دولت در تسخیر بورژوازی مستغلات رانتی
کمال اطهاری * این شیوه ، «رهن ثانویه» است که بنا بود از برنامه سوم کاملا جدی اجرایی شود و ساماندهی اولیه آن نیز صورت گرفت. حتی پیش از انقلاب هم مقوله رهن ثانویه به صورت یک جریان خاص برای انبوه‌سازی با کمک سازمان برنامه برپا شد ولی تا‌کنون اقدامی انجام نشده است. از سویی در برنامه سوم هم پیش کشیدن فروش متری مسکن آن مقوله شناخته‌شده یعنی اوراق رهن ثانویه را کنار زد. عجیب اینکه اکنون وقتی که نقدی به این طرح صورت می‌گیرد، همان استدلالی را که در رد فروش متری مسکن مطرح می‌کردند، به صورت جعلی در تایید این طرح بیان می‌کنند و همان کد را به ناقدین برمی‌گردانند.
شیوه اوراق رهنی ثانویه این‌گونه است که وقتی وام مسکن داده می‌شود، این وام به صورت رهن و وثیقه است و بناست خانوار به صورت معمول در طول ۱۵ تا ۲۰ سال آن را بازگرداند. این اوراق دارای ارزش هستند. در واقع اینکه خانوار این وام را گرفته و می‌خواهد بازپرداخت کند، رهن اولیه است و بعد این تعهد را بانک مربوطه می‌برد و در بازار بورس در قالب یک پکیج ارائه می‌کند زیرا همان گونه که گفته شد، مسکن کالای ناهمگن است و این بسته‌بندی ترکیبی از وام مسکن لوکس، متوسط و ارزان خواهد بود. حالا این رهن معنا پیدا کرده و به رهن ثانویه تبدیل شده است. به این ترتیب بانکی که وام پرداخت می‌کند، می‌تواند زودتر منابع را دوباره جذب کند تا به سرعت وام جدیدی ارائه دهد. همچنین حداقل مدت سپرده‌گذاری که یک نفر باید منتظر بماند تا وام بگیرد را کوتاه می‌کند البته نه با یک شیوه تحمیلی به بانک بلکه با یک شیوه مالی.
از سویی رهن ثانویه یک پشتوانه بیمه‌ای دارد که بازپرداخت را قبلا بیمه کرده است که این هم در طرح جامع مسکن برنامه چهارم مطرح شد و پیشنهاد آن را هم خود من دادم تا به عنوان صندوق اعتبار ملی تشکیل شود که این وام‌ها را تضمین کند. تضمین آن هم کار بسیار ساده‌ای است چون ساخت وام مسکن بسیار پایین است. تضمین آن هم مبلغ چشمگیری نیست و خود آن صندوق می‌تواند برای مسکن کم‌درآمدها مفید باشد که البته شرح آن در این گفتار نمی‌گنجد. این هم اقدامی بود که انجام نشد و آن صندوق تشکیل نشد.
در بازنگری طرح جامع مسکن اسم آن را کامل‌تر کردیم و به نام صندوق پشتیبان مطرح شد تا برای وام‌‌های رهنی عمل کند و بلوغ مالی در بخش مسکن رخ دهد که آن هم به وسیله دولت آقای روحانی و وزیر پیشین مسکن و شهرسازی کنار گذاشته شد. وزیر جدید هم که ملغمه‌ای از همین طرح‌هایی که مشاهده می‌کنیم را انجام می‌دهد یعنی بدترین سیاست‌های گذشته را تکرار می‌کند. چه مسکن مهر باشد به اسم ملی و چه فروش متری مسکن در بورس. اما اینکه چرا دولت مجددا با وجود قوانین کارشناسی شده به این طرح می‌پردازد این است که دولت به وسیله بورژوازی مستغلات رانتی مسخر شده است.
حال به دلیل اینکه مسکنی که روی دست‌شان مانده و بانک‌های ورشکسته دولتی را نجات دهند بدون آنکه نهادسازی‌های اولیه را انجام دهند دولت را وادار به اجرای این طرح‌ها می‌کنند. حتی اگر همین کار را هم بخواهند انجام دهند نهادسازی‌های اولیه آن خیلی روشن است. یک سیستم اولیه مکمل وجود دارد مانند تراست‌های هلدینگ مسکن که ابتدا باید تشکیل شوند. مبانی آن هم ایجاد شده و چند هلدینگ مسکن هم تشکیل شد اما آنها الان کنار گذاشته شده‌اند. اینها می‌توانند باز هم یک بسته‌ای را تعریف کنند از مسکن‌های مختلف که سهام خود را بفروشند نه آنکه فروش متری انجام دهند. در واقع این اقدام آنها را قادر می‌کند که انبوه‌سازی انجام دهند.
اما اقدامی که الان انجام شده فقط می‌تواند نوعی حباب‌سازی در بخش مسکن باشد که به هیچ وجه هم به نفع مصرف‌کننده نیست چون قیمت‌ها را بالا می‌برد. فروش متری، مجازی و حباب‌مانند است مانند پول مجازی که می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد زیرا این در واقع فروش مجازی مسکن و بازی با آن است. باید آن دستگاهی که می‌خواهد این بازی حبابی را به اقتصاد وارد کند تحت تعقیب قرار گیرد. به جای اینها باید سیستم‌های وام و پس‌انداز ایجاد شود، تعاونی‌های مسکن و همین هلدینگ‌ها تشکیل شوند. هر کدام از اینها به یک گروه درآمدی خاصی می‌توانند پاسخگو باشند.
به جای اینکه یارانه‌های بخش مسکن به درستی تقسیم شود دولت خانه‌سازی می‌کند. هر خانه‌سازی دولت از لحاظ اقتصادی حداقل دو واحد مسکونی بخش خصوصی را از دور خارج می‌کند یعنی نتیجه نهایی آن منفی است نه مثبت. در حال حاضر هم می‌بینیم که فقط همین مسکن‌های لوکس برای رانت ساخته می‌شود و مسکنی برای طبقه متوسط ساخته نمی‌شود. دولت در بخش مسکن باید امکانات زیربنایی را فراهم کند و به جای خانه‌سازی، خدمات شهری را فراهم کند. وقتی در شهر جدید به اندازه کافی مدرسه و امکانات محله‌ا‌ی و به ویژه حمل‌و‌نقل سریع فراهم کرده باشند تعاونی‌های مسکن با وام‌هایی که می‌گیرند وارد دور می‌شوند. شرح همه این اقدامات در طرح جامع مسکن و بازنگری آن به تفصیل در یک بسته کامل آمده بود که همه اینها کنار گذاشته شده و شکست‌خورده‌ترین طرح‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
*کارشناس بازار مسکن
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :