حقوق قربانی بی طرفی دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز: میزان حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران با  توافق کارگران و کارفرمایان یک میلیون و  ۸۳۵ هزارتومان تصویب شد. موضوع دستمزد کارگران  با توجه به افزایش نرخ تورم  و هزینه سبد معیشت خانوار علی رغم تلاش نمایندگان کارگری و فعالان این عرصه درنهایت با رقمی به تصویب رسید که نمایندگان کارگری از امضای صورتجلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران امتناع کردند. موضوعی که با واکنشهای بسیاری مواجه شده است 

البته در این مصوبه آنچه حائز اهمیت است موضع گیری وزیر کار  به عنوان نماینده دولت است که بی طرفی خود را  اعلام کرده است و بی طرف در جلسه تعیین مزد حضور دارد. در زمان تصویب قانون کار فعلی، وزارت کار فقط وزارت کارو امور اجتماعی بود ولی پس از ادغام وزارت رفاه و وزرات کار عملا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نقش کارفرمایی به خودش گرفت تامین اجتماعی (شستا)زیر مجموعه وزارت رفاه است و مالک بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور بنابر این وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به نحوی نقش کارفرمایی پیدا کرده است. اینکه در این جلسه وزیر کار به عتوان نماینده دولت و بی طرف باشد وجاهتی ندارد. بسیاری از فعالان کارگری در پی درخواست اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه هستند.

 

 به نظر می آید با اینکه میزان حداقل حقوق به علاوه بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان وبا داشتن دو فرزند به ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان می‌رسد ولی برای اجرای آن از سوی کارفرما الزامی برای اجرا وجود ندارد و کارفرما می تواند بدون پرداخت مزایای کارگری به پرداخت همان حداقل حقوق بسنده کند.

در این میان با تورم بالای ۴۰ درصدی کالاها، سبد معیشت خانوار در افزایش دستمزد کارگری با ۲۱ درصد افزایش کمترین رشد را نسبت به سالهای گذشته داشته است. فعالان کارگری با انتقاد به اینکه دولت هر جا کسری داشته باشد با ایجاد نوسان در نرخ ارز به جبران آن می پردازد و تاوانش را کارگرانی می دهند که حداقل دریافت دستمزد را دارند منصفانه نیست.

دولت با در اختیار نداشتن ابزاری که کارفرمایان را ملزم به پرداخت مزایای کارگری کند در واقع این امتیاز را برای کارفرمایان قایل شده تا آنان با پرداخت حداقل ها از زیرپاسخگویی به قوانین کار شانه خالی کنند.  

آیت اسدی یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به جهان صنعت نیوز می گوید:سالیان متمادی به دلیل پیشی گرفتن تورم از دستمزدها سفره کارگران کوچک و کوچک تر شده است. در شرایط  امروزی که نرخ تورم  از دستمرد کارگران بیشتر است و کوچک ترین تاثیرش کاهش قدرت خرید کارگران است حتی با چانه زنی قابل افزایش نیست.نمودرا فلاکت کارگران روز به روز بیشتر سقوط می کند .

اسدی با اشاره به بن بست رسیدن تعیین دستمزد کارگران براساس رشد تورم که با ۵۰ درصد هم هنوز با خط فقر و قدرت خرید فاصله زیادی دارد بیان کرد: فعالان کارگری در تلاش برای افزایش ۵۰ درصدی حداقل حقوق کارگران ناکام ماندند. شرایط اقتصادی کشور به گونه است که نمایندگان دولت و کارفرمایان از پذیرش این میزان  افزایش سر باز می‌زنند و در مخالفت دلایلی نظیر ایجاد تورم بیشتر و شکل گیری جو روانی و منفی در بین کارفرمایان و احتمال تعطیلی بنگاههای کوچک و تعدیل نیرو در در صنایع بزرگتر را پیش‌بینی می‌کنند.

وی از سویی دیگر به بی تاثیری افزایش ۲۱ درصدی  انتقاد دارد و می‌افزاید:افزایش کمتر از ۲۱ درصد هم طبق معمول سفره‌ها را کوچکتر می‌کند و باعث بروز معظلات اجتماعی دیگری در این قشر خواهد شد. بر اساس اعلام اقتصاددانان با اجرای تحریم‌های بیشتر در سال ۹۹ و افزایش نرخ ارز نرخ تورم بالاتر خواهد رفت و در این صورت فضار اقتصادی بیشتری به قشر کارگر وارد می شود علاوه بر آن احتمال تعطیلی واحدهای ضعیف که اموراتشان به میزان واردات و صادرات بستگی دارد بیشتر خواهد شد.

اسدی معتقد است:راه حل اساسی برای حل این مشکل تنها با تغییر بنیادی نظام افزایش دستمزدها میسر خواهد شد در غیر این صورت هرساله دولت با اعلام نرخ  تورم با فصل الخطابی که لازم الاجراست با درصد کمی افزایش برای دستمزدها در نظر می‌گیرد.نظام افزایش دستمزدها باید از توابع ثابت به توابع متغیر تغییر حالت دهد تا دولت و کارفرمایان قادر نباشند با بازی اعداد برای سفره کارگران تعیین تکلیف کنند و بار تورم را به دوش قشر ضعیف کارگران بگذارند.

اسدی در عین حال افزود:به طور مثال حداقل دستمزد سال ۹۹ میانگین ریالی ۱۸۰ دلار بازار آزاد در مهرماه که نرخ دلار در کانال ۱۵ هزار تومانی پیش بینی می‌شود تعیین شود که همان حداقل ۲ میلیون و هشتصد هزارتومان خواهد شد. پس خواسته کارگران خواسته نامعقولی نیست  اما هیچ ابزاری در دست کارگران نیست تا کارفرما را نسبت به پرداخت  مبلغ بن ، سبد معیشت و مزایای  کارگری دیگر مجاب کند. 

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه