منفعت سرمایه‌داران مقدم بر کارگران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه حسین راغفر ، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر بحران کرونا گفت: بسیاری از کارگران به خصوص افرادی که در بازار کار غیر‌رسمی فعالیت می‌کنند به طور عمده به دلیل ماهیت بازار کار دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند. طبیعی است که بسیاری از این افراد با شیوع کروناویروس بیکار شدند و مشخص نیست در این مدت چگونه نیازهای اساسی خود و خانواده را برطرف کردند. این روزها برای این دسته از افراد مصیبت بزرگی است. در چنین شرایطی دولت باید بیشتر از قبل به فکر این افراد باشد. در حال حاضر دولت با مشکلات مالی گسترده رو‌به‌رو است اما انتظار می‌رود نهادهای دولتی فعال در حوزه اقتصادی به میدان بیایند. در حال حاضر برای بازنگری در الگوی حمایت‌های اجتماعی کشور فرصت مناسبی است و اینکه مسوولیت حمایت از این قشر را بتوان مجددا سازماندهی کرد.
راغفر با تاکید بر خط فقر پنج میلیون تومانی برای زندگی در کلانشهر‌ها گفت: در حال حاضر نمی‌توان سبد غذایی حداقل مورد نیاز خانوارها یا همان خط فقر را به طور دقیق معین کرد. خط فقر در استان‌های ایران کاملاً متفاوت است، چون حداقل‌های یک خانواده مستقر در روستا با خانواده شهری با وجود تورم‌های فاحش فرق دارد. قطعاً درآمد ماهانه پنج میلیون تومان نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفر ساکن در کلانشهر‌ها را تامین نمی‌کند. با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که به خصوص در این ماه‌های اخیر به وجود آمده چنین رقمی برای تعیین خط فقر کاملاً منطقی است.
لقمه نانی برای کارگران
وی درباره کوچک‌تر شدن سفره کارگران افزود: این روزها سفره کارگران بسیار کوچک‌تر از قبل شده است. به طور کلی بیشتر اقلام اساسی از زندگی آنان حذف یا کاسته شده است. حداقل دستمزدی که مصوب شده رقمی نیست که یک فرد بتواند در تهران به تنهایی زندگی کند چه برسد به خانوار دو یا سه نفره! به عقیده بنده مساله اصلی پرداختن به رقم‌ها نیست. این موارد از تصور سیاستگذاران برای تامین چنین خط فقری کاملاً به دور است و دولت کنونی امکان تامین چنین حداقل‌هایی را ندارد زیرا یکی از مسائل اصلی در تعیین خط فقر رسمی در کشور مساله تعیین حداقل دستمزد است. به همین دلیل اگر دولت بپذیرد که خط فقر برای خانواده کارگری چهار نفره، چهار میلیون تومان است آن زمان باید این را به عنوان حداقل دستمزد تعریف کند. در صورتی که دولت به هیچ عنوان توان پرداخت چنین حقوقی را ندارد و اینکه چرا ندارد یک بحث مفصل دیگر است. ولی تمام این مشکلات به دلیل سیاست‌های غلط دولت است، علی‌الخصوص در این پانزده سال گذشته که توسط دولت اعمال شده مشکلات کنونی معیشتی مردم را به شدت افزایش داده و قدرت خرید آنها کاهش یافته. همچنین طبقه متوسط افول کرده است.
وی افزود: از زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد با وجود درآمدهای کلان نفتی که حاصل شد بسیاری از ساختارها به وضع نامطلوبی دگرگون شد و تخریب‌هایی که در ظرفیت‌های اقتصادی کشور پیش آمد فساد گسترده‌ای را شکل داد. دولت در تصمیم‌گیری‌های اساسی به طور کلی در خدمت صاحبان ثروت قرار گرفته و اهمیتی برای وضعیت رفاهی گروه پایین جامعه قائل نیست. کماکان این روند، تخریب و تضعیف قدرت خرید خانواده‌های محروم جامعه بیشتر شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین در این بحث تنها موضوع اقتصادی حائزاهمیت نیست بلکه پیامدهای روحی، روانی و اجتماعی ناشی از این آسیب‌ها سبب می‌شود که جمعیت بزرگی با مشکلات بسیار گسترده دیگری رو‌به‌رو شوند. از جمله آسیب‌های روحی و روانی‌ای است که موجب رشد اعتیاد، جرم، جنایت، خشونت، خودکشی و فرار مغزها از کشور شده که همه این موارد موجب افزایش ناامنی در جامعه و به تبع آن فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود.
راه‌حل مشکلات کارگری
راغفر درباره تنها راه‌حل موجود برای نجات کارگران از این سیاهچال گفت: تمام مسوولیت این عمل برعهده دولت نیست بلکه بسیاری از نهادهای صنفی که فعالیت‌های اقتصادی دارند، نقشی در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی در طبقات پایین جامعه دارند هرچند اندک اما نهادهایی که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند و دارای تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند در کشور هستند، باید برای ساماندهی حداکثری رفاه مردم در جامعه دخیل شوند. اما متاسفانه می‌بینیم که همه توقعات متوجه دولت است که آن هم در چنین شرایطی امکان مواجهه با این مشکلات را به تنهایی ندارد.
وی افزود: به همین دلیل باید یک ستاد ملی مرکب از نهادهای مختلف به خصوص قوای مختلف از قوه مجریه و مقننه و قضاییه و همین‌طور نهادهای خارج از نظارت‌های دولتی آستانه قدس رضوی و بنیاد مستضعفان که هدف اصلی آن حمایت از مستضعفین بوده و همچنین نهادهای دولتی فعال در حوزه حمایت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی و وزارت کار رفاه تعاون آموزش‌وپرورش و پیگیری فرمان امام و تمام مسوولان ذی‌ربط تشکیل شود تا بتوان تمام انرژی‌های موجود را بر پیشبرد و مشکلات کارگری متمرکز کرد. منابع به نحو احسن و کارآمد‌تری تخصیص پیدا کند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در شرایط کنونی کشور باید انجام شود، تشکیل یک بانک اطلاعاتی به‌روز و کارآمد با جزئیات مشروح خانوارهاست. در بسیاری از این خانوارهای محروم جامعه مشکلات عدیده‌ای دارند و تمام مشکلات آنها مالی نیست بلکه فرزندان برخی این افراد با مشکلات آموزشی رو‌به‌رو هستند، یا با مسائل بیماری‌های پرهزینه و اگر چنین بانکی موجود شود دولت به اختصاص می‌داند باید به چه خانوار کمک کارآمد کند. باید همه ظرفیت‌های کشور را برای این امر متمرکز کرد.
سیاست‌های غلط دولت
راغفر درباره سیاست‌های غلط دولت چنین گفت: یکی از بلایای اصلی که دامن گروههای آسیب‌خورده جامعه را گرفته مساله سیاست‌های غلط اقتصادی است که دولت و مجلس اتخاذ کرده‌اند و پیامدهای گسترده‌ای را برای گروههای دهک پایین به وجود آورده‌اند. چنانچه ستاد ملی ایجاد شده فرا قوه مجریه باشد می‌تواند به پیامدهای تصمیمات غلط در حوزه اقتصادی که در دولت گرفته می‌شود واکنش نشان دهد و همچنین در سیاست‌های اعمال شده، بازنگری کند. این نهاد‌ها از مواهب برخوردارند اما در هزینه‌هایش شرکت نمی‌کنند ضمن اینکه در این رابطه منابع بزرگی وجود دارد که ماهیت دولت‌های سه دهه گذشته کمترین توجه را بر آن داشته است که آن منابع مالیاتی است. متاسفانه امروزه گروههای بزرگ سرمایه‌داری مالیات‌های موردنظر خود را پرداخت نمی‌کنند. در همین رابطه بسیاری از صاحبان سرمایه ثروتشان را از راه‌های بادآورده مانند بورس به دست آوردند که این افراد حتما باید مشمول مالیات قرار بگیرند.
وی افزود: در این دو ماهه گذشته فقط ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای صاحبان سهام شکل گرفته که البته همین درآمد در مدت نه‌چندان دور تورم‌زاست. چگونه با دستکاری انتظارات مردم و ترجیحات آنان صحنه‌سازی شده صرف‌نظر از اینکه بسیاری از این درآمدها کاذب است اما به وجود آمده و موجب تورم بزرگی خواهد شد که در ابتدا آسیب آن متوجه اقشار ضعیف و در مرحله بعدی خریداران سهام خواهد شد. صرف نظر از این مساله درآمدی که در این بورس به دست آمده دولت باید از اینها مالیات بگیرد. اگر دولت در این مدت فقط ۲۰ درصد از آن را مالیات اخذ می‌کرد الان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت می‌کرد.
تعیین دستمزدها مقرون‌‌به‌صرفه نیست
راغفر درباره تعیین حقوق کارگران نسبت به تورم ۵/۴۱ در صد گفت: به طور دقیق نمی‌توان قیمت مشخصی را مد نظر قرار داد زیرا این مساله اصلاً یک طرفه نیست. نمی‌توان فقط از نگاه کارگران و نیروی کار به آن پرداخت بلکه در طرف دیگر قضیه کارفرماست. بسیاری از کارفرما‌های بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور به همان میزان که کارگران قربانی سیاست‌های غلط دولتند، آنان هم قربانی هستند. به خصوص در بخش تولید صنعتی زیرا تولیدات در کشور با موانع و مشکلات بسیار زیادی رو‌به‌رو است. به خاطر اینکه ایران بهشت موعود واردکنندگان کالاهای لوکس است. فساد و اختلاس‌های بزرگی که در کشور وجود دارد به خاطر حضور سرمایه‌های تجاری و مالی است که وارد این بخش‌ها شده و در واقع بخشی از این درآمدهای عظیمی که در این زد و بند‌ها حاصل کردند. برای ایجاد فساد، رشوه دادن و پیشبرد اهدافشان خرج کردند. تورمی که از این مساله حاصل شده در ابتدا دامن گروههای دهک پایین را می‌گیرد. در چنین شرایطی افرادی که سرمایه‌دارند بر ثروتشان افزوده می‌شود اما فاصله اقشار ضعیف روز‌به‌روز با بالادستی‌ها بیشتر می‌شود. بخش قابل توجهی از این آسیب بر اثر به وجود آمدن تورمی است که نظام اقتصادی مورد حمایت دولت عملاً ایجاد کرده و قربانیان گسترده‌ای گرفته اما برندگان محدودی که دست به قدرت و ثروت دارند به وجود آورده است. این مشکل به قوت باقی می‌ماند. در شرایط کنونی باید واقع بین باشیم ما نمی‌توانیم برای افزایش دستمزد نیروی کار به کارفرما به‌خصوص کارفرمایی صنعتی بیش از این فشار آوریم. دولت باید از منابع مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد جمع‌آوری کند تا درد کارگران را درمان کند. دولت در گرفتن مالیات ناتوان بوده است و نمی‌خواهد این عمل را انجام دهد زیرا هیچ کاردی دسته خودش را نمی‌برد و این نظام تصمیم‌گیری قاعدتاً تصمیماتی به زیان خودش نخواهد گرفت. کیاست و سیاست حکم می‌کند که برای بقای خودشان و جلوگیری از عمیق شدن بحران‌های آینده تصمیمات اساسی گرفته شود.
وضع وخیم کارگری
این کارشناس درباره پیش‌بینی وضع کارگران در سال آینده گفت: مشکلات کارگری در ایران پیشینه ۵۰ ساله دارد. در این سال‌ها همواره شاهد منفعت‌طلبی صاحبان سرمایه تجاری بوده‌ایم. تصمیمات دولتی تنها برای قشر سرمایه‌دار اتخاذ می‌شود نه منفعت عموم مردم. حل مشکلات کارگری در مدت کم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه یک جامعه بالنده و آگاه داشته باشیم. مادامی که این پدیده شکل نگیرد همواره این تلاطم‌ها وجود خواهد داشت. باید دانست که بحران کنونی فقط در دوران کرونا وجود نداشته و شیوع این ویروس تنها آن را تشدید و تسریع کرده است. در ماه‌های آینده رشد جرم، اعتیاد، خودکشی،خشونت در جامعه، طلاق و مهاجرت‌های گسترده‌تری را در پی خواهیم داشت و حال با محدودیت‌های جهانی کرونا این مهاجرت‌ها را به تعویق انداخته اما این اتفاقات در آینده نه‌چندان دور رخ خواهد داد.
وی افزود: اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. تصمیم شورای عالی کار بدون تردید این شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد. در نهایت نباید تکرار وقایع آبان ۹۸ را دور از ذهن دانست. اگر در این مدت دولت تصمیم منطقی نگیرد و همانند قبل پیش‌رود اعتراضات مردمی همانند آبان ۹۸ شکل می‌گیرد چه‌بسا شدیدتر از قبل و تنها دودش به چشم دولت می‌رود.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :