سرنوشت کالاهای پرحاشیه گمرکی به کجا رسید

به گزارش جهان صنعت نیوز:  «کالاهای گروه ۴» از زمانی بوجود آمد که ایران برای مدیریت منابع ارزی کشور ناچار شد ورود برخی اقلام غیر ضرور و لوکس را به کشور ممنوع کند؛ البته این تصمیم با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و ابتدا مناطق آزاد از اجرای آن معاف شدند اما این معافیت چندان دوام نیاورد و نهایتا تمام درهای کشور به روی کالاهای گروه ۴ بسته شد.

نتیجه این تصمیم چیزی نبود جز پشت در ماندن کالاهای گروه ۴؛ از لباس و منسوجات گرفته تا لوازم آرایشی و خودرو و نام کالاهای دپو شده در گمرک بر روی آنها گذاشته شد. اما دلیل رسوب آنها چه بود؟ به گفته واردکنندگان و مسوولان گمرک، این اقلام در زمان باز بودن ثبت سفارش و ممنوع نبودن وارد کشور شده‌اند اما کالا نتوانسته‌اند در مهلت‌های قانونی قبلی نسبت به ترخیص این کالاها اقدام کنند.

نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ بهمن هیات دولت برای تعیین تکلیف این کالاها تصمیم‌گیری کرد، تصمیمی که مانند ترخیص خودروهای وارداتی حاشیه‌هایی برای گمرک بوجود آورد و این نهاد را متهم به واردات کالاهای لوکس به کشور کرد.

۷۰ میلیون یورو کالا ترخیص می‌شوند

اما ببینیم جزئیات کالاهایی که قرار است از گمرک ترخیص شوند چیست. معاون فنی گمرک ارزش این کالاها را معادل ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو اعلام کرده و گفته است: حدود ۲۷ هزار یورو از این کالاها اسباب بازی بوده که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کالا اعلام نشده بود وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است. حدود ۲۰۶ هزار یورو از این کالاها پیانو و ویالون است که طی سه فقره ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶، به یکی از گمرکات رسیده و در یکی از بنادر دپو شده و علیرغم تمدید ثبت سفارش در یک مرحله، نماینده صاحب کالا موفق به اظهار کالا به گمرک در مهلت یک ماهه اعطایی طی مصوبات قبلی جهت ترخیص کالا نشده است.

به گفته این مقام مسوول، حدود ۱۱ میلیون و ۴۲۵ هزار یورو از این کالاها، پوشاک در انواع مختلف بوده که علیرغم صدور ثبت سفارش، به دلیل عدم تأیید منشأ ارز توسط مرجع ذیربط و عدم اظهار کالا به گمرک و اخطارهای صورت پذیرفته در خصوص پایان مهلت ماندگاری کالا، صاحب کالا نسبت به مرجوع کردن این کالاها که موضوع ۱۱ فقره ثبت سفارش را شامل می‌شود اقدام نموده و می‌توان گفت هیچ پوشاکی در حال حاضر در گمرکات و بنادر وجود ندارد که مشمول این مصوبه شود.

 پیشنهادات صورت پذیرفته در راستای تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور و رعایت حقوق مکتسبه ای بوده که برای صاحبان این کالاها ایجاد شده است و چنانچه اقلامی مشمول شرایط مندرج در مصوبۀ ابلاغی از نظر تاریخ ثبت سفارش، تاریخ قبض انبار یا تاریخ بارنامه نشوند، به هیچ عنوان قابلیت ترخیص نخواهند داشت و باید با توجه به قوانین مربوطه نسبت به اعادۀ آنها به خارج از کشور اقدام شود.

تکلیف ژل‌های تزریقی چه شد؟

یکی دیگر از اقلام پرحاشیه ترخیصی، ژل‌های تزریقی موجود در فرودگام امام خمینی (ره) بوده که ارزش آنها پنج میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۱۵ یورو برآورد شده است. اما روایت معاون گمرک درباره داستان این ژل‌ها حاکی از آن است که این کالاها در فصل ۳۰ جدول تعرفه ثبت سفارش شده‌اند که در گروه کالایی ۲ قرار دارد و با این وضعیت، هم ثبت سفارش آنها مورد تأیید قرار گرفته و هم منشأ ارز آنها تأیید شده است، اما بر اساس اعلام نظر سازمان جهانی گمرک در خصوص این کالا (ژل های تزریقی)، گمرک فصل ۳۳ جدول تعرفه را برای طبقه بندی این کالاها صحیح اعلام کرده که ردیف تعرفۀ استنباطی در گروه ۴ کالایی قرار گرفته و بدین لحاظ از ترخیص این کالا جلوگیری شده است.

به گفته این مقام مسوول، اکثر این ژل‌ها «گرید دارویی» یا کاربرد «تزریق در مفاصل» دارند و مرجع مربوطه با ایجاد ردیف تعرفه جدید ۸ رقمی برای کالا – که جزو اقلام ممنوعه نباشد- موافقت کرده که به نظر می‌رسد از سال آینده ردیف تعرفه جدیدی برای این قلم کالا مصوب و ابلاغ شود.

غذای حیوانات، کمتر از یک درصد ترخیص‌های جدید گمرک

غذای پرندگان و حیوانات به ارزش ۶۱۷ هزار و ۵۹۱ یورو نیز اقلام دیگری است که ترخیص‌های جدید گمرک را تحت‌الشعاع قرار داده است. مهرداد جمال ارونقی تعداد این محموله را سه عدد عنوان کرده و گفته است: دوفقره ثبت سفارش «سیستم بانکی» و یک فقره ثبت سفارش «ارز متقاضی» به این کالاها اختصاص یافته و این کالاها قبل از ممنوعیت اعلامی و در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به سه گمرک رسیده و در آن گمرکات دپو شده‌اند.

وی همچنین درباره اقلام صنعتی موجود در کالاهای گروه ۴ گفته است: تعداد زیادی کالاهای صنعتی، از جمله شیرآلات صنعتی مربوط به شرکت‌ها و پروژه‌های تولیدی در میان این کالاها وجود دارد که بر اساس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا برای این اقلام صنعتی – با وجود عدم تولید در داخل کشور- در گروه ۴ کالایی قرار گرفته و امکان ترخیص آنها فراهم نشده است که با اجرای این مصوبه مشکل آنها و برخی اقلام دیگر مرتفع می‌شود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان