جبران تنگنای مالی دولت از جیب سلامت صنایع

به گزارش جهان صنعت نیوز: امروز صبح دولت درستاد ملی کرونا با اتخاذ تصمیمی اعلام کرد، فعالیت‌های واحدهای اداری و اقتصادی در جامعه به صورت پلکانی و تدریجی آغاز می‌شود، این تصمصیم دولت بعد از رد درخواست ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول و کمک ۵ میلیارد دلاری به ایران باعث ایجاد این سوال می‌شود که آیا این بازگشایی‌ها با توجه به تحت کنترل نبودن بیماری کرونا ناشی از ناامیدی دولت در کمک گرفتن از صندوق بین المللی پول است. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران نیاز به تزریق کمک‌های جهانی علاوه بر رفع تحریمها دارد چنانچه به نظر می‌آید کشور امروزدر نقطه حساس و سرنوشت سازی است و از سوی  مجامع بین المللی حمایتی نمی‌شود. با توجه به تحریم‌ها ،عدم فروش نفت و کاهش درآمدهای مالیاتی و غیره و با دست به گریبان شدن با بیماری کرونا دولت در تامین نیازهای اقتصادی مردم دچار مشکل خواهد شد و این تصمیم دولت واکنشی در عدم دریافت وام صندوق بین المللی پول است.

در این رابطه امیرعباس افشار امین اقتصاددان  به جهان صنعت نیوز می‌گوید:دولت با آغاز شیوع ویروس کرونا از صندوق بین المللی پول درخواست وام ۵ میلیون دلاری کرده که این درخواست برای اولین بار در جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و به نظر می‌آمد که دولت این مبلغ را برای کمک به صنایع آسیب دیده از کرونا هزینه خواهد کرد. اما با مخالفت صندوق قطعا دیگر نمی‌تواند به صنایع کمکی داشته باشد و قطعا باید با یک برنامه جدید و کم آسیب‌تری پیش برود که به نظر بازگشایی تدریجی مشاغل یکی از سیاستهای دولت در شرایط فعلی است.

عدم پرداخت وام به ایران

افشار امین توضیح می‌دهد: این صندوق باید به کشورهایی که در آن عضو هستند و سالانه مبلغی را به صندوق واریز می‌کنند در صورت نیاز کمک مالی داشته باشد اما این بار به نظر می‌آید قدرتهایی که تحریم ایران را خواستار بودند با اعمال نفوذ مانع از پرداخت این کمک به ایران شدند.

افشار امین با بیان این نکته که بازگشایی تدریجی صنایع و مشاغل سیاستی کاربردی دولت در برابر پیشگیری از بروز بحران‌های جدی‌تر اقتصادی است می‌گوید: دولت ناچار است در مقابل این تحریم‌ها با توجه به اهمیت سلامتی مردم اقدام به بازگشایی تدریجی صنایع و مشاغل کند. مردم در این شرایط باید با رعایت نکات بهداشتی در محل کار خود حاضر شوند .

اعمال نفوذ دونالد ترامپ

وی با نگاه به دلیل رد درخواست صندوق بین المللی پول با وام ایران گفت:آمریکا از اعضاء تاثیر گذار این صندوق است و با شیوع ویروس کرونا در میان کشورهای جهان کشورهای دیگری هم درخواست وام از صندوق بین‌المللی داشتند که نام ایران در فهرست کشورهای دریافت‌ کننده کمک‌های اضطراری برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دیده نمی‌شود و شاید  فقط یک میلیارد دلار در چند مرحله به کشور داده شود.

کمک سلبریتی‌ها به دولت‌ها در جهان

افشار با اشاره کمک‌های برخی کشورها به ایران افزود: در بحران کرونا کشورهایی مانند ژاپن مبلغ ۲۳ میلیون دلار، قطر ۱۰ میلیون دلار، چین و ترکیه که کمک‌های خاص تجهیزاتی به کشورمان داشته اند .دولت در این مرحله نیاز به همفکری و همدلی مردم و نهادهایی دارد که درآمدهای خوبی در سالهای اخیر داشته و اینک باید به داد دولت و مردم برسند. در همه کشورهای دنیا افراد ثروتمند و مشهور با  اختصاص مبالغیبرای مقابله با کرونا به دولتشان کمک کردند که در وضعیت بهتری از کشور ما قرار دارند اما در ایران تا کنون شاهد کمک های نهادها و ثروتمندان به دولت نبودیم.

برداشت پول از صندوق توسعه ملی در شرایط بحرانی

 این پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی با اشاره به برداشت پول از صندوق توسعه ملی گفت: در شرایط فعلی برداشت پول از صندوق ذخیره ملی منطقی‌ترین راه‌حل ممکن  به نظر می‌آید هر چند این برداشت با انتقادهای فراوانی مواجه خواهد شد چرا که مطابق قانون دولت حق برداشت از این صندوق را ندارد ولی در شرایط بحرانی تحریم‌ها دولت یازدهم  برای اولین بار در مقابله با فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بروز موانعی درخواست کرد تا ۳۰ یا ۳۳ درصد ذخیره صندوق از فروش نفت به ۲۰ درصد کاهش یابد و در ضمن پول صندوق چرخش داشته باشد و بتواند در تنگناها، به کشور کمک کند مخصوصاً در بخش تولید و صنعت و آن هم به صورت ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و استفاده آن در بخش دولتی ممنوع باشد، ولی بعضی مواقع هم تخلفاتی در این بخش صورت گرفته و بخش‌های دولتی‌ها و شبه ‌دولتی‌ها نیز از اندوخته صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند.

 افشار امین با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر مصوب کرد که هر سال از ورودی صندوق ۱۰ درصد برای کمک به صنعت و ۱۰ درصد به تولید و کشاورزی به صورت ریالی در اختیار آن‌ها قرار گیرد، این اجازه هم در نص صریح اساسنامه داده شده و هم در بودجه سالیانه مصوب می‌شود؛ گرچه متأسفانه یکسری برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی بدون اجازه و آگاهی مجلس شورای اسلامی و بدون مصوبه انجام می‌شود که این‌ها خلاف صریح اساسنامه است اما امروز با وجود این شرایط  بحرانی تحریم ها و بیماری کرونا به نظر بلا منازع می آید.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه