سوددهی در مقابل جان انسان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس مصوبه سال ۹۷ دولت و قانون هوای پاک ، خودروسازان موظفند، در سال ۹۹ محصولات خود را با استاندارد یورو۵ تولید و عرضه کنند، در غیر این صورت از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد. درحالیکه مهلت خودروسازان در زمینه تولید خودرو یورو ۴ به پایان رسیده، اما همچنان کشاکش سازمان محیط زیست بر الزام تولیدکنندگان این حوزه بر تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ و خودروسازان برای تعویق زمان اجرای این الزام استانداردی ادامه دارد.

حال در روزهای ابتدایی سال ۹۹ و درحالیکه قرار است خودروسازان با درنظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی تولید را شروع کنند، مدیرعامل دو شرکت بزرگ خودروساز کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تعویق الزام تولید خودرو خودرو یورو ۵ به ۶ ماه پس از تحریم شدند. این مدیران دلایل خود برای این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کرده‌اند.

درحالی خودروسازان و وزیر صنعت خواستار تولید خودروها با استاندارد یورو۵ پس از ۶ ماه پس از لغو تحریم‌ها شده که لغو تحریم‌ها در ابهام قرار دارد و درواقع این طرح به‌معنی آن است که از این پس خودروساز داخلی که پیش از این بازار انحصاری را در اختیار داشت، از این پس حتی برای ارتقای حداقلی استاندارد نیز الزامی بر دوش نبیند و بتواند محصول خود را با هر کیفیتی روانه بازار کند.

ارتقا استاندارد هدررفت سرمایه ملی است

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص نتیجه کشاکش خودروسازان با سازمان محیط زیست تعویق ارتقا استاندارد تولید خودرو به جهان صنعت گفت: تولیدکنندگان داخلی خودرو تمامی استدلال‌های منطقی خود در زمینه بی‌نتیجه بودن تولید خودرو یورو ۵ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت اعلام کرده‌اند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دلایل منطقی خودروسازان را با مسئولین دولتی مطرح می‌کنند تا مطابق با شرایط و دلایل، تصمیمی درست و مطابق نیاز کشور گرفته شود.

وی افزود: حتی در اروپا که قوانین سختگیرانه محیط زیستی اجرا می‌شود نیز ارتقای سطح استاندارد خودروها وابسته به ارتقای سطح کیفی سوخت بوده و مطابق پروتکل این کشورها باید ۶ ماه پیش از هر گونه الزام ارتقای استاندارد خودرو، سوخت مورد نیاز با استاندارد جدید توزیع سراسری شود. حال در شرایطی که حتی سوخت یورو ۴ نیز در کشور توزیع سراسری نشده، از خودروسازان خواسته می‌شود که خودرو یورو ۵ تولید کنند.

نعمت‌بخش ادامه داد: اگر خودرو یورو ۵ از بنزین یورو ۴ و کمتر استفاده کند ازطرفی تاثیری در کاهش آلایندگی محیط زیستی ندارد و از سوی دیگر نیز خودرو آسیب می‌بیند. درحال حاضر خودروهای داخلی که یورو ۵ هستند و خودروهای وارداتی یورو ۵ پس از زمان اندکی از ورود به بازار، به‌علت عدم تامین سوخت مناسب روانه تعمیرگاه می‌شوند. نبود سوخت مناسب ازطرفی باعث می‌شود که کاتالیست به سرعت ازبین برود و از سوی دیگر به موتور آسیب زده می‌شود.

نعمت‌بخش گفت: یکی از مهم ترین تفاوت‌های خودرو یورو ۴ و یورو ۵ در کاتالیست اگزوز است. درحال حاضر فلزات گران‌بهای مصرفی کاتالیست موردنظر استاندار یورو ۴ به‌صورت وارداتی تامین می‌شود اما تفاوت کاتالیست یورو ۵ با یورو ۴ در فلزات گران‌بها به‌کار رفته در کاتالیست‌هاست که باعث می‌شود کاتالیست یورو ۵ قیمت به‌مراتب بالاتری نسبت به نمونه یورو ۴ داشته باشد. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور و کمبود ارز، الزام به تولید خودرو یورو ۵ به معنی صرف هزینه به‌مراتب بیشتر برای واردات فلزات گران‌بهای کاتالیستی است که درنهایت نیز به دلیل عدم تامین سوخت مورد نیاز نتیجه ای نیز در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت.

وی افزود: کاتالیست های یورو ۵ به شدت گرانتر از کاتالیست یورو ۴ است. به‌گونه‌ایکه تفاوت قیمت کاتالیست یورو۴ تا یورو۵ از ۲ تا ۴ میلیون بسته به نوع موتور می‌شود. الزام به استفاده از این کاتالیست علاوه بر بار ارزی به افزایش هزینه مصرف‌کننده نیز منجر می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: تمامی دلایل منطقی خودروسازان درخصوص مخالفت با الزام تولید خودرو یورو۵ به مسئولین امر گفته شده و امیدواریم بنابر این دلایل نیز تصمیم منطقی گرفته شود.

نعمت بخش در زمینه توان خودروسازان داخلی در زمینه تولید خودرو یورو ۵ گفت: خودروسازان در زمینه تولید خودروهای معمولی با استاندارد یورو۵ مشکلی ندارند و تنها علت مخالفت خودروسازان با این الزام بی‌نتیجه بودن آن و هدر رفت سرمایه ملی است. اما در زمینه خودروهای اتومات درحال حاضر این امکان وجود ندارد. درواقع ارتقای سطح استاندارد این نوع خودروها نیاز به برقراری ارتباط با شرکت‌های صاحب تکنولوژی این خودروها داردکه درحال حاضر به دلیل شرایط تحریم این امر شدنی نیست.

خودروسازان به دنبال دور زدن قوانین با لابی‌گری

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درخصوص درخواست خودروسازان به تعویق الزام تولید محصول با استاندارد یورو ۵  به ۶ ماه پس از تحریم به جهان صنعت گفت: واقعیت آن است که خودروسازان داخلی همواره از آنکه زیربار قانون بروند فرار کرده‌اند و این مرتبه نیز تحریم و افزایش قیمت دلیل آن‌ها برای فرار از ایفای قانون است. اما حتی اگر کشور در شرایط تحریم نیز به سر نمی‌برد آن‌ها دلیل دیگری برای سرباز زدن از قانون پیدا می‌کردند.

وی  ادامه داد: خودروسازان که به هر بهانه‌ای به دنبال بالا بردن قیمت‌ها هستند، جای تعجب دارد که درحال حاضر عدم افزایش قیمت را دلیلی برای عدم ارتقای استاندارد محصولات خود عنوان می‌کنند.

وی افزود: اگر ادعاهای شرکت‌های خودرویی در زمینه بومی‌سازی قطعاتی الکترونیکی خودرو، انژکتور و… درست باشد، ارتقا استاندارد یور ۴ به یور ۵ چندان دشوار نیست و تنها از طریق واردات برخی فلزات گران‌بها و با چند ماه فعالیت مهندسی قابل اجرا خواهد بود. هرچند که واردات این فلزات گران‌بها در شرایط تحریم دشوار است اما امری شدنی و قابل حل است.

زاوه در ادامه به استدلال خودروسازان در زمینه غیر منطقی بودن خروج ارز برای واردات فلزات گران‌بها برای تولید خودرو یورو ۵ اشاره کرد و گفت: زمانی که برای تولید هر خودرو پراید ۱۷۰۰ دلار ارز خارج می‌شود، آوردن چنین دلیلی غیرمنطقی است. اگرچه که فلزات مصرفی در تولید کاتالیست یورو۵ قیمت بالایی دارند اما میزان مصرف آن‌ها در هر خودرو به میزانی اندک است که تاثیر آن‌ها در هر خودرو حدود ۲۰ تا ۱۰۰ دلار می‌شود.

وی ادامه داد: اگر خودروساز به فکر خروج ارز از کشور است، قطعاتی همانند پرچ و بوق را داخلی‌سازی کند و این مقدار ارز را برای ارتقای استاندارد محصول به مصرف برساند.

زاوه گفت: بنابراین می‌توان گفت که دلایلی همچون تحریم، عدم توزیع سوخت، افزایش قیمت محصول تنها بهانه‌های خودروسازان است و این بهانه‌ها از شرکت‌هایی که همواره با دلایل واهی قانون را دور زده و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند پذیرفته نیست.

این کارشناس خودرو با اشاره به نامه دو مدیرعامل شرکت‌های خودرویی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعویق استاندارد خودروسازان به ۶ ماه پس از تحریم گفت: مشخص نیست که این دور از تحریم‌ها تا چه زمانی طول بکشد و در این شرایط چنین درخواستی این مفهوم را دارد که مصرف‌کننده خودرو داخلی نباید هیچ امیدی به نجات از خودروهای با کیفیت پایین داخلی داشته باشد و از این پس حتی خودروساز به فکر افزایش اندک در کیفیت محصول خود نیز نخواهد بود.

زاوه درخصوص علت طرفداری وزارت صنعت از خودروسازن در زمینه زیرپا گذاشتن قانون گفت: طبیعی است زمانی که وزرات صنعت، خود مدیران شرکت‌های خودرویی را تعیین می‌کند برای حمایت از مدیران دست نشانده خود از هرگونه حمایتی فروگذار نباشد. وزارت صنعت با ممنوعیت واردات قطعات خودرو باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو شد و سپس تمامی تقصیر را بر گردن ناکارآمدی مدیران شرکت‌های خودرویی انداخت. حال این وزارتخانه می‌خواهد با حمایتی همه‌جانبه از مدیران جدید این صنعت شرایط را به‌گونه‌ای جلوه دهد که تمام مشکلات این صنعت با تغییر مدیران برطرف شده و درحال حاضر نیز خودروسازان کشور درحال پیشرفت و دستاوردسازی هستند.

وی در ادامه به رونمایی ۴ خودرو جدید توسط ۲ شرکت بزرگ خودروساز کشور اشاره کرد و گفت: این رونمایی‌ها نمایشی برای دستاوردسازی برای مدیران عامل این شرکت‌ها بوده و از خودروهایی که تستی بر روی آن‌ها انجام نشدخ و قوای محرکه آن‌ها مشخص نیست رونمایی می‌کنند. خودرو رهام ۲ سال پیش رونمایی شد و تا به حال نیز به بازار وارد نشده است. همچنان نیز این نمایش‌های مضحک در کشور ادامه دارد.

زاوه درخصوص توان سازمان محیط زیست برای ایستادگی در مقابل خودروسازان گفت: تجربه نشان داده که سازمان محیط زیست توان ایستادگی در مقابل خودروسازان را ندارد. نگاهی به بودجه این سازمان و حجم نقدینگی شرکت‌های خودروساز نماینگر توان هریک برای مقابله با یکدیگر است.

وی افزود: کل بودجه سازمان محیط زیست برابر یک روز فروش شرکت های خودرویی است. طبیعی است که شرکت‌هایی با این حجم از نقدینگی و پول در این رقابت برنده می‌شوند. درواقع می‌توان گفت که شاید هیچ سازمان دولتی توان ایستادگی درمقابل این شرکت‌ها را نداشته باشد.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه