لزوم بازنگری عوارض صادرات خرما 

به گزارش جهان صنعت نیوز: حسین شیرزاد در جلسه شورای مرکزی نظام های صنفی و کشاورزی درباره  فروش رب فله ای در بورس کالا افزود: این اقدام برای پرداخت بقیه بدهی گوجه کاران رو به اتمام است.

وی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، اخذ تسهیلات از بانک ها بسیار دشوار است.

لزوم بازنگری عوارض صادرات خرما 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه تشکل‌ها عوارض صادرات خرما را بالا می دانند، گفت: تعیین عوارض صادرات در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی، نیازمند بازنگری از سوی ستاد تنظیم بازار است.

حسین شیرزاد  افزود: اکنون عوارض بالای خرمای صادراتی دامن‌گیر تولیدکنندگان استان خوزستان شده و ادامه این روند می تواند در ماه‌های آتی تولیدکنندگان سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر قرار دهد.

وی اظهارداشت: بنابراین تلاش داریم طی مکاتباتی با ستاد تنظیم بازار کشور این مساله مهم پیگیری شود.

پرداخت بقیه مطالبات زعفران تا ۲۰ روز آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات زعفران کاران تصریح کرد: وظیفه سازمان مرکزی تعاون روستایی خرید، انبار و وضع استاندارد و دستورالعمل ها بوده و این امور را به بهترین شکل ممکن با ۷۲ تن ذخیره زعفران انجام داده ایم، اما فاینانس و تامین مالی زعفران خریداری شده توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل بوده که متاسفانه برخی از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند که در حال رایزنی هستیم.

وی گفت: تاکنون ۳۲ درصد تعهدات زعفران کاران در استان‌ها پرداخت شده و تا ۲۰ روز آینده به ۴۰ درصد خواهد رسید.

حسین شیرزاد  اضافه کرد: تعهد سازمان مرکزی تعاون روستایی تا قبل از فروش زعفران و عرضه در بازارهای بورس حدود ۳۰ درصد است که با تمام تلاش هایی که شده ما این میزان را تا پایان سال به ۴۰ درصد خواهیم رساند.

صادرات مازاد شیرخشک تا پایان سال

شیرزاد به مازاد شیر در بهمن و اسفند ماه آتی اشاره کرد و اظهارداشت: به طور حتم مازاد شیرخشک کشور باید صادر شود و اگر این اتفاق نیفتد در شب عید وارد بحرانی در این زمینه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: نظام صنفی موظف است که به ستاد تنظیم بازار میزان مازاد شیر را اعلام کند، حداقل بخشی از صادرات شیر خشک کارخانه ها انجام شود تا کارخانجات نقدینگی لازم را برای خرید مازاد شیر و پرداخت بدهی بانکی‌شان داشته باشند.

متعادل سازی قیمت در بازار نیازمند حضور نظام صنفی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه برای حل این مشکل می توان بدون چون و چرا مدیریت و مشارکت بخش خصوصی را با محوریت نظام صنفی کشاورزی جلب کرد تا تصدی ها واگذار شود، افزود: این امر در برخی کشورها با عبور از مدیریت دولتی و تشکیل بازار آب در حال پیگیری است و معتقدیم که مشارکت نظام صنفی کشاورزی برای کشور ما تقسیم عادلانه منابع آب را در پی خواهد داشت و راه حل دیگر حضور در مجامع بین المللی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هفت سال از ادبیات جدید واگذاری منابع پایه می گذرد، اضافه کرد: حکمرانی آب در حوضه های آبریز با مشارکت تعاونی ها به تشکل‌های صنفی واگذار شود؛ این جایگاهی رفیع برای نظام صنفی است تا بتواند مشکلات آب را دنبال کند و بحران‌ها را پشت سر بگذراند.

حسین شیرزاد  با بیان اینکه حضور نظام صنفی کشاورزی در این جلسات تصمیم سازی واجب است، افزود: این امر باید در کمیسیون های وزارت نیرو  مطرح شود و از سوی دیگر وضع تعرفه های آب بسیار مهم است، باید نظام صنفی در این زمینه اعلام نظر و مواضع و دیدگاه های خود را مطرح کند تا از منافع کشاورزان و بخش کشاورزی دفاع شود.

وی مالیات‌ در حوزه کشاورزی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اگر نظام صنفی در این موضوع ورود نکند در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد و پیامدهای آن در قیمت تمام شده محصولات تاثیر گذار است به طوری که از قدرت رقابت ما در بازارهای صادراتی کاسته می شود که به نفع منافع ملی کشور نیست.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان