پولی پاشی‌های بی ثمر دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: رئیس جمهور قرار است به سه میلیون خانوار محروم که در این روزها تحت فشار اقتصادی و مالی هستند در چهار نوبت بسته حمایتی از ۲۰۰ هزارتومان تا ۶۰۰ هزار تومان کمک پرداخت کند که مرحله اول پرداخت شده است و مرحله دوم تا پایان فروردین پرداخت خواهد شد و در ماه‌های بعد در اردیبهشت و خرداد هم پرداخت خواهد شد. علاوه بر این رقمی را به عنوان وام یک میلیون تا ۲ میلیون برای ۴ میلیون خانواده‌ای که جزو اقشار کم درآمد هستند قرار داده که نرخ آن ۴ درصد است و با یک مهلت دو ساله از محل یارانه‌های دریافتی افراد کسر خواهد شد. همچنین رییس دولت علاوه بر تخصیص تسهیلات ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در آخرین تصمیم خود از اختصاص اعتبار یک میلیون تومانی به تمامی یارانه بگیران خبر داده گفته که این اعتبار در قالب تسهیلات و به صورت اقساط ۲۴ ماهه از محل پرداختی یارانه افراد کسر خواهد شد در واقع این حمایت ها در حالی از سوی دولت اعلام می شود که در خصوص تخصیص این پول پاشی ها به صنایع برای کاهش زیان ناشی از تعطیلی و همچنین امکان بازگشت به چرخه فعالیت اظهار نظرات مختلفی مطرح شده است در واقع علی رغم اینکه تاکنون به غیر از پرداخت کمک معیشتی به ۳ میلیون نفر هیچ کدام از وعده های حمایتی دولت اجرا نشده و بانک ها نیز با هر بهانه ای از زیر بار پرداخت حتی تسهیلات تا ۲ میلیون تومانی شانه خالی می کنند برخی از کارشناسان نسبت به عدم بازپس گیری این تسهیلاات تاکید کرده و معتقدند دو.لت باید در هر ۲ جبهه صنعت و معیشت اقدامات حمایتی خود را ادامه دهد این در حالیست که کسری بودجه و عدم تحقق برنامه های دولت در دریافت وام ۵ میلیارد دلاری دایره حمایت های دولت را محدود تر کرده و به نظر می رسد بهترین گزینه تمرکز دولت بر احیای صنایع خواهد بود.
محمد زاهدی اصل جامعه شناس در خصوص تاثیر اقدامات پول پاشی رئیس جمهور در آخرین سال حضورش در دولت به جهان صنعت نیوز می‌گوید: مردم صاحبان حقند و دولت با پرداخت این مبالغ ناچیز از ثروتهایی که در اختیار دارد نباید منتی بر آنها بگذارد. شیوه مدیریت دولت در بازپرداخت این کمکها مورد انتقاد است مگر در کشورهای دیگر نسبت به باز پس گیری کمکهای معیشتی اقدامی داشته‌اند ،درست است که اقتصاد کشور ضعیف است ولی چطور خانواری که به کمک یک میلیون تومانی نیاز دارد و یارانه یکی از منابع درآمدی آن است می‌تواند کمکهای معیشتی را پس بدهد و بدهکاران کلان بانکی بدون پیگیری به حال خود رها شده باشند.
زاهدی اصل در ادامه با اشاره به پیگیری افرادی که از صنایع سواستفاده‌های کلانی داشتند و قوه قضاییه پیگیر آنها بوده است ادامه داد: قوه قضاییه باید مجدانه پیگیر باز پس‌گیری ثروتهایی باشد که در سالهای اخیر مورد سواستفاده و غارت قرار گرفته و به واسطه آن حق مردم پایمال شده است. به نظر کارشناسان هزینه ماهیانه خانوار با توجه به تورم و خط فقر حداقل ۶ میلیون تومان است و این کمکها با این ارقام ناچیز گرهی از مشکلات خانواده‌ها نمی‌گشاید. نباید عزت مردم برای دریافت یارانه معیشتی و کمکهای اینچنینی مورد خدشه و بی حرمتی قرار گیرد. کشور دارای ثروتهای ملی فراوانی است که صاحبان آن مردم هستند ونیاز به منت گذاشتن نیست.
وی در خصوص هزینه کرد این مبالغ در صنعت به جای پرداخت به مردم می‌گوید: این که کمکهای معیشتی به مردم را رشد نقدینگی تلقی کنیم و اختصاص آن به صنایع و چرخش چرخ تولید را به کمک نقدی به مردم ترجیح دهیم اصلا درست نیست هر یک از این دو مقوله باید در جای خود رسیدگی شود. در موارد بحرانی مانند کرونا به مردم کمک نقدی و معیشتی شود و برای کمک به صنایع از منابع دیگری که در ساختار کلان بودجه برای آن دیده شده استفاده کند و نباید با این استدلال مردم را از حداقلهای حمایتی محروم ساخت.در دهک‌های پایین خانوارهایی هستند که با همین حداقل‌ها گذران زندگی می‌کنند.
زاهدی با انتقاد به بازگشایی تدریجی مشاغل کم ریسک در این شرایط هشدارد داد:ستاد ملی کرونا با چه عقلانیتی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. طی این مدت که کرونا در ایران قربانی گرفته چه کسانی مسئولیت آن را به عهده گرفته‌اند،رئیس جمهور در برابر حفاظت جان مردم مسئول است وقتی هشدارهای وزارت بهداشت را جدی نمی‌گیرد و همه چیز را عادی جلوه می‌دهد در اصل با جان مردمش شوخی می‌کند. مسئولیت قربانیان کرونا مستقیما با دولتی است که با سهل انگاری در ممنوعیت‌ها باعث افزایش آمار شد، اکنون در حالی که وزارت بهداشت از عدم مهار کرونا خبر می‌دهد ستاد ملی مقابله به کرونا دستور بازگشایی تدریجی مشاغل را داده و احتمال اوج گیری آمار مبتلایان و قربانیان با این اقدام ها افزایش می۲یابد.
این جامعه شناس در عین حال می گوید: دولت باید تا زمانی که شیوع کرونا مهار نشده با گرفتن کمک از نهادهای داخلی که ثروتهای ملی را در دست دارند به پرداختن کمکهای معیشتی به مردم و حمایت از صنایع و کسب و کارهای کوچک ادامه دهد. در این بحران برخورد با متخلفین از سوی قوه قضاییه می‌تواند به مدیریت اوضاع کمک شایانی کند.
وی با انتقاد به عملکرد دولت در بازگشاییی اتوبان تهران به شمال چند روز قبل از پایان سال ۹۹ گفت: این اقدام دولت در نهایت بی تدبیری بود .اگر این افتتاحیه با انعکاس خبری همراه نبود موج سفرها به شمال کشور را در پی نداشت، خطه شمال کشور به وضعیت قرمز نمی‌رسید و افراد زیادی جان خود را از دست نمی‌دادند. با این روند که دولت در پیش گرفته باید منتطر فاجعه باشیم. تصمیمات دولت در خصوص مقابله با کرونا بدون نظر کارشناسان و متخصصان بهداشتی است و ضربه جبران ناپذیری به جامعه وارد می کند.
وی اظهار کرد:برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیاز به منابع انسانی سالم داریم وقتی در این بحران به حفط منابع انسانی اهمیت نمی‌دهیم و چرخیدن چرخ صنایع و بازگشایی ادرات را در اولویت قرار می‌دهیم نمی‌شود به اهداف جهش تولید رسید در حالی که رسیدن به این هدف منابع مالی خاصی نیاز دارد که باید تامین شود و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم محقق نخواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :