قیمت ارز را انجام دهد. بدیهی است اگر نوسانات بازار ارز کاهش یابد و قیمت معاملاتی بازار به ثبات نسبی برسد، واردات کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد متوقف می‌شود و تولیدکنندگان بر توان تولیدی خود خواهند افزود.

بنابراین هر زمان که قیمت ارز بالا رود، این انتظار وجود دارد که با کاهش واردات، شاهد افزایش صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور باشیم و موتور محرک رشد اقتصادی را به حرکت واداریم. با این حال این موضوع منوط به تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است. به این ترتیب اگر دولت و بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی هدف رونق تولید را دنبال کنند، قیمت ارز نیز به تبع آن روند باثباتی به خود خواهد گرفت.

از همین رو تخصیص ارز به متقاضیان با نرخی غیر از نرخ‌های نیمایی در سال آینده باید متوقف شود تا مشکلات و چالش‌های سال‌های گذشته به اقتصاد منتقل نشود. با این حال اگر دولت سال آینده نیز روند تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان را ادامه دهد، به ایجاد ایستگاه‌های جدید نظارتی و کنترل بیشتر بر بازار ارز ناچار خواهد شد، حال آنکه توزیع دوباره رانت و فساد نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی