برنامه‌های کاری وزارت اقتصاد برای تحقق جهش تولید ابلاغ شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این بخشنامه که توسط فرهاد دژپسند ابلاغ شده، تصریح شده است: انتخاب عنوان سال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۳۹۹، در امتداد شعار رونق تولید سال قبل صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه، جهش تولید در بستر محیط با ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد، دستیابی به آن را در گرو تقویت بخشهای پیشران اقتصادی و زنجیره های تولید، تشویق سرمایه گذاری، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید معرفی می کند.
دژپسند با بیان اینکه در راستای جهش تولید باید دارایی ها و منابع دولت را به کاراترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کرد، تاکید می کند: نظام های بانکی، بیمه ای و گمرکی را در خدمت تولید و تجارت درآوریم و نظام مالیاتی را با همین نگاه بازآرایی کنیم.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه برای به جهش درآوردن تولید باید هوشمندانه عمل کرده و مفهوم اقتصاد هوشمند را در همین ارتباط تعریف و اجرا کنیم، بیان می کند: اقتصاد هوشمند ابزاری برای برداشتن گام های بزرگ با استفاده از منابع تحدید شده و عبور از تنگناهای اقتصادی است.
پنج محور «تامین مالی»، «تقویت سرمایه گذاری»، «توسعه تجارت خارجی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «انضباط مالی و مولد سازی دارایی های دولت» با فهرست اقدامات مربوط به هر یک از محور های مذکور در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است.
در این بخشنامه برای تأمین مالی به «اولویت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی برای جهش تولید «و «تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولید» تاکید شده است.
در بخش تقویت سرمایه گذاری نیز انجام اقداماتی مانند “تقویت و گسترش نظارت موثر بر طرح های سرمایه گذاری موجود با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها” و “پیگیری اجرای فاینانس های خارجی و تسهیلات سازمان های توسعه ای بین المللی و تشکیل کمیته راهبردی با دستگاه های ذیربط برای اجرایی نمودن پروژه های مربوطه” مورد توجه قرار گرفته است.
برای توسعه تجارت خارجی نیز بر انجام اقداماتی مانند توسعه سامانه های الکترونیکی در حوزه گمرک با هدف دستیابی به تجارت خارجی و تجارت آسان به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی جهش صادرات و تسهیل فرایند واردات کالای سرمایه ای و مواد اولیه تولید از طریق کاهش فرآیندها و تسهیل دریافت تضامین گمرکی تاکید شده است.
در بخش بهبود محیط کسب و کار نیز خاطر نشان شده است که اقداماتی تسریع در سامان دهی نظام مجوزهای کشور و توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی کردن فرآیند صدور کلیه مجوزهای مجموعه وزارت توأم با کاهش زمان و هزینه صدور انجام شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :