کام شیرین وارد کنندگان گوشی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در پی تعطیلی کسب و کارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا به پیروی از این سیاست بازار موبایل تعطیل و دچار رکود در عرضه و تقاضا شده است .در واقع بازار موبایل که مطابق هر ساله در اسفندماه با رشد تقاضا همراه بود در ماههای اخیر و پس از شیوع کوید_19 با کاهش تولید و عرضهی گوشیهای هوشمند همراه بود به طوری که در کشور چین تولید موبایل نسبت به سال گذشته کاهش ۳۸ درصدی داشته است؛ بر اساس بررسی های انجام گرفته تا کنون بازار موبایل شاهد چنین کاهشی در تولید و رکود در فروش نبوده است. به تبع این رکود جهانی موبایل،بازار داخلی کشور هم بی تاثیر از این روند نبوده است .براساس آمارها در اسفندماه ۹۸ نسبت به بهمنماه ۹۸ رکود ۶۰ درصدی داشته است.
گرچه در روزهای اخیر تولید شرکتهای موبایل کشور چین آغاز به کار کردند و در حال تولید است اما تا راههای نقل و انتقال کالا که بر اثر شیوع کرونا بسته شده گشوده نشود این رکود ادامه دارد. محمولههای موبایل از مبادی دریایی و هوایی به کشور وارد می شود و اینک با بسته شدن راههای دریایی و هوایی کلیه نقل و انتقالات کالاهای غیر ضروری به صفر رسیده است. با تعطیل شدن کسب و کارهای کوچک، واحدهای عرضه موبایل با مشکلاتی نظیر کاهش در فروش و نقدنشدن چکها و محقق نشدن اعتبارات پولی آنهاست.
این بار واردکنندگان موبایل با تعطیلی واحدهای توزیع محموله های خود را برای عرضه راهی فروشگاههای اینترنتی و فروش آنلاین کردند و با توقف واردات موبایل از چین با افزایش ۲۰ درصد سود بیشتر بر روی هر موبایل، این کالا را که با ارز نیمایی به نرخ ۸هزار تومان وارد کردند با نرخ ارز ۱۶ هزار تومان به صورت مجازی بدون حضور واسطهها فروختند. و علاوه بر آن از سود پیش بینی نشده توقف واردات و افزایش ۲۰درصدی هم بهره بالایی بردند. چنانچه در ۱۵ اسفند ۹۸ قیمت یکی از مدلهای سامسونگ واچ ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بوده اکنون به قیمت ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان و مدل دیگری که قیمتش ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان بود در حال حاضر ۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان در سایتهای فروش آنلاین عرضه میشود. در این میان فقط مغازههای فروش موبایل در پاساژهایی مانند علاءالدین و واحدهایی که فروش آنلاین نداشتند زیان بسیاری دیدند.
یکی از وارد کنندگان این بازار در گفتگو با جهان صنعت نیوز گفت: در حال حاضر پاساژ علاءالدین که مرکز فروش موبایل است به مدت یک ماه تعطیل بوده و اغلب کاسبان این پاساژ بدون اینکه فروشی داشته باشند متحمل هزینه های اجاره و آبونمان هستند. حداقل اجاره ایی که این کاسبان باید بپردازند در طبقات اول ۵۰ میلیون تومان و در طبقات بالاتر به تناسب به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است که اینک با یک ماه تعطیلی در پرداخت آن دچار مشکل شدهاند. علاوه بر این چک هایی که برای خرید محموله های موبایل به شرکتهای توزیع و یا وارد کنندگان موبایل داده اند را نمی توانند در موعد مقرر بپردازند.
وی در ادامه افزود:دولت چگونه میتواند به این کاسبان کمک کند تا اجاره ملک خود را بپردازدند آیا با کمک ۲ تا ۴ میلیونی زیان های وارده آنها را می خواهد جبران کند .در کشورهای دیگر برای جبران خسارات به واحدهای کوچک وام چند صد دلاری و سود صفر درصد اعطاء میشود اما در کشور ما دولت قول کمک به واحدهای کوچک با وام ۲ الی ۴ میلیونی با باز پرداخت ۱۲ درصد داده است .علاوه بر این در حالی که تمام امید کاسبان به دشت شب عید بود که از آن هم محروم شدند حالا با خسارتی که دیده اند در خرداد ماه علاوه بر هزینه های جاری باید مالیات هم بپردازند .
این فعال بازار موبایل در بررسی افت و خیزهای اخیر بازار موبایل میگوید:وارد کنندگان بزرگ و اصلی بازار موبایل از این بحران سود خوبی به دست آوردند. آنان با عرضه محموله خود به شبکه های فروش اینترنتی علاوه بر رشد ۲۰ درصدی در هر گوشی با افزایش نرخ ارز سود بیشتری بردند. شبکه توزیع موبایل هم در این بحبوحه متضرر شده است، وقتی واحدهای کوچک تعطیل شدند شبکه توزیع به ناچار نتوانست موبایل مورد نیاز را در بازار توزیع کند و احتمال بروز مشکلات بیشتری در این شبکه وجوددارد.۲.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :