افزایش قیمت ۴۰۰ درصدی لوازم آرایشی

جهان صنعت نیوز|  دپوی ۲۰۰ کانتینر لوازم آرایشی در گمرک از حدود ۱۰ ماه پیش چند وقتی می شود که انتقاد فعالان این حوزه را به دنبال داشته است . این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی تهران نیز صبح دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از تصمیمات دیرهنگام دولت به ماجرای رسوب ده ماهه لوازم آرایشی و بهداشتی در گمرک اشاره کرد.

مسعود خوانساری  با بیان اینکه متاسفانه دولت تصمیم‌گیری می‌کند  ولی این تصمیمات دیرهنگام است، گفت: بیش از ده ماه است که محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرکات مانده است و علیرغم پیگیری‌های دولت، همچنان مشکلات پابرجا است؛ ضمن اینکه کالاهای زیادی هستند که به سرنوشت همین اقلام دچار شده و در گمرکات باقی مانده اند.

مانع تراشی بر سر واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی در حالی است که تولید فعلی کشور در بخش لوازم آرایشی نیاز کشور را برطرف نمی‌کند. از این رو کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید و تامین آن را ندارند باید توسط واردات رسمی به بازار عرضه  شود. در غیر این صورت علاوه بر اینکه به کسب و کارهای مختلف صدمه وارد می شود، کالاهای قاچاق نیز در بازار افزایش بیشتری پیدا می کند.

کمبود لوازم آرایشی اصل در بازار

بر همین اساس یکی از واردکنندگان رسمی لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات به «جهان صنعت نیوز» گفت: در حال حاضر عطریات و لوازم آرایشی در بازار بسیار کم است و نمی دانیم با ممنوعیتی که در این حوزه ایجاد شده، چطور باید تا چند ماه دیگر سر پا بایستیم .

پویا یوسف زاده با بیان اینکه از دو سال گذشته تا کنون لوازم آرایشی و همچنین عطریات با افزایش قیمت ۴۰۰ درصدی روبرو شده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی شرکت های خارجی با ما کار نمی کنند و ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در کنار افزایش نرخ ارز، این افزایش قیمت ها را در بازار رقم زده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باید اجناسی که پیش از ممنوعیت واردات تهیه شده با این افزایش قیمت روبرو شود، گفت: دلار گران شده و محدودیت های ایجاد شده از سوی دولت برای واردات امکان تهیه مجدد جنس را به ما نمی دهد. این رو ناچار هستیم که اجناس خود را با در نظر گرفتن نابسامانی های موجود قیمتگذرای کنیم.

قاچاقچی ها دست به کار شدند

یوسف زاده با اشاره به اینکه بسیاری از برندهای آرایشی اسم و رسم دار که از کشورهایی مثل آلمان وارد کشور می شدند، در حال حاضر در بازار موجود نیستند، بیان کرد: هر کالایی در جامعه مصرف می‌شود، باید امکان واردات قانونی آن فراهم باشد . در غیر این صورت به قاچاق منتهی خواهد شد.

به گفته این واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی، زمانی که واردکننده رسمی امکان واردات نداشته باشد، قاچاقچی ها دست به کار می شوند. همانطور که این روزها شاهد افزایش لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار هستیم.

وی ادامه داد:  این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان با صرف هزینه نمایندگی رسمی برندهای خارجی را در کشور ایجاد کرده اند اما مشخص نیست تا چند هفته دیگر بتوانند به کار خود ادامه دهند.

در چند قدمی بیکاری

یوسف زاده با بیان اینکه بیکاری در چند قدمی فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی رسمی است، اضافه کرد: دپوی لوازم آرایشی و بهداشتی ممکن نیست چرا که تاریخ مصرف دارند. از این رو اجناس ما نیز برای مدت محدودی جوابگو خواهد بود.

وی با انتقاد از دپوی لوازم آرایشی و بهداشتی در گمرک بیان کرد:  از سال گذشته تا کنون لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات دست کم ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است و اگر امکان واردات رسمی میسر نشود، ما ناچار هستیم که فروشگاه خود را تعطیل کنیم که بیکاری خیلی از نیروهای فعال در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.

به گفته این واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی،  در شرایط فعلی مقدار جنس ها محدود است و مشخص نیست دولت چرا برای واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی ممنوعیت ایجاد کرده است. آن هم در صورتی که مصرف کنندگان زیادی در این حوزه وجود دارند.

تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تجاری

برآوردها حاکی از آن است که  طی ماه های اخیر  ۷ هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده اند. این در حالی است که در تیرماه سال جاری رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های  بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران در مورد تبعات بخشنامه ممنوعیت واردات هشدار داده بود. حمید مقیمی اعلام کرده بود که اعمال این بخشنامه به تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تجاری و بیکاری  بیش از ۷۰ هزار نفر افراد شاغل در این حوزه به طور مستقیم و غیر مستقیم می شود.

وی همچنین اخیرا با ارسال نامه ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت های گمرکی شد. در بخشی از این نامه آمده است: انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به منظور تسهیل شرایط تجاری و رفع موانع کسب و کار اعضای خود، رایزنی ها و مکاتبات مختلفی را در ۴ ماه گذشته انجام داده است که ظاهرا با همدلی مسوولان مختلف همراه شده است ولی متاسفانه هیچ یک از مصوبات جلسات یا دستورالعمل هایی که در این مدت صادرشده، راهگشا نبوده است و قفل واردات، همچنان ناگشوده مانده است.

عرضه محصولات بی نام و نشان قاچاقی

در بخشی دیگر از نامه مقیمی آمده است: واردکنندگان رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی و نمایندگان انجمن، مرتبا بین دستگاه های مختلف اداری، سرگردان و در رفت و آمد هستند و در عین حال، هم سرمایه مالی و هم سرمایه اجتماعی خود را که از طریق رفتارهای منصفانه و مسوولانه کاری در طی چند دهه کسب کرده اند، در معرض نابودی ناگهانی می بینند.

وی اعلام کرد: شرایط انبارهای گمرکی به لحاظ کنترل دما، برای فراورده های بهداشتی و آرایشی مناسب نیست و گرمای تابستان، بخشی از محموله های دپو شده در گمرک که سرمایه بخش خصوصی است نابود کرده است. این در حالی است که ممنوعیت واردات رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی، تاثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفا باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاقی و عمدتا تاریخ مصرف گذشته بسپارد.

به گفته مقیمی، بیش از ۷۰ درصد فراورده های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی این بخش در سال گذشته ۱۰۸ میلیون یورو بوده است که تاثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می شود و صرفا، این حقوق و عوارض گمرکی ۲۶ تا ۳۶ درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می شود.

قفل واردات، ناگشوده ماند

بر اساس آنچه گفته شد، ممنوعیت رسمی واردات فرآورده های بهداشتی و آرایشی، منجر کمبود و گرانی برخی فرآورده ها در بازار داخلی شده و همچنین وفور توزیع کالاهای قاچاق و بی نام و نشان را به دنبال داشته است که سلامتی مصرف کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

در این خصوص  دیگر کارشناسان نیز معتقدند که تصمیمات غیر کارشناسی دولت تنها  باعث می‌شود قاچاق بیداد کند. این در حالی است که اگر مسیر واردات باز باشد، تولید کننده هم در فضای رقابتی، فرصت رشد پیدا می کند. اما نکته قابل تامل این است که در حال حاضر اقلامی مانند مداد آرایشی حتی تولید کننده داخلی هم ندارد اما مشخص نیست که چرا لوازم آرایشی و بهداشتی در انبارهای گمرکی معطل می‌ماند. آن هم وقتی که بازار، پر از مداد قاچاق خارجی است‌.

 

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن