اقتصاد مقدم بر سیاست
البته تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز زمان زیادی باقی نمانده و شهردار اسبق تهران می‌توانست شانس خود را دوباره برای ریاست‌جمهوری امتحان کند اما چون پیش از این سه مرتبه در انتخابات سال‌‌های ۸۴، ۹۲ و ۹۶ کاندیدا شده است که با احتساب انصراف او در سال ۹۶، دو مرتبه موفق به کسب اکثریت آرا از سوی مردم نشده بنابراین قید کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را زد. پس تنها گزینه پیش روی قالیباف، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و حالا ریاست بر مجلس مقصد بعدی اوست.
البته اگر قالیباف همچنان به دنبال ریاست بر پاستور است طبیعتا شروع کارش با ریاست بر بهارستان راحت‌تر خواهد بود. اما قالیباف شایسته ریاست بر مجلس هست و می‌تواند وحدت مجلسی‌ها را برای تصدی ریاست مجلس به دست آورد؟ باید تاکید داشت که پرونده فساد واگذاری زمین‌ها در زمان قالیباف در شهرداری تهران موضوعی فراموش‌شدنی نیست هرچند هنوز قوه قضاییه در این رابطه اطلاع‌رسانی نکرده و پرونده ظاهرا هنوز به دادگاه نرسیده اما با این احوالات خیال قالیباف از بابت ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری در دوره مدیریتش راحت است. اکنون مجلس دهم روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کند.
بیشتر نمایندگان هم به خاطر عدم حضورشان در مجلس بعدی دل و دماغی برای پیگیری پرونده موسوم به قالیباف ندارند. ضمن اینکه بودجه، مهم‌ترین دغدغه این روزهای مجلس است که آن هم به خاطر شیوع کرونا فعلا از کمیسیون تلفیق بیرون نمی‌آید تا شاید آلوده فضای ملتهب کشور نشود. البته باید تاکید داشت که نمایندگان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ در رابطه با پرونده فساد زمین‌ها اقدام کردند اما در نهایت به خاطر لابی‌های قالیباف، تحقیق و تفحص از شهرداری به جایی نرسید.
به هر حال این موضوع و ابهام در خصوص پرونده فساد زمین‌ها همچنان در اذهان عمومی وجود دارد هر چند خیال قالیباف با تایید صلاحیتش در شورای نگهبان راحت است اما ریاست بر کرسی مجلس و موضع قدرت در مجلس یازدهم می‌تواند دست‌ها را بیش از گذشته از رسیدگی به این پرونده فساد کوتاه کند. البته ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم تنها می‌تواند آرزوی سردار باشد. افراد مطرح قابل توجهی میان اصولگرایان برای کسب قدرت در بهارستان وجود دارند. میرسلیم هر چند زیر سایه قالیباف به نمایندگی نائل آمد اما به خاطر بالا بودن سنش نسبت به دیگران خود را شایسته صندلی ریاست می‌داند. البته گوی رقابت تنها بر این دو گزینه نیست. علیرضا زاکانی و آقاتهرانی نیز در تلاش هستند ریاست مجلس را بر عهده گیرند.
در این میان باید دید چه کسان دیگری به دنبال رقابت با این گزینه‌های مطرح هستند. برخی معتقدند با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها به کشور و طبیعتا مشکلات اقتصادی داخلی نیاز به رییس مجلسی است که فارغ از جریانات سیاسی کشور به دنبال راهکار‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور باشد. به نظر می‌رسد پر کردن هیات رییسه مجلس با نیروهای سیاسی نمی‌تواند خروجی مطلوبی با توجه به وضع اقتصادی کشور داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اولویت مجلس یازدهم باید رونق‌بخشی به اقتصاد و تصویب قوانینی در راستای کمک به خروج از رکود اقتصادی باشد.
از دیگر اولویت‌های اقتصادی مجلس با مدیریت هیات‌رییسه اقتصاددان می‌تواند ایجاد اشتغال برای جوانان محسوب شود. متاسفانه ترکیب مجلس دهم بیشتر سیاسی است و این موضوع می‌تواند نگرانی از باب قوانین و روند تصویب موضوعات تخصصی اقتصادی در مجلس به وجود آورد اما انتخاب رییس مجلس با تحصیلات اقتصادی نه صرفا سیاسی و بنا به مصلحت و نیاز کشور می‌تواند مفید باشد و خروجی نهایی فعالیت آنها از نگاه علمی و کارشناسی در سطح مطلوب‌تری قرار گیرد. واقعیت آن است که در شرایط فعلی کشور انتخاب رییس مجلس با سوابق سیاسی و نظامی این خطر را دارد که مسائل سیاسی کشور بیش از گذشته در تصمیمات جدی اقتصادی مد نظر قرار گیرد و این موضوع بیش از همه مورد واهمه دولت قرار گرفته است.
با این وجود باید در نهایت دید ترکیب مجلس و فراکسیون به چه شکل خواهد بود و چه عواملی با توجه به وضع اقتصادی کشور می‌تواند آرای رقبای ریاست مجلس را بشکند . جای خالی اقتصاددان در مجلس اما میثم موسایی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت نیوز» درباره عدم حضور متخصصان اقتصادی در مجلس سخن گفت؛ از وضع قوانین به شدت زیاد که کارایی لازم در حوزه اقتصاد ندارد. به اعتقاد او باید از حداقل مجلسی‌های جدید که تجربه اقتصادی در کشور دارند استفاده مفید شود و از مشاوره آنان کمک گرفت. موسایی در خصوص ترکیب مجلس یازدهم گفت: واقعیت آن است که در مجلس یازدهم از کسانی که رای آوردند تنها دو یا سه نماینده با دانش اقتصادی آشنایی دارند. جای خالی اقتصاددان به معنای واقعی کلمه که اقتصاد ایران را صددرصد بشناسد همیشه در مجلس احساس می‌شده.
در شرایط فعلی کشور تولید خوابیده، سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، تحریم کشور را به گل نشانده، بیکاری مردم را از پا درآورده و اعتیاد خیلی از خانه‌ها را گرفتار کرده است. وی ادامه داد: اکنون در ۳۰ درصد خانواده‌ها یک نفر شاغل برای درآمدزایی وجود ندارد و مقدمه همه اینها این است که تصمیمات علمی باشد و بپذیریم که اقتصاد علم است. بدون اطلاع متاسفانه برای کاندیداها تبلیغ می‌کنیم و به لیستی رای می‌دهیم که بعضی از افرادشان تجربه آموزش در مدرسه هم را در زندگی ندارند و از علم و دانش کافی برخوردار نیستند.
متاسفانه صرف مشخصاتی که شورای نگهبان تایید می‌کند اصلا کفایت بر مجلسی که می‌خواهد قانون تصویب کند ندارد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: بعضی مواقع قانونی که تصویب می‌شود به تخصص مشخصی نیاز دارد. تخصص در حوزه اقتصاد، حقوق و مدیریت. اقتصاد هم در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، بانکداری، هتلداری و منابع طبیعی جزو اولویت‌های کشور است اما سوال اینجاست که چند درصد از نمایندگان دارای این تخصص هستند؟ یک مورد آقای حسینی است که در شمال رای آورده و قبلا هم وزیر بوده. ایشان خب تجربه اقتصادی ایران را دارد. دو مورد دیگر آقای دکتر نادران و آقای دکتر خانزادی هستند که این سه مورد شناس هستند. هیچ کدام دیگر از این مجموعه از نظر علمی شناخته‌شده نیستند.
شاید در صحنه سیاسی معروف باشند اما در صحنه اقتصاد تجربه‌ای ندارند.وی در ادامه گفت: اما بهترین تصمیم برای آنکه اوضاع اقتصاد ایران سروسامان بگیرد این است که یا مجلسی با حضور پررنگ و کاربلد در حوزه اقتصاد داشته باشیم یا اینکه هیچ تصمیم اقتصادی در مجلس به تصویب نرسد چون مجموعه این نمایندگان وقتی بخواهند تصمیم‌گیری کنند به دلیل آنکه فاقد اکثریت تخصصی هستند برنامه‌هایشان از کارایی لازم برخوردار نیست کمااینکه تاکنون نیز همین اتفاق افتاده است.
تاکنون مصوبات متناقض و ناسازگار را از سوی مجلس‌های بعد از انقلاب شاهد بودیم؛ مصوباتی که به جای اینکه کارایی داشته باشد تنها تبدیل به ماشین تولید قانون شده است. از صد و خرده‌ای سالی که از انقلاب مشروطه می‌گذرد مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۴ هزار قانون تصویب کرده در حالی که کشور فرانسه در ۲۰۰ سال اخیر قوانینی که تصویب کرده حدود ۳۸۰۰ مورد است. با توجه به مشکلات داخلی کشور ایران معلوم می‌شود این قوانین از کارایی و جامعیت لازم برخوردار نبوده است. مهم‌تر از آن هم نمایندگانی که به مجلس راه پیدا کردند انتخاباتش براساس منافع ملی نبوده بلکه منافع محلی مدنظر قرار گرفته است .
موسایی افزود: برای حل مشکلات باید از افرادی که اقتصاد ایران را می‌شناسند استفاده کرد. در واقع کسانی که مقررات اقتصادی را بهتر می‌شناسند. افراد شایسته، متخصص و متعهد در حوزه‌های اقتصادی را باید جمع کرد. مشکلات را بررسی و بعد مقررات وضع کرد. البته نباید به دنبال وضع مقررات صرف بود. باید به دنبال اصلاح مقررات و سیستم‌ها و ریل‌گذاری‌ها بود. وی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که در مجلس انتخاب می‌شوند متاسفانه تمایلات محلی دارند در حالی که مجلس باید برای کشور قوانین وضع کند اما متاسفانه اولویت خیلی از نمایندگان این است که پولی را که برای انتخابات خرج کردند در مجلس به دست آورند. برای درآوردن این پول هم معلوم است که اصلاح قوانین اقتصادی را به فراموشی می‌سپارند و این داستان مجلس و مشروطه‌بازی در ایران است.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :