احتمال افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی حقوق

به گزارش جهان صنعت نیوز: فعالین کارگری انتظار دارند حداقل افزایش حقوق در سال آینده فاصله ایجاد شده بین سبد هزینه معیشت خانوار در سال گذشته و امسال یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران باید با توجه به دو مولفه توجه به نرخ تورم و هزینه‌های یک خانوار تعیین شود.

 شورای عالی کار از سال ۹۴ کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته دستمزد تشکیل داد که هر سه گروه کارگران ،کارفرمایان و دولت در کارگروه نماینده دارند، طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعریف سبد معیشت که میزان گذراندن یک خانواده ۳.۳ را تعیین می‌کند باید در این کمیته انجام شود.

بنابر آمار ۱۴میلیون دفترچه بیمه برای کارگران (کارکنان بخش خصوصی) صادر شده است و به‌استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت.

علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر به جهان صنعت نیوز گفت: نمایندگانی که در جهت رفاه و افزایش حقوق کارگران گام بر ندارند از ما نیستند،با توجه به نرخ تورم و فاصله چشمگیر سبد معیشتی کارگران از خط فقر تلاش بر این است که حداقل حقوق کارگران در سال آینده با ۵۰درصد افزایش به ۲میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برسد.

دبیر کل خانه کارگر در ادامه افزود:برای ما نظر کارگران مهم است و آنچه در واقعیت جامعه شاهد آن هستیم. پایمال نشدن حق کارگران مد نظر مجلس است و اگر نماینده ای یک قدم از احقاق حق قانونی کارگران عقب نشینی کند به این قشر اجحاف کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما مدافع حقوق کارگران هستیم و نظر کارفرما که نمی خواهد حقوق کارگران را افزایش دهد اهمیتی ندارد.تعیین دستمزد کارگران بر  اساس قانون با نظر کارشناسان و میزان فاصله آن با تورم تعیین می شود.

محجوب با اشاره به انتظارات کارگران نسبت به افزایش حقوق ۹۹ افزود: نگاه کارگران به تعیین سبد معیشتی ۹۹ کاهش فاصله طبقاتی به واسطه تعیین حداقل دستمزد با توجه به هزینه نسبی یک خانوار و نرخ تورم موثر در آن است.

وی در خصوص به تعویق افتادن جلسات تعیین دستمزد تا کنون گفت: در دوشنبه پایانی اسفند جلسه تعیین  دستمزد کارگران به حضور نمایندگان کارگری، دولت و کارفرما تشکیل و نتیجه جلساتی که تا کنون در بررسی افزایش سبد معیشت کارگران برگزار شده به شور گذاشته می شود.