مقاومت در برابر اجرای قانون حذف سود مرکب

به گزارش جهان صنعت نیوز:   رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس معتقد است بانک مرکزی با تاخیر ۶۸ روزه در ابلاغ دستورالعمل حذف سود مرکب، مانع اجرای این قانون شده است.

به گفته محمدحسین حسین زاده بحرینی ، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در ۲۰ آبان سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و بانک مرکزی باید ظرف یک هفته یعنی تا ۲۷ آذر به بانک‌ها دستورالعمل می‌داد و پس از آن، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه و سه روز فرصت داشتند تا به شعب بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. 

این در حالی است که دستورالعمل بانک مرکزی در ۵ اسفند یعنی با ۶۸ روز تأخیر صادر شده است و در حال حاضر مشخص نیست  چه کسی پاسخگوی از دست رفتن ۶۸ روز از فرصت سه ماهه، و ۶۸ روز تعلل در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است؟ 

به گفته این نماینده مجلس، شعب بانک‌ها از دریافت تقاضای ذینفعان این قانون، به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل، خودداری می‌کنند به طوری که رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای صیانت از مصوبه خود، به این ماجرا ورود کنند.

تولیدکنندگان توان بازپرداخت ندارند

در همین خصوص نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت نیوز» گفت: حذف سود مرکب بحثی بود که طی ماه های اخیر موافقات و مخالفان زیادی داشت و در نهایت پس از تصویب مجلس، رد شورای نگهبان و بازگشت دوباره به مجلس، تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

عباس آرگون افزود: نظر بانک مرکزی این بود که سقف مجاز بخشودگی جرایم معوقات بانکی برای وام‌گیرنده‌های حقوقی دو میلیارد تومان و حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان باشد.

وی با بیان اینکه حذف سود مرکب کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان می‌کند، اظهار کرد: تعداد بسیار زیادی از افرادی که تسهیلات زیر صد میلیون تومان دریافت کرده‌اند، توان باز پرداخت آن را ندارند و هر روز به میزان بدهی آنها افزوده می‌شود.

آرگون بیان کرد: از این رو برای نجات واحدهای تولیدی،  جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تعیین تکلیف «حذف سود مرکب» شدند که در نهایت با موافقت مجمع تشخیص مصلحت، حذف سود مرکب به قانون تبدیل شد.

عدم اجرای صحیح قوانین

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: این در حالی است که دستورالعمل  قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی از سوی بانک مرکزی با تاخیر صادر شده است که امکان استفاده مشمولان این قانون را به آنها نمی دهد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: بهترین اقدام برای اجرای درست این قوانین در کشور این است که برای آنها قاعده زمانی از زمان ابلاغ دستور العمل و اجرا در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه قانون، قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند بیان کرد: این در حالی است که عدم اجرای صحیح قوانین در کشور موجب هدر رفت زمان کارشناسی و همچنین سرگردان شدن فعالان اقتصادی می شود.

آرگون اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش ساعت کاری بانک ها و همچنین دیر ابلاغ شدن دستورالعمل قانون حذف سود مرکب، حدود یک ماه زمان برای استفاده مشمولان این قانون زمان باقی ماند که آن هم به درستی قابل استفاده نیست.

مهلت حذف سود مرکب تمدید شود

وی ادامه داد:  از این رو پیشنهاد می شود قوانین اینچنینی از زمانی که آیین نامه های آن نهایی و ابلاغ شد، برای آنها دوره سه ماهه یا ۶ ماهه در نظر گرفته شود که  واجدان شرایط بتوانند از آن استفاده کنند.

به گفته نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، اینکه میگوییم یک قانون تا پایان سال مهلت اجرایی دارد به این معناست که این همه زمانی که برای تصویب این قانون گذاشته ایم از دست رفته است و عملا امکان اجرای درست آن وجود ندارد.

این کارشناس بیان کرد:  اگر قرار است برای اجرای قانونی محدودیت زمانی قائل شویم، باید این زمان را درست در زمان ابلاغ اعمال کنیم.

وی در مورد اجرای قانون حذف سود مرکب نیز گفت: قانون باید اجرا شود و بانک مرکزی نیز ضمانت اجرایی آن را تضمین کند. همچنین باید با درخواست تمدید اجرای این قانون تا سال آینده موافقت شود.

ماجرا از چه قرار است؟

«حذف سود مرکب» یکی از مواردی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ آمد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما اجرا نشد. به دلیل حذف این موضوع از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نمایندگان با ارایه طرحی مجدد خواستار «حذف سود مرکب» شدند. این طرح به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت با موافقت این مجمع به قانون تبدیل شد.

در واقع حذف سود مرکب موضوع طرحی است که طی ماه های اخیر با حاشیه های زیادی همراه بوده است. در این خصوص  مراجع تقلید  نسبت به محاسبه سود مرکب و شبه ربح مرکب و نحوه بانکداری فعلی اعتراض دارند به طوری که این موضوع یکی از دغدغه‌های آنها است . کارشناسان نیز معتقدند حذف سود مرکب یکی از مولفه‌هایی است که به مراتب بیشتر از هدفمندی یارانه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. به گفته آنها،  در صورت حذف سود مرکب، بدهی تولیدکنندگان به بانک ها پرداخت می‌شود در نتیجه منابع بانکی افزایش می یابد.

به باور صاحبنظران اقتصادی، در شرایطی که رکود کُشنده بر تولید داخلی حاکم است، نقدینگی تولید به مراتب پایین است و سود تولید کمتر از سود بانکی است، بنابراین حذف سود مرکب موجب برآورده شدن بیش از ۳۰ درصد انتظارات مردم از اقتصاد کشور می‌شود. همچنین رونق اقتصادی معیشت مردم و اشتغال‌زایی را بهبود می‌بخشد.

شرط ادامه تولید

در حال حاضر حدودا تنها یک سوم از واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی توان فعالیت دارند و بسیاری از این واحدها به دلیل بدهی بانکی قادر به ادامه تولید نیستند. بر همین اساس قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهکاران شبکه بانکی که بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، تا پایان اسفند ۹۸ فرصت دارند تا با مراجعه به شعب، از امکان تسویه نقدی بدهی بدون پرداخت سود مرکب و جریمه، بهره‌مند شوند. به این ترتیب بدهکاران تنها کافی است اصل بدهی و نرخ سود ساده تا تاریخ تسویه نقدی را پرداخت کنند. این در حالی است که به گفته رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس، بانک مرکزی در برابر اجرای قانون حذف سود مرکب مقاومت می کند.

در همین خصوص برخی فعالان بانکی نیز معتقدند که بانک ها چندان علاقه ای به اجرای این قانون ندارند و ترجیح می دهند که سود مرکب در بدهی بدهکاران شبکه بانکی اعمال شود تا پول بیشتری نصیب آنها شود.

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه