«اقتصاد ـ سلامت»؛ از تضاد محدود کننده تا توازن پیش برنده

به گزارش جهان صنعت نیوز:   مسئله شیوع ویروس کرونا با توجه به تاثیرگذاری عمیق و گسترده آن بر سایر حوزه ها به مرور از دایره اختصاصی «بهداشت و سلامت» پا را فراتر گذاشته و تقریبا در همه کشورهای جهان ، به واقعیتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

به دلیل اقتضائات انحصاری در وضعیت کشورهای مختلف، برنامه‌ریزی برای عبور از بحران کرونا نمی‌تواند از الگویی عمومی پیروی کند و به صورت طبیعی هر کشوری باید بر اساس شرایط خاص و بومی خود برای پشت سر گذاردن آثار مخرب این مرحله و پیش بینی شرایط پس از کرونا، برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی انجام داده و مطابق آن به تمشیت امور بپردازد.

جامعه ایرانی به دلایل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تفاوت‌های آشکاری با دیگر کشورهای درگیر با موضوع کرونا دارد و اساسا به همین دلیل هم بود که از ابتدای شناسایی اولین مورد ابتلا به «کووید ۱۹»، فرآیند مقابله جمهوری اسلامی ایران با این مسئله، به مدلی انحصاری تبدیل شد، فرآیندی که به اذعان نهادهای بین‌المللی در حوزه بهداشت و درمان همراه با موفقیت‌های قابل توجه نیز بوده است.

فرآیند مدیریت و کنترل این مسئله در ایران، امروز پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از شروع ماجرا، وارد فاز جدیدی شده که نیازمند سیاست‌های جدید و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط پیش رو است و ورود به مرحله جدید نیز چون گذشته جز با همراهی و انسجام عمومی قابل اجرا نیست.

نقطه عطف مرحله جدید موضوعی است که ذهن برخی را به اشتباه دچار دوقطبی کاذب «اقتصاد ـ سلامت» کرده است.

به بیان دقیق‌تر؛ با گذر از فاز اول شیوع کرونا و مدیریت نسبتا قابل قبول این مرحله، اکنون کشور در برابر چالشی قرار گرفته که برای عبور از آن باید از یک سو تداوم محدودیت‌ها و کنترل‌های اجتماعی ـ بهداشتی بر اساس طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» را مدنظر داشته باشد و از سوی دیگر، تبعات منفی این موارد بر حوزه اقتصادی را به حداقل برساند.

طبیعی است هر کشوری با توجه به ویژگی‌های خاص خود باید نسخه بومی و منحصر به فردی برای برون رفت از این شرایط داشته و بر اساس آن عمل کند. کشور ما نیز با توجه به آسیب‌پذیری کسب و کارهای خرد و تداوم چرخه تولید در کنار اقتضائات ویژه‌ متاثر از «تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه خصوصا آمریکا» نیازمند طراحی مدلی بومی برای عبور از این مرحله است.

بر این اساس؛ آغاز پلکانی فعالیت‌های اقتصادی با لحاظ مجموعه پروتکل‌های بهداشتی، ضرورتی است که در صورت عدم اجرای دقیق، کشور را در شرایط پساکرونا به شدت دچار آسیب خواهد کرد. پس اگر این واقعیت را بپذیریم که فعلا گریزی از کرونا نیست، به جای افتادن در ورطه تصمیمات احساسی برآمده از دوقطبی‌های متوقف کننده، باید با رویکردی منطقی و واقع‌گرایانه مدلی بومی برای همزیستی «اقتصاد و سلامت» جامعه طراحی و اجرا کرد.

به بیان بهتر؛ همان‌گونه که در زمان جنگ، پشت جبهه پشتیبان خط مقدم بود، امروز نیز اثرگذاری «کارگر» از «پزشک» کمتر نیست و حوزه سلامت به عنوان خط مقدم مقابله با ویروس منحوس کرونا، نیازمند پشتیبانی حوزه تولید و اقتصاد است تا کشور بتواند از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور نماید.

اجرای طرح «فاصله گذاری اجتماعی هوشمند» که مبنای آن رعایت اصل سلامت شهروندان در کنار فعال‌سازی کسب و کارها و فعالیت‌های قابل انجام بر اساس پروتکل‌های اختصاصی است می‌تواند به عنوان یک مدل بومی ساز و کارهای به حداقل رساندن آسیب‌های بهداشتی و اقتصادی را به صورت هم زمان در اختیار جامعه قرار بدهد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان