چانه زنی دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد

به گزارش جهان صنعت نیوز: میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید، موضوعی داغ و بحث برانگیز است که هر ساله در روزهای پایانی سال مطرح می شود. اما سوالی که در حال حاضر مطرح می شود این است که با تورم افسارگسیخته فعلی و سقوط قدرت خرید مردم طی ماه های اخیر، دولت تصمیم دارد حداقل دستمزد کارگران را چه میزان افزایش دهد که با نوسانات باورنکردنی اخیر همخوانی داشته باشد؟

بر اساس بررسی هایی که فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار انجام داده است، حداقل دستمزد کارگران به تناسب رشد قیمت دلار باید ۵.۸ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۶.۵ میلیون تومان باشد. این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۸ در روزهای پایانی سال گذشته به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد که با احتساب افزایش ۱۵ درصدی این میزان باز هم به عدد قابل توجهی نمی رسیم.

 از این رو اگرچه هنوز حداقل دستمزد برای سال آینده مشخص نشده است، اما از همین حالا می توان گفت که این دستمزد هیچ تطابقی با نرخ تورم و نوسانات اقتصادی اخیر در بازار ندارد. به طوری که سال آینده مردم سخت تر از سال جاری از پس هزینه های ضروری خود بر خواهند آمد.

 البته در صورتی که نمایندگان کارگری بتوانند دولت را وادار کنند که نابسامانی های اقتصادی در طی ماه های گذشته را بپذیرد، می توان امید داشت که این معادله با توجه به شرایط خاص و بحرانی فعلی تغییر کند. اگرچه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که متوسط افزایش حقوق در سال آینده همان ۱۵ درصد خواهد بود.

دولت تصمیم گیرنده نهایی افزایش دستمزد 

 یک فعال سرشناس حوزه کارگری به «جهان صنعت نیوز» گفت:  ماه های پایانی سال فصل التهاب در خصوص افزایش حداقل دستمزد است و حدس و گمان ها بر اساس شرایط اقتصادی همیشه در رابطه با دستمزد مطرح است.

حمید حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه این دولت است که تعیین کننده اصلی افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار است، اظهار کرد:  درست است که بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار بین دولت، کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد اما تصمیم نهایی در این خصوص را دولت می گیرد. که در حال حاضر افزایش ۱۵ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است.

به گفته وی، بر این اساس بعید به نظر می رسد که دولت اجازه دهد حداقل دستمزد سال ۹۹ متناسب با شرایط تورم افزایش پیدا کند.

این فعال کارگری اضافه کرد: بنابراین درست است که دستمزد کارگران بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد اما این افزایش متناسب با افزایش قیمت ها در کشور نیست.

چانه زنی اصلی باید بین دولت و کارگران باشد

وی با تاکید بر اینکه چانه زنی اصلی باید بین دولت و کارگران صورت گیرد، گفت: با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد و سقوط قدرت خرید مردم، نمایندگان کارگری باید دولت را وادار کنند که انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. چرا که حقوق جامعه کارگری نسبت به شرایط اقتصادی و تورم سال به سال بیشتر ارزش خود را از دست می دهد به طوری که هر ساله قدرت خرید مردم به خصوص کارگران بیشتر کاهش پیدا می کند .

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: اگر رویه تعیین حداقل دستمزد مثل سال های قبل که با چنین نوساناتی روبرو نبودیم ادامه پیدا کند، تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ناعادلانه به طور حتم آسیب های اجتماعی به دنبال خواهد داشت، افزود: همین حالا نیز بخش زیادی از نگرانی های اجتماعی ناشی از کاهش قدرت خرید کارگران و آسیب هایی است که خانواده های آنها دریافت می کنند.

این فعال کارگری افزود: دولت باید حمایت بیشتری را از گروه های کارگری انجام دهد و تلاش کند که در کنار افزایش عادلانه حداقل نرخ دستمزد، حمایت هایی را در قالب کالاهای اساسی و وام اجاره مسکن برای کارگران در نظر بگیرد.

به گفته وی، اگر این شرایط فراهم نشود، امکان اینکه ما بتوانیم قدرت خرید کارگران را با وضعیت نامناسب فعلی حفظ کنیم، کمتر می شود.

سال سخت برای گروه کارگری

وی با اشاره به اینکه سال آینده سال سخت تری برای گروه کارگری است چرا که دستمزد آنها فاصله شدیدی با دستمزدهای واقعی و تامین نیازهای آنها دارد،  اضافه کرد:  نکته قابل تامل این است که این فاصله روز به روز بیشتر می شود.

حاج‌اسماعیلی معتقد است این موضوع ناشی از روند ناکارآمدی است که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران دنبال می شود. در حالی باید این مسئله مورد بازنگری قرار گیرد چرا که این روش، روشی نبوده است که موثر باشد و بتواند مشکلات گروه کارگری را  حل کند.

وی اضافه کرد:  گروه کارگران باید بیشتر از اینکه فکر کنند طرف آنها کارفرمایان هستند، باید بدانند که طرف اصلی آنها دولت است . بنابراین باید چانه زنی ها را با دولت بیشتر کنند و تا حدی به دولت فشار بیاورند تا انعطاف بیشتری از خودش نشان دهد.

حداقل نرخ دستمزد چقدر باید باشد؟

این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حداقل نرخ دستمزد با توجه به نابسامانی های اقتصادی کشور چقدر باید باشد، به «جهان صنعت نیوز» گفت: در حال حاضر شاخص دقیقی در کشور وجود ندارد و بیشتر رقم هایی که اعلام می شود، برآوردهایی است که گروه های مختلف انجام می دهند در صورتی که پشتوانه های دقیقی به لحاظ کارشناسی و فنی ندارد.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: زمانی ما می توانیم خیلی دقیق در مورد حداقل دستمزدی که بتواند نیازهای زندگی کارگران را تامین کند صحبت کنیم که شاخص دقیق علمی و فنی که سازمان های مسوول در کشور آن را اعلام کنند داشته باشیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که  از طرف سازمان ها و ارگان های رسمی که متولی بحث حداقل دستمزد در کشور هستند و باید میزان کف دستمزد را برای نیازهای زندگی مردم تعریف می کنند، هیچ گونه اعلام نظری نشده است.

ارتباط تعریف خط فقر با تعیین دستمزد

این کارشناس حوزه کارگری معتقد است تا زمانی که خط فقر در کشور تعریف نشود و سازمان ها و ارگان های دولتی نسبت به تبعات و آثار آن پاسخگو نباشند، امکان اینکه ما بتوانیم دستمزد را دقیق تعیین کنیم وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی گفت: با وجود اینکه چند سالی می شود بحث سبد معیشت مطرح است اما این سبد معیشت شفاف نیست و این  سبد را بیشتر گروه هایی از کارگران تعیین می کنند که پشتوانه های دقیق فنی در اختیار ندارند به طوری که حتی سازمان های مسوول آن را به رسمیت نمی شناسند.

وی اضافه کرد:  بنابراین باید تلاش کنیم که دولت از مرکز آمار، بانک مرکزی یا بخش رفاهی وزارت کار بخواهد که خط فقر را در قالب خط فقر مطلق و نسبی در کشور  تعریف کنند تا این شاخص کمک های لازم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران را ارائه کند.

این فعال کارگری بر این عقیده است تا مادامی که خط فقر تعریف نشود، امکان اینکه ما بتوانیم حداقل دستمزد را به صورت دقیق و واقعی در کشور تعریف کنیم، وجود ندارد. به گفته وی، به همین دلیل است که برآوردها در شهرهای کوچک و بزرگ با هم متفاوت است .

نرخ تورم به درستی اعلام نمی شود

وی با تایید اینکه تورم توسط سازمان های دولتی به درستی اعلام نمی شود، گفت: در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود در حالی که در حال حاضر تورم خیلی بیشتر از آن چیزی است که مسوولان اعلام می کنند.

حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: به همین دلیل می توان گفت که قانون شفافیت لازم را ندارد چراکه سازوکار منطقی برای تعیین دستمزد وجود ندارد.

به گفته این کارشناس، شرایط اقتصادی باعث شده که دولت بیش از آنکه حقوق کارگران را مد نظر داشته باشد، به دنبال این باشد که از پس مدیریت کشور در چنین شرایط اقتصادی ای بر بیاید.

دغدغه های حاکمیتی

وی با بیان اینکه دولت دغدغه های حاکمیتی دارد و به بحث دستمزد کارگران کمتر توجه می کند، اعلام کرد: ما زمانی می توانیم این روش ها را شفاف کنیم که از دولت بخواهیم شاخص خط فقر را تعریف کند.

به گفته حاج‌اسماعیلی، اگر دولت شاخص خط فقر را تعریف کند، متناسب با آن باید در خصوص تامین نیازها کارگران پاسخگو باشد.

به گفته وی، به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزارهای  اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است.

این کارشناس اضافه کرد: دولت سال هاست که در این خصوص طفره می رود و این کار را انجام نمی دهد. از این رو جامعه کارگری باید به دولت فشار بیشتری را بیاورد تا در مورد ارتقای دستمزد کارگران از خودشان انعطاف بیشتری نشان دهند.

جلسه کمیته دستمزد فردا برگزار می شود

لازم به ذکر است فردا صبح راس ساعت ده، جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار می‌شود.

آنگونه که نمایندگان کارگری پیش از این اعلام کرده‌اند، در این جلسه قرار است محاسبات سبد معیشت خانوار به مرحله‌ی نهایی برسد. مبنای این محاسبات، ارقام تورمی دی ماه است که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار امیدوارند بتوانند به یک توافق سه‌جانبه بر سر حداقل هزینه‌های زندگی یا همان سبد معاش خانوار دست پیدا کنند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه