پیدا و پنهان فساد در دهه ۹۰
سعید مسگری*برای برخورد صحیح با فساد و مقابله با آن ضروری است روند آن و تغییرات آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در ادامه بررسی دهه ۹۰ به بررسی وضعیت فساد در این دهه خواهیم پرداخت. مهم‌ترین شاخص فساد که مورد اجماع نسبی در جهان است شاخص ادراک فساد بوده که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل تهیه و منتشر می‌شود. متاسفانه سابقه تهیه این شاخص چندان طولانی نیست و نمی‌توان روند بلندمدت آن را بررسی کرد.
اگرچه شاخص فساد در دهه ۹۰ دارای نوساناتی بوده اما روند کلی آن صعودی بوده به طوری که رتبه ایران از ۱۲۰ در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ شمسی) به ۱۴۸ در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ شمسی) رسیده است. در سال‌های بین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در اکثر سال‌ها رتبه ایران بین ۱۳۰ تا ۱۳۶ بوده و وضعیت فساد به یک ثبات نسبی رسیده بود اما در دو سال اخیر با شیب تندی رو به افزایش نهاد به طوری که در دو سال پیاپی رتبه ایران هشت رتبه افزایش یافت. ادامه این روند می‌تواند ایران را در گروه بدترین کشورها از نظر فساد قرار دهد و سقوط هشت پله‌ای ایران در دو سال می‌تواند زنگ خطری مهم باشد.
حتی اگر در سال پایانی دهه ۹۰ وضعیت فساد نیز بهبود قابل‌توجهی یابد باز هم بعید به نظر می‌رسد ایران بتواند به ۱۳۰ کشور اول جهان راه پیدا کند. وضعیت فساد در این سال‌ها به‌گونه‌ای شده که رتبه بالای ایران در بین کشورهای جهان تا اندازه زیادی تثبیت‌شده و به راحتی امکان کاهش آن وجود ندارد. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم دهه ۹۰ را می‌توان تثبیت فساد در کشور دانست.
حتی اگر رتبه در بین کشورها را شاخص مناسبی ندانیم و اصالت را به امتیاز ایران در این شاخص بدهیم باز هم نتیجه چندان متفاوتی حاصل نخواهد شد. به جز یک سال، در تمام سال‌های دهه ۹۰ امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد نسبتا باثبات و بین ۲۷ تا ۳۰ بوده که امتیاز مناسبی محسوب نمی‌شود. نوسانات محدود وضعیت فساد نیز هیچ‌گاه نتوانسته نمره ایران را بهبود قابل‌توجهی دهد و بهترین رتبه ایران در این سال‌ها ۳۰ از ۱۰۰ بوده است.
علاوه بر تثبیت فساد، دچار تعمیق فساد نیز شده‌ایم و دهه ۹۰ به نوعی دهه تعمیق فساد اقتصادی در کشور و تغییر شکل آن نیز هست. در گذشته سابقه فسادهای بزرگ چندان وجود نداشت و برخوردهایی که با فساد می‌شد حداکثر چند صد میلیارد تومان بود اما در دهه ۹۰ چندین مورد فساد با حجم بسیار بالا رخ داد و جامعه با فسادهای بسیار بزرگ و با رقم‌های بالا مواجه شد. فساد سه هزار میلیاردی مهم‌ترین آن بود که خوشبختانه با آن برخورد شد و عوامل آن شناسایی و دستگیر شدند. سپس پرونده‌هایی همچون بابک زنجانی یا دکل نفتی مطرح شد. اگرچه برخورد با فسادهای بزرگ امر بسیار مثبتی بوده اما این فسادها می‌تواند نشان‌دهنده تعمیق فساد در کشور و تغییر ابعاد آن باشد.
فسادهای بزرگ یک اثر مخرب هم دارند که کمتر به آن توجه شده است. فسادهای بزرگ وقتی در جامعه تکرار می‌شود سبب از بین رفتن قبح فساد می‌شود و به مرور فساد از یک ناهنجاری تبدیل به هنجار می‌شود. در واقع سایر افراد نیز انگیزه فساد پیدا می‌کنند و فساد خرد نیز بیشتر می‌شود. اگرچه برخورد با فسادهای بزرگ مهم است و باید اخبار آن اطلاع‌رسانی شود ولی این امر می‌تواند قبح فساد خرد را از بین ببرد و به نوعی سبب گسترش آن شود.
بنابراین ضمن برخورد با فسادهای بزرگ باید مراقب فسادهای خرد نیز بود و هم برای پیشگیری از آن بسترسازی کرد و هم از مقابله و برخورد با آنها غفلت نکرد. البته از یک جهت برخورد با فسادهای خرد راحت‌تر از فسادهای کلان است زیرا فساد کلان به صورت سیستمی رخ می‌دهد اما از یک جهت دیگر با توجه به مقیاس کوچک آن، شناسایی و مقابله با آن دشوار است. با نظارت‌های عمومی و استفاده از روش‌هایی چون سوت‌زنی فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد می‌توان با هزینه کم و ساده‌ای به مقابله با فسادهای خرد همچون رشوه پرداخت.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد وضعیت فساد در اقتصاد ایران به سطح نامطلوبی رسیده است. در دهه ۹۰ از یک سو با روند صعودی رتبه ایران در شاخص ادراک فساد روبه‌رو بوده‌ایم و از سوی دیگر با مصادیق پرونده‌های کلان فساد مواجه شده‌ایم. بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران می‌تواند به دلیل فساد موجود باشد. نمونه بارز و عینی آن، مشکلات و سو‌ءاستفاده‌هایی است که در زمان جهش نرخ ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. اگر سطح فساد در کشور مطلوب بود این میزان تخلف رخ نمی‌داد و مشکلات جامعه پس از جهش ارزی کمتر بود. بنابراین برای بهبود مشکلات اقتصادی علاوه بر ایجاد ثبات و تلاش برای رشد اقتصادی، مثبت و پایدار و همچنین کنترل تورم، باید به کاهش فساد نیز پرداخت. اکنون پیشگیری و مبارزه با فساد باید تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی کشور شود چراکه بدون آن اجرای برنامه‌های موفق اقتصادی و خروج از مشکلات فعلی نیز ممکن نخواهد بود.
* تحلیلگر اقتصادی
لینک کوتاه :