کاهش نرخ مسکن در سال ۹۹

به گزارش جهان صنعت نیوز: افزایش قیمت مسکن تحت تاثیر دو رقمی شدن نرخ تورم دست مردم را از توان خریدن ملک به عنوان سرپناه کوتاه کرده و به تناسب حتی در حوزه رهن و اجاره مسکن شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده‌ایم.این در حالی است که دلالان مسکن در مدت یک سال چندین مرتیه یک ملک را خرید و فروش می‌کنند و با این روش باعث افزایش قیمت مسکن و سرازیر شدن سود هنگفتی به جیب خود  و بساز بفروش‌ها می‌شوند.به عایدی این افراد از طریق ساخت و ساز و فروش مسکن مالیاتی تعلق نمی‌گرفت و آنان در حاشیه‌ای امن مشغول به کار خود بودند.در همین راستا پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد تدوین و تقدیم دولت شده است.

 بر اساس این  پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وضعیت مالیات در عایدی املاک تعیین شده است.عایدی به معنای درآمد مابه‌التفاوت (مازاد) روز زمان واگذاری املاک نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آندر آینده است.

نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک یک سال و کمتر ۲۵ درصد، بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد و تا ۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد مالیات از مبلغ فروش ملک را شامل می شود.در این پیش نویس برای هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل واقع در ایران در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق به استثنای موارد فوق مشمول مالیات بر عایدی املاک و حق واگذاری محل لحاظ شده است.

بر اساس این قانون فعالان بازار مسکن مالیات واقعی بر عایدی و افزایش سرمایه به دولت می‌پردازند.مالیات بر عایدی سرمایه Capital Gain در اکثر کشورهای جهان هست و وضع آن گامی درست در جهت اصلاح و توسعه درآمدهای مالیاتی و کاهش معاملات سوداگرانه و نوسان گیری‌ها و توزیع عادلانه ثروت است.

کارشناسان معتقدند با اجرای صحیح این قانون انتطار می‌رود وضعیت مسکن ثبات یاید و عرضه به قیمت واقعی در بازار صورت بگیرد و همچنین در حوزه رهن و اجاره هم شاهد کاهش قیمت و ثبات نسبی خواهیم بود.

قیمت واقعی مسکن با وضع مالیات بر عایدی املاک 

در این خصوص مهدی سلطان محمدی نظریه پرداز و فعال بازار مسکن به جهان صنعت نیوز گفت:مشکل در اینجاست که در کشوری با تورم بالای ساختاری این کار به جای این که مالیات بر “عایدی سرمایه” باشد، مالیات بر “تورم” خواهد بود. یعنی دولتی که خود عامل اصلی تورم است، از بابت ایجاد این تورم جایزه هم خواهد گرفت،قیمت مسکن تحت تاثیر رشد نرخ تورم  افزایش می یابد با این روند به تدریج ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش می یابد و مسکن از کالای سرمایه گذاری به کالای مصرفی تغییر هویت می دهد.منطقی آن است که مالیات بر عایدی سرمایه از درآمد حقیقی گرفته شود، نه درآمد اسمی. یعنی باید اثر تورم را از درآمد اسمی حاصله خارج کرد.اگر یه خانوار بعد از دو –سه سال بخواهد به دلایلی ملک خود را مثلا به ارزش یک میلیارد تومان بفروشد باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد و اینجاست که این قانون به  ارزش ریالی دارایی این خانوار ضرر خواهد رساند این قانون باید برای این موارد هم تبصره‌هایی دیده شود.کاهش ارزش پول در اثر افزایش تورم بوده است و این به این معنی نیست که یک فردی که ملک یک میلیاردی دارد ثروتمند شده است.  از آنجاییکه یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن حضور دلالان در این بازار و سوداگری آنهاست این قوانین مالیاتی می‌تواند اشتیاق  سوداگران را در این بازار کم کند و در نتیجه مسکن با قیمت واقعی عرضع شود و بازار تقاضا هم به ثبات برسد.

این کارشناس بازار مسکن معتقد است کنترل نرخ تورم و تنطیم قوانین مالیاتی در دست دولت است و اگر دولت نتواند نرخ تورم را کاهش دهد و یا حتی ثابت نگه دارد این مالیاتها انگیزه اکاهش نرخ تورم را در دولت کاهش می دهد.دولت برای تامین کسری بودجه نباید به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.با کاهش تورم شاهد افزایش رونق در بازار مسکن و کاهش قیمت خواهیم بود، در کشورهای توسعه یافته که تورم بسیار اندکی دارند این مشکل چندان جدی نیست ولی در بعضی از کشورها که دارای تورم مزمن و بالا هستند چنین تمهیداتی اندیشیده شده است.اجرای این قانون در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا نیز اخیرا پیشنهاد شده که محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه برای دوره‌های بلند مدت با کسر اثر تورم انجام شود.

وی با تاکید بر تلاش دولت بر ثابت نگه داشتن نرخ تورم بیان کرد:این قانون باید بر تمام بازار های سرمایه‌ای لحاظ شود مانند بورس ،سودهای‌بانکی و خودرو ولی اگر اثر تورم خارج شود در هر دو حالت میزان مالیات بر عایدی سرمایه صفر خواهد بود و حق هم همین است، چون در واقع ارزش حقیقی سرمایه آن خانوار بالا نرفته و این ارزش پول است که بر اثر تورم کاهش پیدا کرده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکن