مشروح سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان

جهان صنعت نیوز| سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست اگر چنانچه مطلبی دارند در جایگاه حاضر شده و بیان کند.

صفاریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه گفت: حرف‌های امروز من بر محور اظهارات و ادعا‌های قبلی آقای دومان سهند است که به آن‌ها پاسخ خواهم داد.

وی گفت: متهم در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی اعتراض داشته و معتقد بودند که نحوه تحقیقات و بازپرسی عمدا طولانی شده است تا این پرونده به دادگاه ویژه ارجاع شود در حالیکه این ادعا اصلا صحیح نیست در خصوص این پرونده‌ها با توجه به تخصصی بودن پرونده و نیز تعداد زیاد شکات طولانی شدن روند تحقیقات یک امر طبیعی است. البته این را هم باید دانست که براساس استجازه از مقام معظم رهبری پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم باشند مشمول این استجازه می‌شوند و در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: مطلب دیگر این بوده که این پرونده اصلا شاکی نداشته است و بدون داشتن شاکی تشکیل شده است. در این خصوص باید گفت: اولا اینکه با بررسی پیامک‌های موجود در فضای مجازی در خصوص این متهمین می‌توانیم اثبات کنیم که خود متهمین در جریان بودند که برخی از سپرده گذاران شاکی این پرونده هستند و نسبت به این موضوع شکایت کرده‌اند که بعنوان نمونه می‌توان به پیامک‌های خانم ندا مختارزاده اشاره کرد.

وی گفت: مطلب بعدی این است که دادستانی به هیچ عنوان مطابق با ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به شکایت شکات نیست. طبق صراحت این ماده هر کجا که حقوق ملت و اشخاص پایمال شده باشد دادستانی می‌تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی به پرونده ورود کند.

وی به یکی دیگر از اظهارات آقای دومان سهند که در جلسه قبل به آن اشاره کرده بود پاسخ داد و گفت: آقای دومان در جلسه قبل گفته‌اند که اقرار به تنهایی سند نیست و ما فقط به اقرار‌ها بسنده کرده‌ایم در حالیکه باید دانست که دادسرا صرفا به اقرار‌ها بسنده نکرده است بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته است.

صفاریان بیان کرد: تبلیغات کذایی و تبلیغات واهی که همه برای جذب سرمایه گذاری بوده بخش دیگری از عناوین اتهامی این متهم است که همگی مستندسازی شده و موجود است به عنوان مثال در متن پیامک‌های پیج مشاوران سرمایه گذاری این شرکت اینگونه موجود است که آقای دومان سهند از الفاظ صریح که دلالت بر اغوای سرمایه گذاران دارد استفاده می‌کند. مثلا می‌گوید که باید از ابزار تهدید و فشار استفاده کنیم، چون می‌داند که شرایط شرکت مناسب نیست و دیگر پولی نمانده است که بخواهد به سرمایه گذاران قبلی بپردازد و نیاز است به هر طریقی سرمایه جدید جذب کند.

وی در انتهای اظهارات خود به یکی دیگر از ادعا‌های متهم مبنی بر نداشتن بادیگارد اشاره کرد و گفت: ادعای این متهم که من اصلا بادیگارد نداشته ام و زندگی ساده‌ای دارم، کذب است و براساس اسناد و مدارک که دو نمونه آن را می‌توانید اکنون ببینید این فرد بادیگارد داشته است.

در ادامه قاضی صلواتی از کارشناس دادگستری خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از کار کارشناسی خود بپردازد.

کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت: با توجه به اظهارات جلسه قبل آقای دومان لازم است چند نکته بیان شود.

وی گفت: در خصوص منابع و مصارف متهمین نشان می‌دهد کل گردش حساب‌ها ۵۶۰ میلیارد تومان بوده است که در ۴۶ فقره حساب گردش داشته است که حدود ۲۸۰ میلیارد تومان واریزی و حدود همین مقدار یعنی ۲۸۰ میلیارد تومان برداشتی بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه این حساب‌ها و افراد جابجایی‌هایی هم داشته‌اند این نقل و انتقال‌ها از حساب‌ها حذف شده است و خالص واریزی‌ها ۱۴۱.۵ میلیارد تومان به دست آمده است که شامل سود و سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری می‌شود البته میزان مصارف هم حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: حدود ۷۰ درصد را توانسته‌ایم شناسایی کنیم که از جانب چه کسانی بوده است.

وی افزود: حدود ۹۴ میلیارد تومان سرمایه گذاران واریز کرده‌اند، حدود ۴۰ میلیارد تومان نامشخص است که از کجا هزینه شده است حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد هتل و رستوران بوده است. حدود ۷۵ میلیون تومان سود سپرده بانکی بوده است و حدود ۷ میلیون تومان وجوه افراد دیگری بوده است که ارتباطشان مشخص نیست.

وی گفت: ۹۴ میلیارد تومان به این حساب‌ها واریز شده که مربوط به ۲۵۹ نفر بوده است. پرداختی به سرمایه گذاران حدود ۶۱ میلیارد تومان بوده که اصل و سود آن مشخص نیست؛ که البته نمی‌توان تایید کرد که این ۶۱ میلیارد تومان جزو ۹۴ میلیارد تومان بوده است یا خیر این امر بیانگر این است که سود سرمایه‌های قبل از سرمایه‌های جدید پرداخت می‌شده است.

وی به مصارف این شرکت هم اشاره کرد و گفت:‌ عمده مصارف این شرکت بجز پرداخت سود اموری همچون پرداخت حقوق، اجاره، ودیعه و برداشت‌های شخصی بوده است و کلا اثری از سرمایه گذاری در این شرکت دیده نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه ما فقط قرارداد‌های در دسترس را رسیدگی کرده‌ایم ممکن است قرارداد‌های دیگری بین این شرکت با افراد دیگری منعقد شده باشد که ما از آن‌ها اطلاع نداشته باشیم.

وی گفت: براساس این قرارداد‌ها ۸۳۰ فقره قرارداد مربوط به ۲۵۰ نفر منعقد شده است که جمع آن ۳۱۷ میلیارد تومان می‌شود؛ که حدود ۱۶۷ میلیارد تومان به عنوان سود پراخت شده است.

وی گفت: بیشتر بودن تعداد قرارداد‌ها به نسبت تعداد افراد به این علت است که ممکن است قرارداد‌ها برای مدت بعدی توسط همان افراد قبلی تمدید شده باشند.

وی گفت: در این شرکت اصلا سیستم نرم افزاری خاصی استفاده نشده است و اکثر قرارداد‌ها و اسناد بصورت دستی تنظیم شده است البته اگر نرم افزار خاصی شرکت استفاده کرده است لطفا نام نرم افزار، شرکت سازنده و حسابدار آن نرم افزار را به ما معرفی کند.

در ادامه این جلسه یکی از وکلای شکات نسبت به مباحث مطرح شده توسط کارشناس رسمی دادگستری سوالاتی مطرح کرد و گفت: شما اعلام کردید که ۱۳۹ فقره قرارداد جاری دارید در حالیکه اکنون ۱۸۶ شاکی داریم؟

کارشناس رسمی پاسخ داد: این قرارداد‌ها مبنای کار ما نیست، چون اطلاعات مالی قرارداد‌ها به خود قرارداد پیوست نبوده است و نیز ممکن است همه قرارداد‌ها به ما داده نشده باشد.

سوال دوم وکیل از کارشناس رسمی این بود که شما می‌گویید ۱۶۱ میلیارد سود پرداخت شده است این سود‌ها به چه کسی داده شده است؟

کارشناس رسمی پاسخ داد: خیر این مبلغ صرفا سود نبوده است بلکه کل پرداختی بوده است که شاید اصل پول و شاید سود و شاید چیز دیگری بود‌ها باشد.

وکیل شاکیان خطاب به کارشناس رسمی و ریاست دادگاه گفت: گویا افرادی هستند که اصل پول و سود خود را گرفته‌اند و اصلا جزو شکات هم نیستند، چون این پو‌ل‌ها از کار اقتصادی بدست نیامده است و از پول خود مردم بوده است لازم است این افراد شناسایی شوند و پول‌ها بازگردد.

کارشناس رسمی گفت: چون شکات بعضا با ما کاملا همکاری نداشته‌اند و عد‌ه‌ای هم اصلا شکایت نکرده‌اند باعث شده است که نتوانیم کاملا به حساب‌ها دسترسی داشته باشیم.

اخبار برگزیده