همتی: رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۸ مثبت شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: گزارش تحولات اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد در تمام فصول سال گذشته رکود عمیقی را تجربه کرده است. اگرچه سرعت تعمیق رکود در زمستان آهسته‌تر شده است، با این حال سیاستگذاری دولت نتوانسته مسیر خروج از رکود را هموار کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۳، ۷/۱۴- و ۳/۰- درصد بوده است. سیاستگذار پولی اما از تحولات مثبت اقتصادی در ۱۲ ماهه ۹۸ خبر داده و می‌گوید: «براساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱/۱+ درصد است که برمبنای بخش‌های فعالیت، کشاورزی ۸/۸+ درصد، گروه صنعت و معدن ۲/۳+ درصد و خدمات به طور عمده به خاطر تاثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۲/۰- درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش ۷/۳۸- درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت به منفی ۵/۶ درصد رسید. این گزارش با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال (۷/۶+ درصد در فصل سوم و ۷/۱۰+ درصد در فصل چهارم)، موید رونق تولید در سال ۹۸ و نویدبخش جهش تولید در سال ۹۹ است.»
عملکرد بخش صنعت
مقامات دولتی پیش از اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸، تحولات بازار اقتصادی در زمستان را مثبت ارزیابی می‌کردند. آمارهای مرکز آمار اما نشان می‌دهد که پیش‌بینی سیاستگذار دولتی درست نبوده و شاهد تعمیق رکود در فصل پایانی سال بوده‌ایم. حال اما سیاستگذار پولی با ارائه آمارهایی جدید درصدد تایید پیش‌بینی مقامات دولتی از تحولات بازار اقتصادی در زمستان سال گذشته برآمده است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی سیاستگذار پولی، بخش رشته فعالیت‌های کشاورزی و صنعت توانسته‌اند در ۱۲ ماهه سال گذشته رشد مثبتی را به ثبت برسانند و از فاز رکودی خارج شوند اما آماره‌های مرکز آمار حاکی از تعمیق شدید رکود در حوزه صنعت بوده است. تفاوت فاحش ۹/۱۷ درصدی بخش صنعت در آمارهای مرکز آمار و سیاستگذار پولی از واگرایی شدید نهادهای مختلف آماری در کشور خبر می‌دهد.
با استناد به رشد منفی ۷/۱۴ درصدی مرکز آمار در حوزه صنعت، مشخص می‌شود که اقتصاد کشور در هیچ‌یک از فصول سال گذشته نتوانسته از ضربه‌های مهلک تحریم در امان بماند. وضعیت زیربخش‌های این حوزه نشان می‌دهد که بخش‌های صنعتی کشور یا در تامین منابع مالی محروم مانده‌اند و یا نبود تقاضای موثر آنها را از صحنه اقتصادی کشور خارج کرده است. نرخ رشد ۱۹ درصدی تغییر در موجودی انبار نیز تداوم حضور رکود در اقتصاد کشور را تایید می‌کند. ضمن آنکه نرخ رشد منفی ۴/۵ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید تا چه اندازه در سال گذشته محسوس بوده است. این موضوع نتیجه مستقیم افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در تمام طول سال گذشته بوده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت در زمستان نیز منفی و معادل ۵/۱۱- درصد بوده است. این در حالی است که در پاییز همان سال نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت ۸/۱- بوده است که تعمیق رکود در این حوزه را تایید می‌کند.
آمارهای امیدوارکننده
اما اگر از آمارهای مرکز آمار عبور کنیم، به آمارهای امیدوارکننده سیاستگذار پولی دست می‌یابیم. براساس اعلام عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در سال گذشته مثبت و معادل ۲/۳ درصد بوده است. چنین نرخی نشان می‌دهد که حوزه صنعت در سال گذشته روند رو به بهبودی داشته و تحریم‌ها و حتی کرونا را نیز پشت سر گذاشته است. در حالی که تمام بازارهای جهانی تحت‌تاثیر طرح فاصله‌گذاری چندماهه اجتماعی قرار گرفتند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادیشان را در این مدت از دست دادند، اما سیاستگذار پولی از ورود به فاز بازسازی خبر می‌دهد. به گفته رییس بانک مرکزی، نرخ رشد بخش صنعت در فصل زمستان سال گذشته مثبت ۷/۱۰ درصد بوده که نسبت به رشد منفی ۵/۱۱ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار جای تعجب فراوان دارد. در حالی که اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در تمام سال‌ها وجود داشته، اما این میزان اختلاف آماری می‌تواند بیانگر نگاه سلیقه‌ای نهادهای آماری در برآورد وضعیت اقتصادی کشور باشد.
سیاستگذار پولی با استناد به رشد مثبت گروه صنعت در سال گذشته، می‌گوید که مسیرهای تحقق شعار رونق تولید در سال جاری هموار است. بدیهی است اگر برآوردهای بانک مرکزی در خصوص تحولات گروه صنعت درست باشد، می‌توان به بهبود وضعیت بخش صنعت در سال جاری و ماه‌های پیش رو امیدوار بود. اما اگر به آمارهای مرکز آمار استناد کنیم، لازم است پیش‌بینی‌ها از تحولات بازارهای اقتصادی در ماه‌های آتی را تغییر دهیم و سیاست‌های جدیدی را برای بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تدارک ببینیم. نهادهای بین‌المللی نیز تداوم روند منفی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری تایید کرده و ایران را در زمره کشورهایی قرار داده‌اند که برای سومین سال متوالی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود هستند. به نظر می‌رسد آماره‌های مرکز آمار به پیش‌بینی‌های بانک جهانی نزدیک‌تر است و تایید می‌کند که اقتصاد ایران در سال جاری نمی‌تواند از فاز رکودی خارج شود.
عملکرد منفی اقتصاد
آمارهای مربوط به رشته فعالیت‌های کشاورزی و خدمات که از سوی مرکز آمار و سیاستگذار پولی اعلام کرده تفاوت کمتری دارد. به این ترتیب نرخ رشد گروه کشاورزی اعلامی مرکز آمار تفاوت ۸/۵ درصدی و نرخ رشد گروه خدمات اعلامی از سوی مرکز آمار تفاوت ۱/۰- درصدی با نرخ‌هایی دارند که از سوی سیاستگذار پولی اعلام شده است. واضح است که عملکرد منفی گروه خدمات نتیجه شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت‌های خدماتی بوده است؛ موضوعی که عبدالناصر همتی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید که چنین نرخی به دلیل آغاز بحران کرونا در زمستان سال گذشته بوده است. با این حال عملکرد مثبت گروه کشاورزی که در هر دو آمار اعلامی دیده می‌شود موید شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی‌های مناسب در سال گذشته بوده است. با این وجود باز هم تفاوت ۸/۵ درصدی بین بانک مرکزی و مرکز آمار چندان خوشایند اقتصاد نبوده و تدوین برنامه‌های خروج از رکود را با دشواری‌های زیادی همراه می‌کند.
در حالی که تمام نهادهای جهانی بر این موضوع تاکید دارند که اقتصاد جهانی رکود عمیقی را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال گذشته را تایید کرد؟ از یک سو درآمدهای نفتی کشور در کل سال گذشته به حداقل خود رسیده و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا نیز روند مناسبی نداشته. در این شرایط باید این پرسش را مطرح کرد که خروج بخش غیرنفتی از فاز رکود چگونه اتفاق افتاده است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته صادرات کالا و خدمات رشد منفی ۵/۲۴ درصدی و واردات کالا و خدمات رشد منفی ۸/۳۹ درصدی داشته است. به این ترتیب نه تنها در بخش صادرات با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌ایم، بلکه در تامین مواد اولیه تولیدی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم. ضمن آنکه رشد سرمایه‌گذاری در فصل زمستان رشد منفی ۶/۳ درصدی داشته و نسبت به رشد صفر درصدی فصل پاییز عملکرد بدتری را به ثبت رسانده است. به این ترتیب و از آنجایی که هیچ‌یک از نشانه‌های خروج از رکود در آماره‌های مرکز آمار دیده نمی‌شود، پذیرفتن رشد مثبت بخش غیرنفتی اعلام شده از سوی سیاستگذار پولی با اما و اگر همراه است!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :