حیات به شرط نقدینگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ۱۱ ماه سال ۹۸ درمجموع ۸۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت-معدن، مسکن-ساختمان، بازرگانی و خدمات تخصیص یافته که از این میزان ۵۴.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف سرمایه در گردش شده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود ۳۱ درصد از کل این مبلغ یعنی حدود ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که نسبت به مبلغ تخصیص یافته از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این بخش در مدت مشابه ۹۷ رشد ۴۳.۷ درصدی داشته است. در بخش صنعت و معدن نیز بیش از ۷۱ درصد از تسهیلات تخصیص یافته صرف تامین سرمایه درگردش این واحدها شده است.
صرف حجم عمده‌ای از تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش صنعت و معدن نشان از آن دارد که این بخش از اقتصاد کشور در سالی که گذشت حتی در تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای تولید نیز درمانده شده و از همین رو دست به دامن استقراض از بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است. در این میان برخی تحلیلگران، وضعیت اقتصاد رکودی کشور را اصلی‌ترین عامل چنین وضعیتی می‌دانند اما برخی دیگر نیز ناکارآمدی و ضعف ساختاری این بخش و قدرت رقابت‌پذیری پایین محصولات تولیدی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را علت این امر می‌دانند.
بهمن آرمان اقتصاددان درخصوص سهم قابل توجه تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن برای تامین سرمایه در گردش این واحدها در سال گذشته و ارتباط این امر با ضعف ساختاری صنایع که به عدم امکان تامین نقدینگی آن‌ها منجر می‌شود به جهان صنعت نیوز گفت: عدم توانایی بنگاه‌های تولیدی در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود از چندین عامل ناشی می‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل برای این امر در رابطه با بخش صنایع و معادن ایران به عدم ظرفیت بهینه این واحدها برمی‌گردد. درواقع بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تولیدکننده انبوه نیستند و در مقیاس جهانی کارگاه و نه کارخانه تلقی می‌شوند. در دنیای امروز برای آنکه یک واحد تولیدی سودآور باشد لازم است که ظرفیت اسمی آن بالاتر از ظرفیت بهینه (optimum capacity) باشد و از آنجاییکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت بهینه احداث شده‌اند، تولید آن‌ها سودآور نبوده و برای ادامه حیات به‌طور مرتب نیاز به حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت دارد.
وی افزود: در دنیا تولید فولاد با روش زغال سنگ در ظرفیت‌های بیش از ۵ میلیون تن اقتصادی است و طرح ابتدایی درنظر گرفته شده برای ذوب آهن اصفهان تولید سالانه ۶ میلیون تن فولاد بود که عدم تولید محصول در این مجموعه مطابق طرح اقتصادی درحال حاضر این واحد را اقتصادی بودن خارج کرده است. همچنین در زمینه تولید فولاد با گاز طبیعی که اغلب واحدهای فولادساز کشور نیز برهمین روش احداث شده اند ظرفیت بهینه تولید ۲ میلیون تن فولاد در سال است. به همین علت نیز واحدهای بزرگ فولادساز کشور همچون فولاد مبارکه، خوزستان، هرمزگان، خراسان و… که هریک طرفیتی بیش از این میزان ظرفیت بهینه را دارند، می‌توانند محصول خود را باقیمتی رقابتی تولید و به بازار عرضه کنند و حتی در بازار صادرات نیز موفق باشند و بدین ترتیب مشکلی در تامین سرمایه در گردش ندارند.
آرمان گفت: اما در ایران برخلاف دنیا تعداد زیادی از تولیدکننده یک محصول وجود دارد و همین کوچک بودن واحدها به افزایش قیمت تمام شده محصول منجر می‌شود که در نهایت از قدرت رقابت آن‌ها می‌کاهد و تولیدکننده‌ای که بازار رقابتی را از دست دهد، در تامین سرمایه در گردش خود به مشکل برمی‌خورد و متوسل به تسهیلات بانکی می‌شود.
آرمان در ادامه به به روز نبودن تکنولوژی واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور فاقد تکنولوژی روز هستند و بنابراین قادر به تولید کالای باکیفیت لازم با قیمت مناسب و قابل رقابت با محصول تولیدی سایر کشورها نیستند و همین امر نیز آن‌ها را از سودآوری خارج می‌کند و باعث می‌شود در تامین منابع مالی خود به مشکل بربخورند.
این کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر موارد بیان شده که تاثیر مهمی در عدم سودآوری بخش صنعت و معدن کشور و در ادامه مشکل در تامین نقدینگی دارد، قوانین مالیاتی نیز بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی ایران می‌افزاید. در اغلب کشورهای دنیا یک مجموعه سودآور می‌توانند سود حاصل از فعالیت خود را با معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهد اما در ایران اگر بنگاهی بخواهد سود خود را در سرمایه‌گذاری مجدد مصرف کند باید ابتدا ۲۵ درصد مالیات بپردازد و میزان مالیات در زمینه شرکت‌های بورسی ۲۲.۵ درصد است؛ بنابراین اغلب شرکت‌ها به ناچار به جای افزایش سرمایه‌گذاری، درآمد خود را به صورت سود سهام تقسیم می‌کنند. درحالیکه در هیچ کجای دنیا سود سهام نقدی پرداخت نمیشود.
وی افزود: در سال ۹۷ شرکت‌های بورسی ایران ۶۷۰ هزار میلیارد ریال سود را بین سهامداران تقسیم کردند درحالیکه اگر این سود در شرکت‌ها می‌ماند طبیعتا فشار کمتری بر سیستم بانکی کشور وارد می‌شد.
آرمان در ادامه به راه‌های محدود تامین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: بورس ایران دارای امکانات کافی نیست. بورس در سایر نقاط دنیا این امکان را فراهم کرده تا شرکت‌ها برای تامین نیاز مالی خود اوراق بهادار با سر رسید یک ساله و حتی شش ماهه به فروش برسانند و بدین ترتیب بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیاز خود به سرمایه در گردش کمتر نیاز به استقراض از سیستم بانکی داشته باشند و بدین ترتیب این امکان فراهم می‌شود که منابع بانکی صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود.
بهمن آرمان گفت: درحالی در دنیا از دهه ۸۰ میلادی تولید به صورت جهانی و درمقیاس انبوه صورت می‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های نیز برای تطابق خود با شرایط دست به ادغام در همین راستا زده‌اند اما همچنان در ایران واحدهای کوچک به دنبال راهی برای استمرار حیات خود بدون تغییر در وضعیتشان هستند. به عنوان مثال دو شرکت فرانسوی پژو و رنو در سال‌های قبل با یکدیگر ادغام شدند و در ادامه نیز این دو شرکت با نیسان ژاپن ادغام شدند تا بتوانند بدین ترتیب بتوانند با تولید انبوه از هزینه های تولید خود بکاهند و بر قدرت رقابت خود در دنیا بیفزایند.
وی افزود: اما در ایران بنگاه‌های تولیدی به جای چنین راهکارهایی تنها با شانتاژ به دنبال جذب حمایت از دولت هستند و شاهدیم که رئیس قوه قضاییه کشور نیز می‌گوید هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود، درحالی که اگر کارخانه ای محصولی تولید می‌کند که خریدار ندارد باید تعطیل شود و تبدیلی به محلی برای دریافت تسهیلات و هدررفت سرمایه نشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :