خودکفایی گندم تحت الشعاع نرخ خرید تضمینی

به گزارش جهان صنعت نیوز: قیمت اعلام شده خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد سازمان بودجه و برنامه ریزی  کشور موجی از نارضایتی را به همراه داشته است .این در حالی است که تولید کنندگان تمایلی به تحویل تولیدات خود به دولت ندارند و این خواسته ناشی از عدم  اقدام دولت در جلب رضایت آنان در قیمت خرید گندم است.آنان  هر ساله از افزایش هزینه‌های سرسام‌آور تولید و عدم تطابق قیمت تمام شده محصول و قیمت خرید تضمینی به تناسب نرخ تورم به دولت انتقاداتی دارند. اما آیا با این روند قیمت گذاری و عدم توجه به خواسته‌های تولیدکنندگان به خودکفایی کامل  گندم می‌توان رسید. محمد شفیع ملک زاده رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در این خصوص به جهان صنعت نیوز می‌گوید:با وجود تحریم‌های جدید واردات گندم به سختی امکانپذیر خواهد بود.اگر هم این شرایط فراهم باشد از نظر بهداشتی و بحران کرونا واردات گندم به صلاح نیست. شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۵۰۰ تومان اعلام کرده، که با به وجود آمدن بحران کرونا این رقم برای کشاورز مقرون به صرفه نخواهد بود.

 ملک زاده با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان افزود:دولت موظف بوده تا سم و کود و این گونه نهاده‌ها را به صورت یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار دهد اما به دنیال وجود تحریم‌ها نتوانسته این اقلام را وارد کند و کشاورز برای جلوگیری از آفت‌زدگی و خسارت مجبور به تهیه  سم و کود از بازار سیاه  به چند برابر قیمت شده‌اند.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان و منابع طبیعی با اشاره به محدودیت‌های وارداتی گفت: در شرایط تحریم‌ها دولت باید سیاستهای اقتصادی خود را بر خودکفایی گندم متمرکز کند، این به نفع دولت است که تولیدان داخلی را با قیمت مناسب بخرد و نظر تولید کننده را تامین کند تا  اینکه با چند برابر قیمت اقدام به واردات کنند و باعث خروج ارز از کشور شوند.

وی افزود:هزینه‌های تولید محصول برای کشاورزان با افزایش چند برابری روبرو بوده است وقیمت تمام شده با قیمت خرید تضمینی تفاوت زیادی دارد و همین امر باعث شده تا کشاورزان علاقه‌ای به فروش محصولات خود به دولت نداشته باشند.سالانه یخشی از گندم تولید شده در انبارها می پوسد و از بین می رود.

وی در خصوص قیمت تمام شده کشاورزان در تولید گندم می‌گوید: هزینه تمام شده هر کیلو گندم به قیمت ۳ هزار تومان است و نهایتا دولت باید با افزایش سود کشاورزان آن را بالاتر از ۳ هزار تومان خریداری کند وگرنه کشاورز سودی نمی‌کند و به حداقل دسترنج خود هم نخواهد رسید. این در حالی است که کشور ظرفیت خودکفا شدن را دارد ولی بدون حمایت دولتی و اصلاح نرخ خرید تضمینی به این هدف نخواهد رسید.

ملک زاده افزود:در قانون آمده که دولت موظف است بر اساس هزینه‌های تولید و میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نظر کارشناسان نرخ خرید تضمینی را مشخص و اعلام کند.اما به نظر می آید شورای اقتصاد بدون توجه به این موارد قیمت را اعلام می‌کند به طور مثال قیمت خرید تضمینی امسال ۲۳۰۰ تومان اعلام شد و با اعتراض تولید کننده و انجمن صنفی به ۲۵۰۰ ارتقا یافت د رحالی که قیمت کارشناسی شده و تمام شده برای کشاورز ۲۸۶۸ تومان بود.

وی افزود: گندم یک محصول استراتژیک است و مستقیما به امنیت غذایی کشور ربط دارد برای همین دولت باید در خصوص جلب رضایت تولید کننده اقداماتی داشته باشد تا هم تولید کننده راضی از قیمت خرید تضمینی باشد و هم دولت به خودکفایی برسد و نیاز به واردات گندم‌های بی کیفیت با قیمت بالاتر نداشته باشد.