روزنه امیدی برای امنیت شغلی کارگران

به گزارش جهان صنعت نیوز:محسن باقری نایب رئیس کانون کارگری تهران در واکنش به توئیت محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با مضمون تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در جلسه امروز هیات دولت در مورد تصویب  قانون حداکثر چهار سال مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر به جهان صنعت نیوز گفت:بر اساس این مصوبه کارگرانی که در یک واحد تولیدی یا کارگاه به مدت چهار سال به صورت مداوم مشغول به کار بوده‌اند باید رسمی شوند.

وی در ادامه با اشاره به بازگشت امنیت به جامعه کارگری افزود:تبصره یک ماده ۷ قانون کار که نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند، حدود ۲۵ سال بلاتکلیف مانده بود و تصویب این قانون روزنه امیدی برای کارگران خواهد بود،جامعه کارگری می‌خواهد تا این آیین نامه اجرایی تدوین و نوع و سقف قراردادهای موقت مشخص شود.

باقری  با اشاره به اصلاح قانون در مورد چگونگی تعیین کارگاههای مستمر و غیر مستمر گفت:در سال ۷۲ دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامه ای شهرداری ها را واحد غیر مستمر معرفی کرد این قانون به شهرداری‌ها اجازه داد تا با شرکت های خصوصی تامین نیرو به عنوان پیمانکار نیرو جذب کنند.چگونه شهرداری که یک واحد مستمر شهری است می تواند به عنوان یک واحد غیر مستمر از زیر مسئولیت  اجرای قوانین کار در خصوص کارگران مشغول در واحدهای خدماتی و حتی اداری خود شانه خالی کند.

وی با انتقاد به صدور چنین بخشنامه هایی قانون کار را در حمایت از کارگران عملا  بی تاثیر دانست و گفت:این قوانین فقط به نفع کارفرماها و شرکت‌های پیمانکاری است و کارگران از آن نفعی نمی‌برند،این شرکتهای تامین نیرو حتی قرار داد دست کارگر نمی‌دهند،قانون بایدبرای  این موارد هم فکری بکند.

وی در ادامه افزود:در حال حاضر فقط ۴ درصد قرار دادهای کارگران رسمی است و ۹۶ درصد قراردادهای موقت دارند،برای رسیدن به اشتغال پایدار باید قوانین حمایتی کارگری بیشتری در هیات دولت تصویب شود تا تولید رونق بگیرد وسطح اشتغال افزوده شود.

نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد:تمام هدف ما سروسامان دادن به جامعه آشفته کارگری است که با تصویب این قانون می توانیم شاهد بازگشت امنیت شغلی از دست رفته کارگران باشیم اما قانونگذار باید راههای سوءاستفاده کارفرما را هم از بین ببرد تا این قوانین ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد.