جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه

جهان صنعت نیوز| نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با هدف بررسی موانع و مشکلات این صنعت برگزار شد. جلسه ای که در آن اعضای تشکل ها نگرانی های خود را از روند قیمت گذاری دستوری  از سوی شورای رقابت و زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی تحمیل شده به صنایع خودرویی را مطرح کرده و بر لزوم مقابله با افزایش قیمت مواد اولیه تاکید کردند . به اعتقاد فعالان این حوزه در شرایطی که تمامی مواد اولیه همچون ورق فولاد در بورس کالا عرضه شده و سود بیش از ۵۰ درصدی را در یک سال اخیر تجربه کرده اند لازم است تا برای جلوگیری از هر گونه شائبه دلالی و دخالت خودروسازان معاملات خودرو نیز در بورس کالا صورت گیرد.

۳ هزار میلیارد تومان سود در جیب دلالان

سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با بیان این که بی تدبیری در بازار خودرو، ۳ هزار میلیارد تومان سود برای دلالان به ارمغان آورده است، گفت: شورای رقابت باید از افزایش قیمت مواد اولیه ممانعت می کرد تا شاهد گرانی خودرو نباشیم.

مازیار بیگلو با بیان اینکه صنعت قطعه سازی کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده است، اظهار داشت: بر این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال را آغاز کرده است، بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم.

بیگلو از دستور رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت خودروسازی به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع همواره آسیب دیده است، این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته اند.

وی افزود: با قیمت های دستوری و قبل تر از آن نیز با فرمول قیمتگذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی ها از ورشکستگی خارج شده اند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسئول قیمتگذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.

آزادسازی قیمت خودرو

وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می کنند، حتما خودروسازان ورشکست می شوند، ضمن در فاصله زمانی سال  ۹۷ تا ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند افزایش داشته اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

دبیر انجمن خودروسازان با عنوان اینکه همه نهاده های تولیدی خودرو در بورس عرضه می شوند، بنابراین خودرو هم در بورس معامله شود، گفت: راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.

نعمت بخش گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو و عدم تصمیم گیری به موقع دولت بوده است، اما یکی دیگر از دلایل مهم دیگر آن است که ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره گذاری ندارند؛ بنابراین از این خودروساز خواسته شده تا استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند.

وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالیکه مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد.

نعمت بخش گفت: موضوع ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده است تا بتوان به یک قیمت عادلانه رسید.

لزوم مقابله با رشد قیمت مواد اولیه

همچنین در این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت قیمت گذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان واگذار کرد و با این کار، از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده های تولید را شاهد هستیم.

وی افزود: اگر شورای رقابت می خواهد که کاری برای صنعت خودرو انجام دهد،  می توانست ظرف دو سال گذشته بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه را به رعایت قیمت رقابتی الزام کند.

به گفته به نیا، از سال ۹۷ تاکنون شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده اند به گونه ایکه شرکت فولاد مبارکه بیش از۵۰ درصد سود داشته و این در حالیست که سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بوده است.

تثبیت نرخ مواد اولیه

وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده های تولیدی خود داشته است.

به نیا توصیه کرد، اگر دولت می خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالیکه حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می روند، در حالیکه هیچ نماینده ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی ها وجود دارد، بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.

حفظ اشتغال 

به نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالیکه سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می کند که دفاتر داشته باشند، در حالیکه در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می کند، در حالیکه باید با دستور رئیس جمهور، این کارمتوقف شود.

وی افزود: با توجه به بحران های کرونا، قرار بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، وام بیکاری می گیرد، اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، به بنگاههای اقتصادی وام ۸ درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.

حذف ارز نیمایی قطعه سازان

همچنین سامعی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد که بر این اساس، بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه سازی به اتمام رسید؛ بر این اساس، ارز نیمایی نیز با صف طولانی مواجه شد و اکنون در حال حاضر، بسیاری از شرکتها ۳ تا ۵ ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار گرفته اند.

وی افزود: در پایان سال با تجربیاتی که داشتیم، مطمئن بودیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه سازی به خاطره ها پیوسته است و پیگیری های ما نیز به جایی نرسیده است.

به گفته سامعی، در سال ۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و کاملا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز نیمایی در کار نیست و این در حالیست که هم اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیز ارز نیمایی در دسترس نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن