کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۹۹

به گزارش جهان صنعت نیوز: لایحه بودجه ۹۹ در شرایطی با حکم حکومتی به شورای نگهبان فرستاده شده که کشور با ویروس کرونا ،کویید-۱۹ و تحریم‌های اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش در آمدهای نفتی و فلزات، مسدود شدن تبادلات بانکی و بسته شدن منافذ ورود ارز به کشور بحران شدید اقتصادی در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.

محمود جامساز تحلیلگر اقتصاد کلان در این خصوص به جهان صنعت نیوز گفت: تراز بودجه سال آینده ۱۹۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که پس از تقدیم به مجلس به حدود ۲۰۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و با وجود تحریم‌های شدید نفتی باز هم بودجه وابسته به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز به قیمت ۵۰ دلار تدوین شده است. البته تحقق آن غیر ممکن به نظر می‌آید زیرا علاوه بر تحریم‌های شدید امریکا،(سه کشور امضا کننده برجام نیز با عدم تصویب fatf از سوی ایران) کشورمان را همانند کره شمالی در لیست سیاه قرار دادند.

جامساز با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و بحران شدید اقتصادی  ناشی از آن افزود: تبعات این اتفاق در اقتصاد سیاسی کشور بسیار نگران کننده است و با افزایش فعالیتهای هسته‌ای ایران و ارجاع برجام به شورای امنیت سازمان ملل امیدی به پیش برد دیپلماسی موفق در کار نیست، ضمن آنکه مجموع در آمدهای مالیاتی و سایر در آمدهای نظیر فروش و واگذاری اموال منقول دولتی و در آمدهای حاصل از مالکیت و اخذجرایم و خسارات و عوارض و افزایش بهای فروش کالاها و خدمات دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی با تصمین پرداخت اصل و سود در لایحه بودجه ۹۹ توجیه پذیر نیست.

 

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه ۹۹ در آمدها بالغ بر ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است و این پرسش مطرح می‌شود که به راستی چگونه منابع لایحه مذکور محقق خواهد شد، برخی از کارشناسان کسر بودجه تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده اند و کلیات لایحه بودجه بجای اینکه به دولت برای اصلاح اعاده شود به دلیل تعطیلی مجلس ناشی از شیوع بیماری کرونا با حکم حکومتی به کمیسیون تلفیق برگشت و مستقیما به شورای نگهبان ارسال شد. این اقدام به منزله نادیده گرفتن مجلس و دور زدن قوه قانونگذاری است.

وی با اشاره به این اقدام غیر قانونی تصریح کرد: این اقدام در تغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است که طبق آن مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ضمن آنکه ارجاع لایحه بودجه به شورای نگهبان موضوع علنی بودن مذاکرات مجلس قانونگذار را نقض می‌کند که در تنافر با اصل ۶۹ قانون اساسی است. ضمن آنکه ارجاع مستقیم بودجه‌ای که کلیات آن توسط مجلس در صحن علنی رد شده و در واقع اعتبار قانونی خود را از دست داده چگونه برای تصویب و تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به قانون اساسی کشور که صراحتا می‌گوید کشور هیچ وقت نباید بدون مجلس باشد تاکید کرد: تعطیلی مجلس بر اثر شیوع ویروس کرونا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است که در چنین شرایطی این اقدام غیر منطقی به نظر می‌آید و بایستی بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات رهبر است از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری است اعلام می‌شود که این امر صورت نگرفت و ایضا ارجاع لایحه بودجه‌ای که در مجلس علنی رای نیاورده بدون عودت به هیات دولت و ارسال مستقیم آن به شورای نگهبان نیز از معضلات دیگری است که که می‌بایست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل می‌شد.

وی تاکید کرد: چنانچه این لایحه در شورای نگهبان مورد تصویب واقع و به دولت ابلاغ شود از موارد نادری است که مجلس را بی اعتبار می‌کند مگر آنکه شورای نگهبان آن را به مجلس یازدهم که تقریبا یکدست و اکثریت با اصولگرا یان است ارجاع دهد تا زمان تصویب و ابلاغ و به دولت همان طور که سابقه داشته است دولت از یک دوازدهم و یا دو دوازدهم و الی آخرمنابع و مصارف خود را تامین کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه