صنایع کرونازده در تنگنای کمبود منابع مالی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی که در سال گذشته به عنوان چالش اصلی صنایع و کسب و کارها به حساب می آمد، حالا با همراهی کرونا به عامل اصلی توقف واحدهای صنعتی و تولیدی تبدیل شده است.

کرونا در کنار رکود، رشد منفی اقتصاد، تورم و کمبود منابع ارزی شرایطی را برای صنعتگران به وجود آورده است که به دنبال آن بسیاری از کسب و کارها متوقف شده اند و تولید بسیاری از کالاها تحت الشعاع قرار گرفته است.

از این رو دولت به تازگی برای کمک به صنایع و کسب و کارها صحبت تسهیلات  ۷۵ هزار میلیارد تومانی را به میان آورده است اما از آنجایی که در شرایط فعلی کشور با کمبود منابع مالی مواجه است و باید هزینه های مربوط به تامین دارو  و تجهیزات پزشکی بیماران را نیز مهیا کند، بعید به نظر می رسد که صنایع کشور بتوانند در عمل از آنچه دولت در مورد آن صحبت کرده، برخوردار شوند.  

صندوق بین المللی پول به ایران کمک نکرد

از این رو اخذ ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول می تواند نقش قابل توجهی را در راستای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر نقدینگی و همچنین کمک به صنایع و کسب و کارهای آسیب دیده ایفا کند. این در حالی است که صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده وام های اعطا شده از سوی این صندوق صرف نجات کسب‌وکارهایی می‌شود که بیش از همه تحت‌ تأثیر این ویروس قرار گرفته‌اند.

اما آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است، این است که با وجود درخواست وزیر امور خارجه از صندوق بین المللی پول بابت دریافت وام ۵ میلیارد دلاری، این صندوق منابعی را برای کمک به صنایع آسیب دیده در کشور ما در نظر نگرفته است.

بر این اساس درحالی که ایران ۵ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام درخواست کرده است، اما در میان فهرست کشورهای دریافت‌کننده کمک‌های اضطراری برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نام ایران دیده نمی‌شود.

توقف فعالیت صنایع

به این معنا که ایران با وجود چند وقتی می شود درخواست خود را مطرح کرده اما در میان کشورهایی که قرار است از کمک ۵٠‌میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول استفاده کنند، قرار نگرفته است. موضوعی که در کنار کمبود بودجه دولت در سال جاری می تواند منجر به توقف فعالیت صنایع و همچنین ایجاد مشکل در پروسه درمان بیماران کرونایی شود.

چرا که در حال حاضر مشاغل آسیب دیده از کرونا به شدت نیازمند کمک های مالی دولت هستند و دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران نیز باید هرچه سریع تر با واردات تامین شود. این در حالی است که به دلیل تحریم های آمریکا . محدودیت های مرزی، هزینه تامین دارو با افزایش نجومی هزینه حمل و نقل مواجه شده است.

کمبود بودجه

به این ترتیب ایران در سال جاری بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک های مالی است. این در حالی است که از سال گذشته و پیش از شیوع ویروس کرونا، کارشناسان کمبود بودجه دولت در مقابل هزینه ها را پیش بینی کرده بودند.

البته پیش از این نیز کارشناسان در واکنش به درخواست وزارت امور خارجه از صندوق بین المللی پول واکنش نشان داده بودند. به گفته آنها حتی اگر صندوق بین المللی پول با درخواست ایران هم موافقت کند، دریافت این وام با توجه به تحریم ها امری دشوار است. آنها معتقدند اگرچه ادامه حیات صنایع و کسب و کارها به منابع مالی متکی است اما بهتر است که دولت برای ارائه این تسهیلات به کسب و کارها به دنبال راه دیگری باشد.

به گفته سیامک قاسمی پژوهشگر اقتصادی، دریافت این وام به این سادگی میسر نیست و بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF مانع بزرگی برای انتقال منابع مالی به ایران است.

دریافت این وام ممکن نیست

در همین خصوص علی صدریا کارشناس اقتصادی به «جهان صنعت نیوز» گفت: در شرایط فعلی حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور مسدود شده است و حتی اگر صندوق بین المللی پول با این درخواست موافقت کند، جابه‌جایی این همه پول ممکن نیست.

به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفته، صندوق جهانی پول به این راحتی ها چنین مبلغی را صرف کمک به ایران نمی کند و شفافیت در این خصوص برای صندوق بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مشاغل و صنایع آسیب دیده از کرونا افزود: کمک صندوق بین المللی پول در شرایط تحریم نمی تواند به طور مستقیم صرف کمک به صنایع شود بلکه تنها می توان با این وام دارو و تجهیزات پزشکی خریداری کرد و از طریق کانال های مالی اقدامات مربوط به این موضوع را انجام داد. بنابراین صنایع خیلی نمی توانند به کمک صندوق بن المللی پول امیدوار باشند.

صدریا بیان کرد: با توجه به تحریم های آمریکا به خصوص تحریم های بانکی،  عملا دریافت چنین وامی با مشکل روبرو می شود و باید در چهارچوب قوانین مدنظر آمریکا انجام شود.

قوانین سخت گیرانه

به گفته این کارشناس اقتصادی، تسهیلاتی که کشورها از صندوق بین المللی پول گرفته اند، تسهیلات موفقی نبوده است و نمی توان خیلی روی آن حساب کرد چراکه قوانین سخت گیرانه ای برای اعطای این وام در نظر گرفته می شود که به طور حتم برای ایران بیشتر نیز خواهد بود.

وی افزود: در این میان با توجه به اینکه آمریکا سهام زیادی در صندوق بین المللی پول دارد، دارای نفوذ زیادی در این صندوق است و می تواند با این درخواست ایران مخالفت کند.

صدریا بیان کرد: تمکین ایران از سیاست های صندوق بین المللی پول امکانپذیر نیست. این در حالی است که با  توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باز پرداخت این وام نیز کار دشواری خواهد بود که می توان دردسر بزرگی را برای ایران به وجود بیاورد.

ضرورت استفاده از منابع داخلی

وی با تاکید بر استفاده از منابع داخلی برای حل مشکل صنایع آسیب دیده اظهار کرد: اقتصاد ایران در تامین مالی باید درون زا باشد و از پتانسیل ها و منابعی که در داخل کشور دارد، برای کمک به کسب و کارها استفاده کند.

این کارشناس معتقد است که اخذ وام از صندوق توسعه ملی به مراتب آسیب کمتری نسبت به اخذ وام خارجی برای کشور به دنبال دارد.

صدریا با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری گفت:  رونق واحدهای تولیدی و توانمند کردن مردم در عرصه تولید در شرایط فعلی بسیار مهم است که در این خصوص دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد.

وی با انتقاد از بدنه غیرچابک و فربه دولت اظهار کرد: تاکید کارشناسان برای کوچک و چابک سازی دولت و همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برای مقابله با چنین شرایط بحرانی ای بود در حالی که دولت همچنان منابع مالی زیادی را صرف کارهای بیهوده می کند. به طوری که در سال جاری نیز دخل و خرج دولت با هم جور در نمی آید.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد که دولت در سال جاری اقدام به کاهش هزینه های و کوچک سازی کند تا هزینه هایی که صرف پرداخت به ارگان های موازی می شود، صرف کمک به واحدهای تولیدی و صنایع کشور که کلید رونق و شکوفایی اقتصادی هستند، شود.

فشار اقتصادی

بر اساس آنچه گفته شد،  در شرایطی که ایران از نظر فروش نفت تحت فشار قرار گرفته و تحریم‌ها باعث شده است که صادرات نفت ایران به حداقل ممکن برسد، شیوع کرونا بر کشور سایه انداخته است.

کارشناسان اقتصاد معتقدند که شیوع این بیماری می‌تواند با رکود و تعطیلی کسب‌وکارهای خرد و متوسط رشد اقتصادی ایران را کُند کند. این در حالی است که کشور به دلیل کاهش فروش نفت در‌ سال جاری با کسری بودجه مواجه می‌شود و نه‌تنها هزینه تعطیلی کسب‌وکارهای خرد اقتصاد ایران را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد که هزینه‌های درمانی و مهار کرونا نیز به فشارهای اقتصادی دامن می‌زند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن